منظومة التعليم الفنى ال تلبى احتياجات االقتصاد المصرى

526 مليون جنيه استثمارات الصندوق 2018 - 2019 معظمها عرب اتفاقيات مبادلة الديون «التعويم» رفع تكلفة تطوير املدارس من 25 مليونًا إىل 40 مليون جنيه للمدرسة تمديد االتفاق مع إيطاليا لتنفيذ مجمع تكنولوجى فى «أبوغالب» بـ511 مليون جنيه

قال الدكتور عبدالوهاب الغندور األمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء إن المنظومة التعليمية الفنية فى مصر ال تراعى التخصصات التى يطلبها االقتصاد المصرى. أضاف الغندور، خالل ندوة نظمتها جريدة «البورصة»: «يوجد 1500 مدرسة تعليم فنى تابعة لوزارة التربية والتعليم %50 منها مدارس فنية صناعية %30و فنى تجارى %10و زراعى وأقل من %5 تعليم سياحى والنسبة المتبقية لتخصصات أخرى». أوضح أن التوزيع ال يخاطب سوق العمل المصرى ويتنافى مع التوجهات المستقبلية للدولة واحتياجاتها، ويتم اإلنفاق وفقًا لنظام ال يراعى حاجة سوق العمل ألن االقتصاد المصرى ليس بحاجة لكل هذه المدارس الصناعية. وشدد األمين العام للصندوق، على أن التعليم المصرى بحاجة لدراسة سوق العمل وحاجته من التخصصات، وإال سننتهى إلى نوع جديد من البطالة وهو توافر خريج مؤهل ال يتوافر عمل مناسب له.

وقال إن دراسة احتياجات سوق العمل تتطلب تنسيقاً بـن مختلف اجلـهـات لتجنب ازدواج النفقات.

وأشـار إلى أن الصندوق بصدد وضع تصور لهذه الدراسة، من خالل حتالف يضم وزارات التربية والتعليم والتخطيط والصناعة واملالية واالتصاالت واالستثمار والتعاون الدولى والتعليم العالى.

أضـــاف أن هــذا التنسيق قـــادر على هيكلة منظومة التعليم فـى مصر عبر تكهن بعض الكيانات وإنشاء كيانات جديدة وال يعنى ذلك االستغناء عن العمالة املوجودة بهذه الكيانات.

وطالب الغندور، بضرورة فصل مقدم اخلدمة التعليمية عن الـذى يقيمها وال ينبغى أن تقيم وزارة التربية والتعليم اخلدمات التى تقدمها حتى ال يتم إثقالها باألعباء.

أوضـح أنـه من األفضل وجـود كيان منفصل للتعليم وآخر لتقييم اخلدمة واملعيار هو كفاءة اخلريج وهذا النظام موجود فى كل دول العالم.

ووقع صندوق تطوير التعليم بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير 27 مدرسة بـإقـامـة جتمعات تكنولوجية متكاملة فـى كل مدرسة باملحافظات املختلفة ومت االنتهاء من الشق التصميمى للبروتوكول ويبدأ التنفيذ فى 3 مدارس وقال الغندور «الكالم النظرى جيد لكن التطبيق صعب». أضـاف أن قـرار التعومي للجنيه فى نوفمبر

2016 رفع تكلفة تطوير املـدارس من 25 مليون جنيه للمدرسة الواحدة إلى 40 مليوناً والصندوق سيمول تكلفة التطوير.

أوضح أن تطوير املدارس قد يستغرق نحو 10 سنوات، على أن يتم التمويل من برنامج مبادلة الديون مع الدول األجنبية أو عبر موارد الصندوق.

وقـــال «تـوجـد عقبة أخـــرى تـواجـه املـــدارس املطورة وهى مصروفات التشغيل بعد التطوير إذ أن املدرسة الواحدة قبل التطوير تتكلف نحو

2.5 مليون جنيه سترتفع إلى 4.5 مليون جنيه فى العام الواحد، ونائب وزير املالية لشئون اخلزانة العامة الدكتور محمد معيط أخبرنى بأن موازنة الدولة ال تستطيع حتمل ذلك».

وبـدأ صندوق تطوير التعليم نشاطه مبنحة من الواليات املتحدة األمريكية بقيمة 500 مليون جنيه مت إنفاق 400 مليون منها وفقاً للغندور.

ويستهدف الصندوق استثمارات بقيمة 526 مليون جنيه خالل العام املالى املقبل يتم متويلها عبر برنامج مبادلة الديون مع الـدول األجنبية مثل أملانيا وإيطاليا، ويخصص 431 مليون منها للمجمعات التكنولوجية بواقع %70 عبر تبادل الديون %30و من احلكومة املصرية.

أضــاف الغندور أن صندوق تطوير التعليم بصدد وضع مناذج تعليمية جديدة فى قطاعات التمريض والترسانة البحرية والغزل والنسيج سواء بالتعاون مع مؤسسة «األغاخان» أو دولة كوريا اجلنوبية.

أوضـــح أن الــصــنــدوق سيعمل خـــالل الـعـام اجلارى على تعميم مناذج املجمعات التكنولوجية على مستوى املحافظات.

وتـأسـس صـنـدوق تطوير التعليم فـى 2004 لتصميم مناذج لقطاعات التعليم املختلفة، ويتم من خالله توفير حلول مباشرة للتعليم بطريقة عملية عبر املشاركة مع الــدول األجنبية لرفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير خريج مؤهل لسوق العمل.

وقــال أمــن عــام صـنـدوق تطوير التعليم إن النماذج التى يصممها الصندوق تتم بالتعاون مع دول متطورة بقطاع التعليم إلنشاء منوذج مصرى يعمل على معاجلة العيوب املوجودة.

أضـاف أن الصندوق ال ينقل منوذجاً معيناً ملصر ولكن ما ينقله هو »know how« للوصول إلى مناذج تعليم ميكن تعميمها فى املستقبل.

ويراعى فى إنشاء هذه النماذج التعليمية العمل على محاور البنية التحتية اخلاصة باملدرسة وكذلك املدرس واملناهج دون أن يكون العمل على محور بعينه حتى ال يتم إهدار املال العام.

أوضــح أن الـنـمـوذج يـراعـى فيه خلق كــوادر مـصـريـة قــــادرة عـلـى إقــامــة منـــاذج أخـــرى فى قطاعات تعليمية متنوعة عقب تخارج الشريك األجنبى.

أشار إلى أن الهدف خلق نواة للمستقبل عقب تخارج الشريك والذى قد يتحول إلى رقيب سواء على الفصل الدراسى أو العام بالكامل.

ووفقاً للغندور، فإن خريجى النماذج التعليمية التى ينشأها الصندوق يحصلون على اعتماد من الدولة املشاركة فى النموذج لضمان حصول اخلـريـج على فرصة عمل مناسبة فـى السوق املصرى أو باخلارج.

ويتضمن النموذج %70 من البرامج التعليمية للمهارات والبرامج العملية و %30 شقاً نظرياً يخدم اجلوانب التطبيقية.

ويستهدف الصندوق من اتفاقيات الشراكة مع الدول األجنبية، اكتساب املهارات لدى الطالب خالفاً ألسلوب التلقن املعمول به فى املدارس املصرية.

وقال الغندور «نسعى أن يكون اخلريج قادراً على التعامل مع سوق العمل عبر حصوله على قسط وافـر من املعلومات وليس حصوله على التلقن السائد فى منظومة تعليمية شكلية».

ويتم االستعانة مبعلمن مـن وزارة التربية والتعليم وتـدريـبـهـم مــن أجــل العمل فــى هذه النماذج، ومتثل احللقة األولى فى النموذج توفير معلم كفء قادر على حتويل النموذج لتجربة ميكن تعميمها، وتطوير املناهج مبا يتالءم مع سوق العمل وحاجته وتطوير البنية التحتية من ورش ومعامل ومبانى.

ويـرى الغندور، أن العنصر البشرى فى هذه العملية مهم للغاية، فأحد شركات القطاع اخلاص شاركت فى تطوير البنية التحتية ألحد املدارس بتحديث ورشها ومعاملها ورغم ذلك بقيت دون اسـتـخـدام لـعـدم تـوافـر العناصر الــقــادرة على التشغيل.

وجنـــح صــنــدوق تـطـويـر التعليم فــى إقـامـة منوذج مدارس النيل املصرية فى 2009 وكذلك املجمعات التكنولوجية املتكاملة عبر الشراكة مع الدول األجنبية لتوفير الدعم املالى أو الفنى.

وفـى حالة مــدارس النيل متت الشراكة مع جامعة «كامبريدج» لتطوير املناهج التعليمية وفى املجمعات التكنولوجية فتم التعامل مع احلكومة األملانية واإليطالية لتوفير الدعم املالى والفنى.

أضاف أن مجمع األميرية التكنولوجى املتكامل تأسس بالشراكة مع هيئة «بيرسون» البريطانية، ومت االتـفـاق مع حكومتى أملانيا وإيطاليا على الشراكة فى إقامة مجمعن تكنولوجين آخرين.

أوضــح أن إيطاليا شاركت بالدعمن املالى والـفـنـى إلقــامــة مجمع مبحافظة الـفـيـوم ومت االتفاق مع أملانيا إلقامة مجمع آخر فى أسيوط.

وقال إن الصندوق يسدد مبالغ مالية مقابل الـدعـم الفنى إال أنـه خـالل السنوات املاضية أصبحت الشراكة مالية وفنية عبر برنامج مبادلة الديون مع تلك الدول مبا ال يحمل الصندوق أى التزامات مالية أو قروض لتمويل النفقات.

أضـاف أن تكلفة مجمع الفيوم التكنولوجى بلغت 145 مليون جنيه بالشراكة مع إيطاليا والتى تتحمل نحو %65 من النفقات وتتحمل مصر القيمة املتبقية لتطوير البنية التحتية حيث يخصص التمويل األجنبى للمناهج وتدريب املعلمن وجتهيز الورش واملعامل.

وذكر أنه مت توقيع االتفاقية مع إيطاليا لتكون مدتها من 2012 حتى نهاية 2017 واحلكومة املـصـريـة ال تتحمل أعــبــاء مـالـيـة مـقـابـل هـذه الشراكة.

وجنح صندوق تطوير التعليم فى متديد االتفاق لعمل املجمع التكنولوجى املتكامل مبنطقة «أبو غالب» بطريق القاهرة - اإلسكندرية الصحراوى بتكلفة 115 مليون جنيه.

ويـــرى الـغـنـدور، أن إقـبـال الـــدول األجنبية على الشراكة مـع الصندوق مكسب كبير لها والستثماراتها فى مصر عبر توفير خريج مؤهل يعمل فـى االسـتـثـمـارات اإليطالية أو األملانية على سبيل املثال بدالً من توفير عمالة أجنبية يتم سداد أجورها بالعمالت الصعبة مبا يحمل املستثمر املزيد من النفقات.

وقال إن جناح التجربة خالل السنوات القليلة املاضية عبر توفر خريج مؤهل جعل الدول تقبل على الشراكة مع الصندوق، وهو ما أدى لالتفاق على إقامة مجمع جديد فى أسيوط بالشراكة مع أملانيا التى توفر الدعمن املالى والفنى للمشروع.

وتبلغ قيمة اتفاقية الشراكة ملجمع أسيوط التكنولوجى 20 مليون يورو، ويتم احلصول على التمويل وفقاً للمراحل املنفذة.

ويــقــوم األســــاس التعليمى فــى املجمعات التكنولوجية على علوم امليكانيكا والكهرباء وتخصصات فرعية أخرى منها الطاقة اجلديدة أو البناء والتشييد وغيرها من العلوم. ويضم مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم 7 وزراء معنين بالتعليم والــذى يــراه الغندور غير كاف إذ يطالب بالتعامل مع كافة الوزارات املختلفة ألن قضية تطوير التعليم ليست مسئولية وزارة بعينها بـل هـى مسئولية كـافـة اجلهات التنفيذية املختلفة وكذلك القطاع اخلاص.

وقــال أمــن عــام الـصـنـدوق «هــذا الكيان هو مفرخة للنماذج، والبد من اشتراك مجلس النواب خاصة فى اجلوانب التشريعية وكذلك الكيانات الصناعية اخلاصة وعبر هذه التحالفات ميكن التنسيق لتنفيذ الـروئ اخلاصة بتطوير التعليم املصرى».

ويـرى أن معيار النجاح فى تلك النماذج هو توافر طالب قادر على التعامل مع سوق العمل، وهو ما بدا واضحاً فى ملتقى التوظيف األخير فى الفيوم والذى حضره السفير اإليطالى وبلغت نسبة الشركات اإليطالية %80 من احلضور.

وقال إن عدد الطالب فى املجمع التكنولوجى الــواحــد ال يـتـعـدى 140 طــالــبــاً، لـكـن الطاقة االستيعابية فى املجمع ال تزيد فى الوقت احلالى على 1000 طالب.

أشار إلى أنه وفقاً لهذا النموذج فإن الصندوق جعل من التعليم الفنى مساراً مساوياً للتعليم العالى اجلامعى وليس مسار رســوب بـأن يتم إحلـاق الطالب متدنى الكفاءة فيه إذ يشترط لقبول الطالب فيه أن يحصل على 220 درجة فى الشهادة اإلعدادية على األقل وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة واللغة اإلجنليزية.

أضـــاف «فــى بعض األحــيــان نـوفـر كـورسـات تتضمن علوم الفيزياء والرياضيات لرفع مستوى الــطــالب قـبـل االلــتــحــاق بـاملـجـمـعـات ثــم عقد امتحانات لتحديد املستوى لتوفير خريج قادر على االستيعاب».

أوضـــح أنـــه فــى االتـفـاقـيـات األخــيــرة طلب الشريك تعليم اللغات األجنبية كاإليطالية من أجل أن يكون الطالب قــادراً على التواصل مع السوق اإليطالى أو املصانع اإليطالية القائمة فى مصر.

أشــــار إلـــى أن مـــدة الـــدراســـة فـــى املجمع التكنولوجى 3 سنوات ثم عامن ثم عامن آخرين ملن يرغب فى احلصول على درجة البكالوريوس معتمدة من املجلس األعلى للجامعات.

وقال إن اخلريج يحمل شهادة عليا بتخصص تـنـفـيـذى وبــالــتــالــى نـحـل مشكلة عـــدم تـوافـر التنفيذين فى املشروعات الصناعية.

ويعترف األمن العام للصندوق بوجود مشاكل تقابل خريجى املجمعات التكنولوجية التى انشأت فى ،2009 حيث ال توجد جامعة لها.

وتوقع صـدور قـرار جمهورى بإنشاء جامعة تكنولوجية خـالل الشهور القليلة املقبلة، من أجل مخاطبة تلك املجمعات بقانون اجلامعات وليس بقانون اخلدمة املدنية، حتى ميكن منح درجات املاجستير والدكتوراة «ال ميكن منح هذه الدرجات إال من خالل اجلامعة وبالتالى نحن فى حاجة لتعديل تشريعى».

ويرى الغندور، أن املجمعات التكنولوجية تقابلها مصاعب تتعلق بعدم وجــود جامعة تكنولوجية وعدم معرفة سوق العمل بخريجى هذه الكيانات اجلــديــدة وتـابـع «أول دفـعـة خـرجـت مـن مجمع األميرية ذهب طالب للعمل فى أحد املشروعات وأخبر صاحب العمل أنه حاصل على بكالوريوس تكنولوجى إال أنهم طالبوه بالعمل كفنى».

وقـال إنـه طلب من املهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس اجلمهورية للمشروعات القومية دعـم التجربة، ومساندة الدولة لتعريف سوق العمل باخلريجن حتى ال يصبحوا كائنات مجهولة الهوية.

أضـــاف أنــه خــالل امللتقى التوظيفى األول والـــذى عقد بالفيوم وظفت شركة واحـــدة 30 خريجاً من املجمعات التكنولوجية.

ويرى الغندور أن النماذج التعليمية سواء التى نفذها الصندوق أو من اخلارج خالل السنوات املاضية اصحبت أهدافاً ولم تعمم مثل املدارس التجريبية أو مدارس املتفوقن وغيرها.

أوضح أن التعميم هو الهدف األساسى لهذه النماذج، عبر االستدامة الفنية وتوفير الكوادر الـــقـــادرة عـلـى إدارة الـتـجـربـة عـقـب انسحاب الشريك األجنبى واالستدامة التشريعية وهذه تتطلب تعديالت فى البنية التشريعية.

وقـال الغندور «إدارة صندوق التطوير تعمل مع جلنة التعليم مبجلس النواب فى هذا اجلانب التشريعى».

أضاف «االستدامة املالية يقابلها عقبة التمويل إذ أن التعليم اجليد مكلف وليس رخيصاً، وعند تصميم أحد النماذج التعليمية لم نكن ننظر إلى املصروفات االستثمارية فهذه متولها الدولة ولكن واجهنا عقبة تكاليف التشغيل بعد التطوير وهى ترتفع بنسبة تتراوح بن 50 إلى .»%100

أوضـح أنـه فى دولـة مثل أملانيا، مصروفات التشغيل اإلضافية يتحمل القطاع اخلاص نحو

%85 منها والباقى تتحمله احلكومة. ويــرى أنـه ميكن اشـتـراك القطاع الصناعى باملشروعات التعليمية اجلديدة بجانب مؤسسات املجتمع املدنى على أن تتحمل املــدارس نسبة صغيرة من النفقات عبر مشروع املدارس املنتجة.

وقال الغندور «تبلغ تكلفة الطالب فى املجمع التكنولوجى نحو 7 آالف جنيه فى العام ال يتحمل منها سوى 400 جنيه، ومؤخراً حصلنا على منحة من أحد رجال األعمال لـ03 طالباً، ثم ارتفعت إلى 90 منحة».

أضــاف «نريد مشاركة حقيقية بن القطاع اخلاص والنماذج التعليمية من خالل التدريب فى مصانعهم لتوفير العمالة املؤهلة على العمل وفقاً للتكنولوجيا احلديثة بدالً من استقدام عمالة من الهند أو بنجالديش».

نستهدف مشاركة حقيقية مع القطاع الصناعى لتدريب الطالب عمليا