التصدى لتآكل القاعدة الضريبية يجب أن يكون أولوية لمصر

ستيفانو سيمونتاىك الشريك املدير فى شركة «بينوىل إيريدى»:

قال ستيفانو سيمونتاكى الشريك المدير فى شركة «بينولى إيريدى» اﻹيطالية للمحاماة إن مصر بحاجة إلى تطوير النصوص القانونية لديها للتعامل مع الممارسات الضارة فى مجال الضرائب الدولية. وأضاف فى حوار لـ«البورصة» أن سعر ضرائب الشركات فى مصر مرتفع إال أن قاعدة الممولين تتآكل بسبب ممارسات التخطيط الضريبى الضار للكثير من الشركات المسجلة فى المالذات الضريبية وترسل أرباحها إلى هناك. وقال سيمونتاكى ينبغى أن يكون التصدى لتآكل القاعدة الضريبية أولوية بالنسبة لمصر، من أجل وضع الشركات الدولية والمحلية فى نفس الظروف فى مجال المنافسة التجارية. أشار إلى أن مصر تستطيع زيادة اﻹيرادات الضريبية على الشركات، عبر الحد من الثغرات وفرص التهرب الدولى من دفع الضرائب وتآكل القاعدة الضريبية، من جهة، وخلق وتطوير بيئة أعمال جاذبة لالستثمارات، من جهة أخرى. وإلى نص الحوار.. كتب ــــ أحمد فرحات والحسينى حسن وأمانى رضوان ومنى عواد

القاهرة وأديس أبابا أول املناطق التى توسعت فيها الشركة عام 2016

نقدم خدمات الضرائب والتحكيم الدوىل وعمليات الدمج واالمتثال

نرحب بمشاركة مصلحة الضرائب املصرية فى تنظيم الدورات التدريبية

مصر بذلت جهدا ملواءمة نظامها الضريبى مع املعايري الدولية

الحكومة تستطيع زيادة اإليرادات الضريبية عىل الشركات عرب الحد من الثغرات وفرص التهرب الدوىل

التنفيذ الفعال آللية تسوية املنازعات واتفاقات التسعري املسبقة تلعب دوراً مهمًا فى الحد من املخاطر الضريبية

كيف تستفيد مصر من التوقيع على االتفاقية الدولية متعددة األطراف؟

توقيع االتفاقية الدولية متعددة االطراف يسهم فى وضع حد للتهرب الضريبى واالزدواج وتفعيل إجــراءات سريعة لتطبيق االتفاقيات الضريبية الثنائية وحتسني حصيلة الضرائب، ومنذ تبنى منظمة التعاون االقتصادى والتنمية واكبر 20 دولة االتفاقية فى 2012 ومبشاركة أكثر من 100 دولة بينها مصر مت تصميم عدد من اإلجــراءات للحد من تآكل احلصيلة الصريبية وحتول األرباح وذلك من خالل سد الثغرات التى تسمح بالتهرب الضريبى.

وساهمت هذه اإلجـــراءات فى التأكد أن الضرائب يتم فرضها فى املوقع الذى مت تنفيذ فيه النشاط االقتصادى وخلق قيمة نتج عنها أرباح.

ويتطلب بعض هذه التدابير تعديل بنود املعاهدات السابقة، ما يلزم معه مراجعة املعاهدات الضريبة الثنائية لكافة البلدان املشاركة فى االتفاقية لضمان فاعلية اإلجراءات.

وفى هذا اإلطار تسهم االتفاقية الدولية التى مت توقيعها فى يوليو املاضى من خالل 70 دولة بينها مصر فى حتديث بنود 1100 اتفاقية ثنائية قائمة بني الدول املوقعة.

وأرسلت مصر قائمة بنحو 56 اتفاقية ضريبية ثنائية لتعديلها وفقاً لبنود االتفاقية الدولية متعددة األطراف ما يجعل مصر متتلك مزيدا من األسلحة فى معركتها ضد التهرب الضريبي.

كما أن االتــســاق مـع قـواعـد الـضـرائـب الـدولـيـة حجر أساس لدولة مثل مصر لزيادة حصيلتها الضريبية وجذب االستثمارات األجنبية املباشرة والشركات متعددة اجلنسيات.

من وجهة نظركم كمكتب رائد فى ممارسة الضرائب الدولية، ما السياسات التى يجب أن تعطيها مصر األولوية ملواءمة نظام الضرائب لديها مع املعايير الدولية؟

بذلت مصر الكثير فى السنوات األخيرة ملواءمة نظامها الضريبى مع املعايير الدولية، مثل إدخــال نظام ضريبة القيمة املضافة، ولكن البيانات والدراسات تبني أن الطريق ال يـزال طويال، وأن إيــرادات الضرائب فى مصر كنسبة مئوية من الناجت املحلى اإلجمالى أقل من متوسط نظيراتها فى املنطقة، وفقا لصندوق النقد الـدولـي، وأنها حتتاج إلى زيادة اإليرادات الضريبية خللق مساحة لالستثمارات واإلنفاق االجتماعي.

وباإلشارة بشكل خاص إلى الضرائب الدولية للشركات، فإنه بالرغم من أن نسبة ضريبة دخل الشركات إلى الناجت املحلى اإلجمالى فى مصر مرتفعة نسبيا مقارنة بالعديد من البلدان املشابهة فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والبلدان الناشئة والنامية، إال أن إيــرادات ضريبة دخل الشركات تتناقص مبرور الوقت، وهناك عدة مؤشرات تشير إلى تآكل قاعدة كبيرة مع وجود مخاطر التهرب الضريبي.

وعلى سبيل املـثـال، فــإن حقيقة أن حصة كبيرة من االستثمار األجنبى املباشر تـأتـى مـن جـهـات أو أماكن تفرض معدل ضريبة دخل منخفض أو ضرائب منخفضة عبر احلدود على األرباح والفوائد واإلتاوات أو أن العديد مـن الشركات املصرية لديها عالقة مباشرة بـاملـالذات الضريبية، تدل على وجود تخطيط ضريبى عدوانى لدى هذه الشركات.

وميـكـن حتقيق الــهــدف املتمثل فــى زيـــادة اإليــــرادات الضريبية على الشركات، عبر احلد من الثغرات وفرص التهرب الدولى من دفع الضرائب وتآكل القاعدة الضريبية، من جهة، وخلق وتطوير بيئة أعمال جاذبة لالستثمارات، من جهة أخرى.

وفـى الـواقـع، ينبغى أن يكون التصدى لتآكل القاعدة الضريبية أولوية بالنسبة ملصر، من أجل وضع الشركات الدولية واملحلية فى نفس الظروف فى مجال املنافسة التجارية (بـهـذا املعنى تـقـول منظمة التنمية والتعاون االقتصادى أن الثغرات وعـدم التطابق بني القوانني فى البلدان املختلفة والتى تسمح للشركات التى تعمل عبر احلدود باحلصول على ميزة تنافسية على الشركات التى لديها عمليات محلية فقط. وتدعى املنظمة أن السماح للشركات املتعددة اجلنسيات بتخفيض التزاماتها الضريبية عن طريق استغالل هذه الثغرات يقوض االمتثال الطوعى من جانب دافعى الضرائب الذين ال يعملون على الصعيد الدولي).

ومثال على مخصص الضريبة الدولية فى هذا املعنى، هناك مـا يسمى بقواعد الـشـركـات األجنبية اخلاضعة للمراقبة ،»CFC« وتلك القواعد ميكن أن متنع التهرب الضريبى من خالل إساءة استخدام الشركات األجنبية التى تدفع ضرائب منخفضة «على سبيل املثال الشركة املصرية التى تراكم الدخل السلبى - الفوائد واإلتـــاوات وأربــاح األسهم - فى شركة تابعة خارج احلدود حتت مظلة املالذ الضريبى «أوف شور» لتجنب الضرائب املصرية، وميكن منع ذلك من خالل السماح ملصر بإدخال الدخل الضريبى بشكل مباشر لهذه الفروع األجنبية إلى قاعدتها الضريبية. باإلضافة إلى أن هناك أداة أخرى باملعنى نفسه تتمثل فى لوائح تسعير املعامالت، وتهدف إلى منع التأثير املشوه (وفقدان اإليرادات) الناشئ عن سوء تقدير املعامالت ذات الصلة بني األطـراف داخل الشركات متعددة اجلنسيات. وقد أدخلت رسميا أنظمة تسعير املعامالت الضريبية فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن وفقا لدراسات حديثة، فإنها ال تزال تعانى من نقص فاعلية التنفيذ والتطبيق.

وعـلـى اجلـانـب اآلخـــر، رمبــا يـكـون أكـثـر أهمية خللق واحلفاظ على بيئة األعمال اجلذابة التى حتفز استثمارات الشركات متعددة اجلنسيات، تصميم تدابير ضريبية قادرة على اجـتـذاب االستثمارات على نحو متسق مـع خطط واستراتيجيات التنمية الصناعية الطويلة األجل فى البلد (على سبيل املثال احلوافز الضريبية للبحث والتطوير من أجل تعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية للبلد)، ومنح الالعبني فى السوق الثقة التى تضمن اليقني القانونى والتفاعل والتعاون بشكل عادل مع السلطات الضريبية. وميكن أن يــؤدى التنفيذ الفعال آللية تسوية املنازعات واتفاقات التسعير املسبقة مع السلطات الضريبية دورا مهما فى احلد من املخاطر الضريبية لكل من الشركات املتعددة اجلنسيات والسلطات الضريبية.

فى رأيك كيف يسهم تبنى احلكومة لالتفاقيات الدولية فى رفع نسبة العوائد الضريبية إلى الناجت املحلى اإلجمالى؟ وما أبرز التحديات التى تواجه احلكومة للوصول لذلك الهدف؟

إبـــرام االتـفـاقـات الضريبية رغــم أنــه يحد مـن فرض الضرائب فى بلد مستورد صافى لرؤوس األموال كمصر لكنه يدعم تطوير وتهيئة بيئة مناسبة لالستثمار نتيجة للحد من االزدواج الضريبى املحتمل وهو احد العقبات أمام التجارة الدولية لذلك هو محور اهتمام الشركات متعددة اجلنسيات.

فعلى سبيل املــثــال فــإن التطبيق الـفـعـال آللـيـة فض املنازعات الدولية عنصر فعال لضمان اطمئنان الشركات متعددة اجلنسيات للبيئة القانونية.

وتتمثل التحديات فـى هــذا الـصـدد التنفيذ الفعلى والتفاوض على معاهدات االزدواج الضريبى مبا يوفر حماية عـادلـة حلقوق دول املـصـادر مبـا يسمح بتحقيق معدالت مستدامة من الضرائب املستقطعة واحلفاظ على حقوق فرض الضرائب على بنود محددة (مثل اخلدمات) رغـم أن ذلـك يعنى جتــاوز بعض مــواد اتفاقية الضرائب النموذجية ملنظمة التعاون الدولى.

ماذا عن أهمية مفهوم «تسعير التحويالت» وبناء على خبرتك أى الــدول جنحت فى تطوير اإلطـار القانونى والتنفيذى له؟

تاريخياً يعد وضـع تسعير خاطئ للتحويل من القسم املعنى بإجراء التحويالت داخل الشركات متعددة اجلنسية وسيلة لتحويل األرباح القابلة للخضوع للضرائب إلى موقع آخر عادة أقل فى حصة الضريبة، ما دفع عددا كبيرا من البلدان لتبنى إجــراءات تنظم هذه الظاهرة وفى الوقت الراهن أصبح ذلك االجتاه مالحظا بشدة فى الدول الناشئة والنامية التى أصبحت أكثر وعيا بالتأثيرات السلبية على حصيلتها الضريبية.

والوضع فى مصر أكثر أهمية عن غيره من البلدان ألن أسعار التحويل رمبـا لن تسهم فى نقل األربــاح لوحدات أجنبية تابعة فقط بل أيضاً إلى املناطق احلرة.

هــل شـركـة «بينولى إيــريــدى» على استعداد لتقدمي أى دعم تقنى للحكومة املصرية فيما يتعلق بالضرائب الدولية؟

نحن متواجدون فى مصر منذ عام ،2016 ونتابع باهتمام االنخراط الناجح للحكومة املصرية فى برنامج اإلصالح االقتصادي، وعـالوة على ذلك يعد حترير سعر الصرف والضرائب أحد الركائز الهامة الداعمة لبرنامج اإلصالح، وهو ما يتضح فى محاوالت توسيع القاعدة الضريبية، على سبيل املثال فرض البالد لضريبة القيمة املضافة، وحتسني عملية حتصيل الضرائب وإدارتها.

لقد شهدنا رغبة املزيد من الشركات متعددة اجلنسيات جتاه االستثمار فى مصر واالستفادة من مناخ االستثمار الودى واملحدد واملوارد الوفيرة، وبالنسبة لنا، نحن نعتقد أن هذا األمر يؤكد على أهمية وضرورة قيام مصر بتطوير قواعدها الضريبية الدولية فى ظل احلفاظ على التوازن بـني جــذب االستثمار األجـنـبـى املـبـاشـر وتـوسـيـع قاعدة اإليرادات املحلية.

نحن، فى «بينولى إيريدى» مهتمون بالتعاون التقنى مع زمالئنا فى احلكومة املصرية، وحتديدا املسؤولني فى وزارة املالية ومصلحة الضرائب املصرية، ونعتقد أن الكوادر املؤهلة لدينا بإمكانها التعامل مع املسؤولني املصريني وتبادل اخلبرات واملعارف حول أحدث التغييرات الطارئة على مشهد الضرائب الدولية.

وميكن أن يتمثل الـتـعـاون التقنى املعنى فـى صياغة القواعد اجلديدة التى ُقدمت ضمن إطار مشروع قانون تآكل الضريبة ونقل األرباح اجلديد، ليتناسب مع الظروف والتشريعات املحددة ملصر، ومن األمثلة على ذلك تبادل رؤيتنا بشأن املسودات املتعلقة بلوائح الضرائب الدولية وهى قيد اإلعداد.

باإلضافة إلى ذلك، سيكون من دواعى سرورنا مشاركة مصلحة الضرائب املصرية فى تنظيم الـدورات التدريبية املخصصة ملراجعى حساباتها، وميكن أن تتم هذه املهمة بالتنسيق مع املنظمات الدولية األخرى مثل منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، وذلـك من أجل تعزيز قدراتهم فى معاجلة وحتديد حاالت التهرب من الضرائب.

وبالنسبة لنا، فإن وجودنا فى مصر له أهمية قصوى ألن خطة «بينولى إيريدى» هى أن تصبح مركزا استراتيجيا قادرا على التقاط ودعم وحماية االستثمارات فى أفريقيا وتعظيم القيمة للمستثمرين الدوليني والشركات املحلية واحلكومات. وملساعدتنا على حتقيق ذلك، ميكننا االستفادة من الدور الرئيسى الذى قامت به إيطاليا، وألسباب تاريخية وثقافية وجغرافية، وستستمر فى لعبها فى السنوات املقبلة.

وتعد القاهرة وأديس أبابا أول املناطق التى توسعت فيها الشركة فى عام ،2016 وهى محور خططنا التنموية فى القارة، وأضفنا دبى فى عام .2017 ومتثل هذه األخيرة موقعا لنا لإلشراف على منطقة اخلليج بأكملها، ومواصلة التعاون مع االستثمارات املتجهة نحو أفريقيا. نحن نقدم جميع مهاراتنا فى املنطقة، بدءا من مجاالت املمارسة األكثر طلبا: التحكيم الـدولـي، والضرائب الدولية، واخلدمات املصرفية واملـالـيـة (خـاصـة مـن حيث متـويـل املـشـاريـع)، وعمليات الدمج واالمتثال.

ويقود جيانفرانكو فينيزيانو الفريق على األرض فى القاهرة ويتألف من الشركاء املحليني ريكاردو بيشياتو، لورينزو ميلكشوندا وفرانشيسكا سيكونداري، الذى يعمل جنبا إلـى جنب مـع شركائنا املحليني، الشركة املصرية الشهيرة مكتب «القشيرى وراشد ورياض».

وبعيدا عن مصر وإثيوبيا واإلمــارات العربية املتحدة، لدينا -وما زلنا نعزز- شبكة من شركات املحاماة األفريقية والشرق أوسطية ذات السمعة الطيبة التى ميكننا العمل معها بسالسة.