صندوق النقد يقترح «ضريبة خروج» على نقل الشركات المصرية إلى المالذات
حـــول عمليات الـبـيـع غـيـر املــبــاشــرة فى املالذات الضريبية اآلمنة، قال الصندوق إنه ينشئ حتديا إذا استخدم دافعو الضرائب الشركات فى الوﻻيات القضائية منخفضة الضرائب لبيع املمتلكات غير املنقولة املوجودة فى مصر بصورة غير مباشرة، وأنه لضمان احلـــق فــى فـــرض ضـريـبـة أربــــاح رأسمالية مصرية على هــذه املبيعات، يجب تضمني قــاعــدة ضريبية مــحــددة «قــاعــدة ضريبية محلية»؛ وينبغى أيضا تأمني حقوق الضرائب ضمن املعاهدات الضريبية املزدوجة .DTTs
وأشــــار إلـــى أنـــه قــد يــكــون مــن الصعب اكتشاف وإنـفـاذ املبيعات غير املباشرة فى املـــالذات الضريبية، ولكن ينبغى أن يكون هناك أحكام بحيث تستهدف بشكل خاص املعامالت ذات القيمة العالية مثل التراخيص فى الصناعات اﻻستخراجية، واﻻتـصـاﻻت السلكية والالسلكية والعقارات.
وقال صندوق النقد الدولى، إن من سمات الترحيب بالقواعد املصرية أنها مرتبة بشكل هرمى فى أساليب حتديد أسعار التحويل، وأنه ميكن ملصر أن تستفيد بشكل أكبر من تكملة القواعد بضمانات إضافية مثل القيود على بعض املدفوعات القابلة للخصم (مثل القيود املفروضة على الفائدة) أو من خالل قـواعـد املـــالذ اآلمـــن الـتـى تبسط اﻻمتثال الضريبى.
وأضـــاف أن مصر ستنشر قريبا مبادئ تـوجـيـهـيـة ﻻتــفــاقــيــات الـتـسـعـيـر التحويلى املتقدمة، والتى ميكن أن تعزز اليقني الضريبى للمستثمرين األجانب.
وقال إن مصر اعتمدت بالفعل عدة تدابير ملعاجلة الـتـآكـل األســاســى وحتـويـل األربـــاح ،)BEPS( مثل أنظمة التسعير التحويلى، وقــواعــد مكافحة حتـويـل الــديــون، وقـاعـدة عامة ملكافحة التهرب، والتدابير املتخذة ضد التسوق التعاقدى.
وذكر أن تنفيذ القواعد الدولية اجلديدة يتفق مع نهج مشروع BEBS من مجموعة الــدول العشرين ومنظمة التنمية والتعاون اﻻقــتــصــادي، والــتــى يـجـب أن تتناسب مع السياق والظروف اخلاصة مبصر.
وأضــاف أن مصر حتتاج إلـى زيــادة عدد املــوظــفــني املــؤهــلــني لـلـتـعـامـل مـــع املـسـائـل الضريبية الدولية؛ للتصدى بفعالية للتهرب الضريبي، وتعزيز حقوق فرض الضرائب على املصدر، سيكون من املهم ملصر تنفيذ التدابير التى ﻻ تغطيها قاعدة تآكل وحتويل األرباح ( )BEPS مثل ضريبة األرباح الرأسمالية على مبيعات األصول غير املباشرة فى اخلارج.
وأوضح أن تنظيم التسعير التحويلى يتبع إلى حد كبير املبادئ التوجيهية ملنظمة التنمية والتعاون اﻻقتصادي، ولكن تنفيذها يعتمد على التحديات، مشيراً إلى أن تنظيم التسعير التحويلى يهدف إلى معاجلة هذا الشكل من أشكال حتويل األربــاح، وهو جزء من قانون ،2005 الضرائب املصرى منذ عام يبدأ التنفيذ إﻻ مؤخرا.
وقال صندوق النقد الدولى فى وثائق املراجعة الثانية، إن تطبيق قواعد الضرائب الدولية فى مصر من العوامل الهامة التى تؤدى إلى اﻻستثمار األجنبى املباشر، وأن الدﻻئل تشير إلى أن ارتفاع معدل الضريبة الفعلى بنسبة %1 على الشركات يخفض اﻻستثمار األجنبى املباشر فى املتوسط بنسبة .%3
وأضــاف: «انخفاض نسبة الضرائب إلى إجمالى الناجت املحلي، يؤدى إلى تخلف مصر عن نظيراتها اإلقليمية والعاملية، وانخفضت عائدات الضرائب على الشركات بشكل حاد فى السنوات األخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض اإليرادات من قطاع البترول».
وأوضـــح أن تدفقات اﻻستثمار األجنبى املباشر تساعد على توسيع القاعدة الضريبية املـحـلـيـة، ولـكـنـهـا تتطلب تصميما دقيقا للسياسة الضريبية يحد من تآكل القاعدة، من خالل تنفيذ سياسات فعالة ملكافحة التهرب، والتفاوض بشأن الشروط املناسبة فى مجال اﻻتـصـاﻻت الرقمية، واﻻسـتـخـدام املحدود للحوافز الضريبية غير الفعالة واملكلفة.
وذكر أنه ميكن لقواعد الضرائب الدولية فى مصر أن حتقق توازنا أفضل بني تشجيع اﻻستثمار األجنبى املباشر وحماية اإليرادات املحلية، وميكن لبعض اإلصالحات أن حتسن أداء اإليرادات، دون أن تخلق آثارا ضارة على اﻻستثمار.
وقال صندوق النقد الدولى إن مصر فى حاجة إلـى التخلص التدريجى من استخدام احلوافز الضريبية فى املناطق احلرة، وأن الدﻻئل الدولية تشير إلى أن اإلعفاءات الضريبية غالبا ما تكون غير فعالة فى جـذب املستثمرين ولكنها حتمل تكاليف مالية كبيرة.
وبحسب صندوق النقد فإن السياسة الضريبية الدولية يجب أن حتقق توازنا بني توفير بيئة جذابة لالستثمار األجنبى وتأمني اإليرادات، مبا فى ذلك حماية القاعدة الضريبية من التهرب الضريبى.
وأضـاف: «مصر اتبعت مؤخرا استراتيجية إلنشاء نظام ضريبى تنافسى مبعدﻻت ضريبية منخفضة بشكل مـعـقـول، ويـضـاف إلــى ذلك اعتماد املعايير الدولية املنشأة حديثا ملعاجلة التهرب الضريبى، والـتـى يتم تعديلها وفقا لظروف مصر نفسها». إﻻ أنه لم