مطالب بتطبيق نصوص الضرائب الدولية بدﻻ من استحداث أخرى جديدة

طالب خبراء الضرائب بتطبيق النصوص القانونية املنظمة للضرائب الدولية للحفاظ على قاعدة املمولني من التآكل بـدﻻ من البحث عن نصوص جديدة إلقرارها.

وقال كرمي إمام شريك الضرائب الدولية بشركة بـرايـس وتــر هـــاووس كـوبـرز مصر لالستشارات املالية واملـراجـعـة إن مصر لديها بنود بالتشريعات احلالية تتوافق مع أسس الضرائب الدولية لكنها تتطلب وضع تعريفات وتفسيرات واضحة حلاﻻت التخطيط والـتـجـنـب الـضـريـبـي، ووجـــود آليات واضحة لعمليات تبادل املعلومات مع املصالح الضريبية بالبلدان األخرى واﻻتفاق على اإلفصاحات.

أضـــاف ان التخطيط الـضـريـبـى حق لكل ممـول لكن ﻻ بد من وجــود ما يؤديه من جوهر العملية ومتزامن من الناحية اﻻقتصادية واملخاطر لكن التجنب مجرد عملية ﻻ يوجد بها أى جــدوى اقتصادية سوى عدم سداد الضريبة.

وأضـــاف إمـــام أن اﻻتـفـاقـيـات الدولية تتضمن تفسيرات لعدد من البنود املتواجدة ﻻ ينبغى أن تختلف عنها التفسيرات املحلية وبـاألخـص فى عـدد من احلــاﻻت املتعلقة بتحديد املنشأة الدائمة أو التفرقة بني اخلدمات واإلتاوات.

وأشـار إلى أن عقد وزارة املالية ملؤمتر دولى عن الضرائب سيكون لديه عدد كبير من املنافع منها وجـود كل ممثلى القطاع اخلاص واحلكومى واملكاتب املهنية وأعضاء من مجلس النواب األمر الذى سيساهم فى اﻻتفاق على مبادئ ومفاهيم واضحة فى التشريع والتنفيذ الضريبي.

وذكــــر أن الـــضـــرائـــب الـــدولـــيـــة تنظم املعامالت عبر احلدود وتضع أطرا محددة لـتـحـديـد املــنــافــع واألعـــبـــاء اﻻقـتـصـاديـة التى متت لكل دولة من دول املعاملة ومن ثـم تستطيع حـسـاب احلـصـة الـعـادلـة من الضريبة.

وأشـــار إلــى أن وزارة املالية ومصلحة الضرائب نظمتا خالل الفترة السابقة عددا من الدورات التدريبية للعاملني بهدف بناء كــوادر مهنية للتعامل مع ملف الضرائب الـدولـيـة وبـنـود السعر املحايد وعمليات تسعير املعامالت.

وفـى سياق متصل قـال أشــرف العربى عـضـو مـجـلـس الـــنـــواب ورئــيــس مصلحة الضرائب األسـبـق إن احلكومة ﻻ حتتاج إلى تشريعات ضريبية فى الوقت الراهن لتتوافق مع تطبيق الضرائب الدولية، لكن عليها تفعيل مواد القانون احلالى.

أضـــاف أن الالئحة التنفيذية لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 وضعت أسسا ومـعـايـيـر ملـحـاربـة عمليات تـآكـل الـوعـاء الـضـريـبـى وحتــويــالت األربــــاح مــن مصر للخارج ولم يتم تفعيلها حتى اآلن.

أشار إلى أن بنود قانون الضرائب احلالى وضعت نصوصاً لتطبيق السعر املحايد وعمليات تسعير املعامالت الضريبية بني الشركات واألشخاص املرتبطة، واﻻتفاق املسبق بـني مصلحة الضرائب واملمولني للعمليات التجارية عبر احلـــدود وكذلك جلـــان الــــرأى املـسـبـق، لعمليات الفحص الضريبى املبنى على أساس املخاطر.

أوضــح أن مصلحة الضرائب أصـدرت أولى األجـزاء بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون اﻻقتصادى »OECD« بعد صدور قانون 91 لسنة 2005 وﻻئحته التنفيذية ضمن 3 أجزاء كانت من املفترض إصدارها.

وقـال العربى: «ﻻبـد من تغير السياسة التى تدار بها مصلحة الضرائب فى التعامل مع امللفات الضريبية بشكل يضمن حتسني املنظومة».

البد من تغيري السياسة التى تدار بها مصلحة الضرائب لتحسني املنظومة