«مواطنون ضد الغالء» تشتكى منتجى األسمنت لحماية المنافسة

قاسم: الشركات تتعمد خفض اإلنتاج مخيمر: تعطيش متعمد للسوق واألسعار تتجه إىل 1500 جنيه للطن

تعتزم جمعية مواطنون ضد الغالء تقدمي بالغ جلهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ضد شركات األسمنت لالتفاق فيما بينها على رفع األسعار دون مبرر باستثناء الشركات التابعة للقوات املسلحة واملتوقفة عن العمل فى الوقت احلالى.

وقال محمود العسقالنى رئيس جمعية مواطنون ضد الغالء إن زيـادة سعر طن األسمنت فى وقت واحـد يثير شبهة ممارسة احتكارية ويتعني على اجلـهـاز الـتـدخـل ودراســــة الـوضـع احلـالـى لسوق األسمنت.

وشدد على أن اجلمعية علمت من مصادر فى سوق األسمنت أن الشركات أرسلت جلميع الوكالء رسلة نصية »SMS« تفيد برفع األسعار 300 جنيه فى الطن، األمر الذى يثبت وجود اتفاق جماعى بني الشركات على رفع األسعار.

أضـــاف العسقالنى بــأن املـــادة الـسـادسـة من القانون رقم 3 لسنة 2005 اخلاص بحماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية حتظر االتفاق األفقى املسبق بني الشركات العاملة فى سوق بعينها وهو ما يثبت بدليل قاطع حينما مت الرفع أمس من خالل الرسائل النصية للوكالء برفع السعر من 820 جنيها وصل إلى 1120 للطن على أرض املصنع.

واتهم العسقالنى هذه الشركات بأنها متارس فـعـًال غير أخـالقـى حيث رفـعـت أسـعـارهـا عقب توقف شركة القوات املسلحة وشركة العريش وكلتا الشركتني بالقرب مـن العمليات العسكرية فى سيناء.

طالب البرملان باتخاذ موقف حيال تعديالت قـانـون حماية املنافسة حتى ال تـتـرك الفرصة لهذه الشركات لنهب أموال املصريني بسبب وجود قانون ال يحمى املنافسة ويشجع على املمارسات االحتكارية.

قال عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر األسمنت تراوح أمس بني 1100 1150و جنيها للطن، وبعض املصانع ترفض صرف حصص الوكالء كاملة، والبعض اآلخر افتعل أزمات لعدم حتميل السيارات باألسمنت فى موعدها.

أضاف قاسم أن توقف مصنعى العريش ووشمال سـيـنـاء سـاهـمـا فــى تــراجــع املــعــروض واسـتـغـالل الشركات لرفع األسعار

وقــال محمود مخمير، رئيس شعبة األسمنت بغرفة األسكندرية التجارية إن مصانع األسمنت تسعى إلى زيــادة األسعار لتصل إلى 1500 جنيه للطن، وتــقــوم بـصـرف 25% فقط مــن حصص الوكالء لتعطيش السوق.