السكة الحديد والشرا كة مع القطاع الخاص
أخيراً ظهر فى األفق بادرة جيدة ينعقد األمل فى أن تساهم فى حل مأساة سكك حديد مصر، وتــوقــف نـزيـف الــدمــاء الـتـى طـاملـا سـالـت على قطبان املرفق العريق لسنوات طويلة، حتى أصبح خبر حـوادث القطارات أمـراً معتاداً فى عناوين الصحف.
تلك الـبـادرة هـى موافقة مجلس الـنـواب على مشروع قانون بتعديل القانون 152 لسنة ،1982 اخلاص بهيئة السكك احلديدية، ويتضمن دخول القطاع اخلاص فى إدارة مرفق السكك احلديدية، السيما أن دخـــول القطاع اخلـــاص فـى منظومة السكك احلديدة أصبح ضـرورة مهمة، وهو نظام معمول به فى أغلب دول العالم.
لـذلـك ســأعــرض بـإيـجـاز شـديـد مـفـهـوم هـذه الشراكة، وإلقاء الضوء على أبرز مالمح التعديالت التى أقرها مجلس النواب فى مشروع قانون هيئة السكك احلديدية.
ميكن أن يكون تشغيل مرفق السكك احلديدية بكفاءة حـافـزاً مهماً للنمو االقتصادى والتنمية، وميكن أن يؤدى النقل بالسكك احلديدية إلى حتفيز التجارة وربـط مواقع اإلنتاج باألسواق اإلقليمية والدولية، وتعزيز التكامل املحلى واالقليمى، وتسهيل الــوصــول إلــى ســوق العمل والتعليم واخلـدمـات الصحية.
كما ميكن للشراكة بني القطاعني العام واخلاص فى السكك احلديدية أن تتيح فرصاً لالستثمار وكفاءة التشغيل واستخدام التكنولوجيا احلديثة والنظيفة، إلـى جانب حتقيق مكاسب فى زيـادة اإليرادات بالنسبة للدولة واملستثمرين من القطاع اخلاص، وجعل االستثمار فى خطط الشراكة بني القطاعني العام واخلاص أكثر جاذبية.
بصفة عامة، هناك منطان رئيسيان ملشاركة القطاع اخلاص فى االستخدام املشترك خلطوط السكك احلديدية أو النقل.
االستخدام املشترك Track Access وهى آلية حيث يسمح مالك البنية التحتية للسكك احلديدية ملشغل السكك احلديدية تشغيل رحالت للركاب أو لقطارات الشحن على خطوط السكك احلديدية.
أمـــا خــيــار الـنـقـل Haulage فـهـو يـعـنـى نقل الشحنات من قبل مشغل السكك احلديدية ألطراف ثالثة، وميكن ملشغل السكك احلديدية أن يستخدم قاطراته وعرباته اخلاصة لنقل بضائع الطرف الثالث، كما ميكن ملشغل السكك احلديدية أن يكون مدير أو مالك خطوط السكك احلديدية.
وحتدد شروط االستخدام املشترك فى اإلطار التعاقدى، فـى اتفاقات االمتياز أو التشغيل أو اتفاقات استخدام خطوط السكة احلدية أو النقل.
ومن الناحية املثالية، البد من توفر إطار تنظيمى وقانونى واضـح يحدد قواعد محددة لالستخدام املشترك، وأساس معايير التشغيل، واملعايير البيئية والتقنية واخـتـصـاصـات سلطات هيئة السكك احلديدية.
فى السياق نفسه، يجب إزالة اللبس حول مفهوم خصخصة السكك احلديدية ومشاريع مشاركة القطاع اخلاص، اخلصخصة هى نقل ملكية كاملة ملرفق السكك احلديدة، ولكن منح امتياز اإلدارة فهو إدارة ملدة زمنية حتت إشراف احلكومة، فاألمر يتعلق فى مشاركة القطاع اخلاص فى إدارة املرفق اتباعاً للتوجه العاملى.
أمـا مشروع تعديل القانون 152 لسنة ،1982 اخلاص بهيئة السكك احلديدية، فهو يجيز للهيئة منح التزامات املرافق العامة للمستثمرين أشخاصاً طبيعيني أو اعتباريني إلنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مـرافـق السكك احلـديـديـة دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 اخلاص بالتزامات املرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح االمتيازات املتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية واملرافق العامة وتعديل شروط االمتياز.
وينص مشروع القانون على االجراءات والقواعد التى حتـدد اختيار امللتزم فى إطـار من املنافسة والعالنية، وأال تزيد مدة االلتزام على 15 سنة، وحتديد وسائل اإلشـراف واملتابعة الفنية واملالية التى تضمن حسن سير املرفق، مع االلتزام بقانون تنظيم املناقصات واملزايدات.
كما تتضمن القواعد واإلجراءات أن يصدر قرار من رئيس مجلس الـــوزراء مبنح االلـتـزام وحتديد شـروطـه وأحـكـامـه أو تعديلها وحـصـة احلكومة وأســس تسعير مقابل اخلـدمـة بناء على اقتراح وزير النقل، وال يجوز للملتزم أن يتنازل عن االلتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، كما يتعني على امللتزم املحافظة على املرافق محل االلتزام وجعلها صاحلة لالستخدام طوال فترة االلتزام، على أن تؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة االلتزام دون مقابل وبحالة جيدة صاحلة لالستعمال.
كما يجيز مشروع القانون للهيئة إنشاء شركات مساهمة مبفردها أو مع شركاء آخرين، وتـداول أسهم هـذه الشركات مبجرد تأسيسها، على أن يكون للعاملني فى الهيئة األولوية فى شراء نسبة ال تتجاوز %10 من أسهم تلك الشركات.
وتختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك احلديدية وتطويرها، وإنشاء وإدارة وصيانة املنشآت واألجـهـزة الـالزمـة لتقدمي هذه اخلدمة، إلى جانب تنفيذ املشروعات الالزمة.
ويـفـرض مـشـروع القانون عقوبات على قطع ميل جسر السكة احلـديـد أو جتريفها، أو رفع منسوب األراضــــى الــزراعــيــة املــجــاورة خلطوط السكة احلديد عن منسوب السكة احلديد، أو القاء املخلفات الزراعية القابلة لالشتعال أو القمامة واملياه ومخلفات املبانى على السكك احلديدية أو جسورها، وعقوبات على السرقة أو العبث باملهمات أو التعدى على األراضـــى أو الـعـقـارات اململوكة للهيئة.
على الرغم من أن مشروع القانون قد ال يلبى جميع الطموحات، إال أنـه بالتأكيد سـوف يعالج العديد من املشاكل التى طاملا واجهت هذا املرفق العريق، حتى أصبح يطلق عليه «مرفق املوت»، نظراً لإهمال وتعدد حوادث القطارات.
القانون يحقق املعادلة الصعبة فى إشراك القطاع اخلاص فى مشروعات البنية األساسية واملرافق الـعـامـة دون املــســاس بطبيعة هـــذه املـشـروعـات باعتبارها مرافق عامة، خطوة جيدة على الطريق، وكما يقول املثل، «طريق األلف ميل يبدأ بخطوة».
يجب إزالة اللبس حول مفهوم خصخصة السكك الحديدية ومشاريع مشاركة القطاع الخاص
القانون يحقق املعادلة الصعبة فى إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية األساسية واملرافق