أنا وأنت وصندوق النقد فى )5-1( 2018

إلى أين سيأخذنا عام ؟2018 مما ال شك فيه أن هذا هو السؤال املحورى الذى نطرحه على أنفسنا جميعاً فى هذه األيام بعد ريـاح 2017 العاتية، أى السنة التى شهدت تـداعـيـات حترير سعر الصرف فــى نوفمبر 2016 بـأوجـهـهـا املختلفة وظهرت بها تأثيرات الـقـرارات األخـرى التى اتخذتها احلكومة حتت مظلة برنامج اإلصالح االقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الـدولـى فى إطــار شــروط القرض الذى حصلت عليه احلكومة املصرية من الصندوق والبالغ 12 مليار دوالر يُصرف على 6 شـرائـح يأتى آخـرهـا فـى مـارس

2019 وتسلمت مصر منه حتى اآلن نصفه على 3 دفعات.

وسـنـنـاقـش هـنـا وفـــى املـــقـــاالت الـ4 القادمة أهم ما نحن مقبلني عليه فى ما تبقى من العام اجلـارى بناًء على ما ورد بتصريحات سوبير الل، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى نهاية شهر يناير املاضى، والتى ُميكن تلخيصها كاآلتى:

• إنـشـاء آلية جـديـدة لضبط أسعار الوقود دوريــاً مع مراعاة تغييرات سعر الصرف وكذا تقلبات أسواق النفط العاملية وهو ما سيتتبع – إن مت بالفعل – ليس فقط زيادة جديدة فى أسعار املحروقات بحلول شهر ديسمبر على أقصى تقدير، ولكن أيضاً إعــادة هيكلة جذرية لسوق الوقود املصرى الذى سيتخذ حينها شكل مختلف متاماً عن كل ما عرفناه فى املاضى وبصرف النظر عن أسعار منتجاته.

• رفع مسودة قانون البنوك اجلديد إلـى مجلس الـــوزراء بنهاية يونيو القادم بهدف تعزيز وحتديث اإلطـار التشريعى للعمل املصرفى امتداداً خلطوات اتخذتها احلكومة مـؤخـراً بالفعل لتحسني نظم احلوكمة والشفافية وزيـــادة مستويات الـشـمـول املــالــى بالبنوك وإن كــان هذا األمر يُنذر من جانب آخر بصدام ُمحتمل جديد ما بني احلكومة وكبريات البنوك التى ترى فى بعض بنود القانون املقترح تدخل غير مقبول فى شئون إدارتها على غرار ما حدث العام املاضى عندما أراد البنك املركزى تقييد فترة قضاء الرؤساء التنفيذيني للبنوك مبــدة تسعة سنوات كحد أقصى قبل إجباره على التراجع فى ساحات املحاكم.

• تأسيس جلنة مشتركة ما بني وزارة املالية والبنك املـركـزى إلدارة السيولة والتنبؤ بها وحتليل أمنـــاط اإليــــرادات والنفقات واالحتياجات التمويلية وهو على ما يبدو يستهدف فى األســاس معاجلة الصداع املزمن املتمثل فى فوضى اإلنفاق العام وما شاهدناه فى الفترة املاضية من سوء تقدير لشكل التطورات املستقبلية كـانـت نتيجته فـجـوات متويلية مفاجئة وكبيرة.

• تغطية برامج املشروعات الصغيرة واملتوسطة مببلغ 45 مليار جنيه لزيادة كــفــاءة فـــرس رهــــان احلــكــومــة لـلـخـروج من املــأزق احلالى ودفــع عجلة احلـراك االقــتــصــادى إلـــى األمــــام وهـــو مــا يعى

املسئولني جـيـداً أنــه مرتبط مبجموعة كبيرة من العناصر اإلدارية واللوجيستية تتعدى كثيراً مجرد توفير رؤوس األموال ويأتى على رأسها دعم القوى الشرائية لـتـصـريـف مـنـتـجـات تــلــك املــشــروعــات واحلفاظ على ربحيتها.

• فصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل وإنشاء جهاز تنظيم النقل املستقل فـى يونيو 2018 وهــو مـا رمبا يكون مقدمة خلصخصة أجزاء من النقل العام، خاصة بالنظر إلى اقتحام شركات قطاع خاص مصرية وأجنبية ملجال النقل اجلـمـاعـى مــؤخــراً وهـــى تشكو بالفعل مـن التعقيدات اإلداريــــة الـتـى تواجهها وصعوبة التعامل مع السوق املصرى على خلفية تعدد اجلهات املسئولة وتضارب االختصاصات.

• االنتهاء من وضع خطة الطروحات احلكومية لزيادة رأسمال الشركات العامة من خالل البورصة أو وسائل أخـرى قد تتضمن بيع أنصبة منها بأحجام مختلفة للمستثمرين ومبا سيؤدى أيضاً إلى شكل من أشكال اخلصخصة، وإن كانت غير ظاهرة للعيان فى جميع األحــوال، ولكن غايتها النهائية واضحة ملا كانت تتبع نهجاً نعرفه جيداً منذ أن رأيناه للمرة األولى فى عصر حكومة د/عاطف عبيد.

• االنتهاء من تقرير أوضاع املؤسسات اململوكة للدولة لتحسني التنافسية وإتاحة أدوات محاسبة شركات القطاع العام وهى بالطبع خطوة ضرورية إن كنا نريد حقاً وقف النزيف املستمر للمال العام وصرف مبالغ طائلة على شركات منعدمة الكفاءة تقريباً دون أن تكون هناك أى آلية واضحة متكننا حتى من الوقوف على أسباب ذلك وهـو ما ال أعتقد أن االقتصاد املصرى يحتمله فى هذه األيام، وبذلك نُنهى هنا مقدمة املقاالت الـ4 ونرجئ بقية احلديث ملا سيأتى.

االنتهاء من تقرير أوضاع املؤسسات اململوكة للدولة لتحسني التنافسية وإتاحة أدوات محاسبة شركات القطاع العام وهى بالطبع خطوة ضرورية