3 قطاعات أ كثر عرضة للتقلبات مع تشديد السياسة النقدية
يضغط التعافى الــدورى فى النمو العاملى على البنوك املركزية لتسريع وتيرة التخلص من التيسير الكمى، وهو ما قد يزيد التقلبات بـ3 مجاالت أدت الفترة املطولة من األمـوال امليسرة فيها إلى سوء توزيع واضح للموارد وهم أسواق االئتمان، ونشاط االندماج واالستحواذ، وسوق التأمني.
ونــبــدأ بـسـوق االئــتــمــان، كــان ألســعــار الفائدة املنخفضة ملستويات تاريخية عواقب غير مقصودة منها جعل الشركات عالية االستدانة مستمرة، كما أشارت منظمة التعاون االقتصادى والتنمية.
وكـذلـك ارتفعت مـعـدالت الـديـون عبر الــدول، وحـسـبـمـا يــقــدر بـنـك الــتــســويــات الـــدولـــى، فـإن االقـتـصـادات املتقدمة لديها إجمالى ديــون تزيد على 250% من ناجتها اإلجمالى املحلى مجتمعني، بارتفاع من %100 نهاية .2007
وبفضل السياسة النقدية امليسرة، ظل الفارق فى العائد بني سندات الشركات واحلكومات عند مستويات منخفضة تاريخياً، ما شجع املستثمرين فى السندات على حتمل املخاطر.
وخلصت شركة «مورنينج سـتـار» لاستثمار، األمر بوضوح وقالت: «لم يعد الفارق فى العائد عند أدنى مستوياته حالياً مقارنة مبعظم العقد املاضى فحسب وإمنا تراجع متوسط جودة االئتمان ملؤشر «مورنينج ستار» لسندات الشركات ألدنى مستوى على اإلطاق.
وكنتيجة طبيعية لتشديد السياسة النقدية، سوف يعيد سوق االئتمان اكتشاف قدرته على التدقيق فى جـودة االئتمان، وبالتالى ستواجه الشركات ذات التصنيف االئتمانى الضعيف ارتفاعاً بالفارق فى العائد، ما سيجعل حاالت اإلفاس أكثر شيوعاً.
ومـن بني أنــواع الـقـروض األكثر تـأثـراً بتشديد السياسة النقدية هى تلك القروض الكبيرة التى مت أخذها لتمويل صفقات االندماج واالستحواذ، وفى ظل سهولة الوصول إلى املزيد من الديون الرخيصة، انتاب الشركات عبر الكثير من القطاعات، بدءاً من التكنولوجيا وحتى شركات األدوية، نوبة إنفاق على الدمج واالستحواذ، كما أنهم اشتروا بقيم أعلى مما يجب، وتبدو مضاعفات القيمة، وهوامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهاك وإهاك الدين مشابهة لتلك السابقة لألزمة املالية العاملية.
كما أن أسعار الفائدة املنخفضة حولت الدفة جتاه «منو» قطاع الدمج واالستحواذ وليس جتاه ارتفاع «القيمة»، وهـو ما أدى إلـى املزيد من الصفقات بقطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية بأسعار مبالغ فيها بدالً من الهيكلة التقليدية للشركات.
ولن يقلص ارتفاع الفارق فى العائدات نشاط االندماج واالستحواذ فحسب، وإمنا سينتقص من قيمة الكثير من الصفقات التى عقدت مؤخراً، باستثناء شركات البنية التحتية التى سوف تستفيد على األغلب من اإلنفاق احلكومى املقرر أن يحل محل املحفزات النقدية.
وبـاملـثـل، شـهـدت شــركــات االسـتـثـمـار املباشر تدفقات داخلة قياسية من املستثمرين املتعطشني للعائد، وبلغت أكوام النقدية لديها مستويات قياسية جتاوزت نصف تريليون دوالر.
وأشارت شركة «بى سى جى» االستشارية إلى أن شركات االستثمار املباشر تواجه حتديات متزايدة نتيجة مضاعفات الربحية املبالغ فيها واملنافسة املتزايدة من الشركات املستحوذة الغنية بالنقدية.
وفى ظل ارتفاع األسعار وصعوبة هيكلة الشركات املستحوذ عليها، لـن تـواجـه شـركـات االستثمار املباشر سوى خيبة األمل.
وباألخير، يوجد قطاع ال يُنتبه إليه عادة، ولكنه مهم وهو سوق التأمني، الذى منى فى عام 2017 بأكبر خـسـارة على اإلطـــاق، والـتـى قـد تتجاوز 300 مليار دوالر، وهو ما يعود جزئياً إلى موسم األعاصير املـدمـرة، وتاريخياً كـان يتبع اخلسائر رفع األقساط التأمينية ما ميكن شركات التأمني من إعادة بناء احتياطياتهم الرأسمالية ويسمح لهم فى نفس الوقت بانتقاء املخاطر التى سيؤمنون عليها، ولكن بعد ارتفاع األقساط لفترة وجيزة نهاية العام املاضى، عادت سريعاً ملستوياتها املنخفضة التاريخية.
ملاذا؟ ألنه كان يوجد سيولة كثيرة فى األسواق، وكتب أيون بينفيلد، خبير بشركة تأمني كبيرة، فى تقرير: «ارتفعت أسعار إعـادة التأمني فى املناطق التى تأثرت باخلسائر األخـيـرة، ولكننا نتوقع أن يكون هـذا االجتــاه قصير األجـل بالنظر إلـى قدر رأس املال اجلديد الذى يدخل القطاع».
وقـد يرفع استمرار انخفاض أقساط التأمني قدرة املشترين مرتفعى املخاطر على شراء وثائق تأمني بأسعار منخفضة فى الوقت الذى ال تستطيع فيه شركات التأمني تغطية احتياطياتها، وهو ما سيمثل خليط خطير إذا وقعت جولة أخــرى من الـكـوارث الطبيعية قبل استقرار األوضــاع املالية لشركات التأمني.
وأيـنـمـا تنظر، جتـد أن فـتـرة األمــــوال السهلة والفائدة املنخفضة خلقت مبالغة فى التقييمات، وبعض احلاالت تذكرنا بفقاعة «الدوت كوم»، وكانت التقلبات األخيرة فى األسواق خير مثال على عواقت التشديد، ومع تسارع وتيرة التخلص من التيسير الكمى، سوف تكون أكثر األســواق متتعاً باألموال السخية أشدها اضطراباً.
نبدأ بسوق االئتمان، كان ألسعار الفائدة املنخفضة ملستويات تاريخية عواقب غري مقصودة منها جعل الشركات عالية االستدانة مستمرة، كما أشارت منظمة التعاون االقتصادى والتنمية.
كما أن أسعار الفائدة املنخفضة حولت الدفة تجاه «نمو» قطاع الدمج واالستحواذ وليس تجاه ارتفاع «القيمة»، وهو ما أدى إىل املزيد من الصفقات بقطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية بأسعار مبالغ فيها بدال من الهيكلة التقليدية للشركات