أزمة جديدة فى المناطق الحرة بسبب الضريبة العقارية

املصلحة تطالب بضرائب عن الفرتة السابقة إلصدار قانون االستثمار الجديد والشركات تشكو للوزيرة

أثار اعتزام مصلحة الضرائب العقارية، تطبيق الضريبة على العقارات فى املناطق احلرة أزمة لدى الشركات العاملة فى تلك املناطق، ما دفعها لطلب عقد اجتماع مع وزيـرة االستثمار، ورئيسة هيئة االستثمار؛ اعتراضاً على اإلجراء.

وأصدرت مصلحة الضراب العقارية كتاباً دوريــاً يفيد بإخضاع العقارات فى املناطق احلرة للضريبة منذ إصدار قانون الضريبة العقارية احلـالـى فـى 2013 وحـتـى 2017 تاريخ إصـدار قانون االستثمار الذى أعفى تلك املناطق من أى ضرائب.

وطـالـبـت الـشـركـات مصلحة الضرائب الـعـقـاريـة، فــى وقــت ســابــق، بـعـدم خضوع مشروعاتها املقامة بنظام املناطق احلـرة للضريبة، استناداً إلـى نص املــادة 35 من قانون ضمان وحوافز االستثمار رقم 8 لسنة 1997 الـذى يشير إلى أن تلك املشروعات غـيـر خـاضـعـة ألحــكــام قــوانــني الـضـرائـب والرسوم السارية فى مصر، وهى ذاتها املادة رقم 41 بقانون االستثمار األخير.

لكن مصلحة الضرائب العقارية تقول، إَّن قانون الضريبة العقارية كان قد ألغى كل نص يخالف نصوص من القوانني السابقة على صدوره، وهو ما يجعل إعفاء املناطق احلرة مبوجب قانون االستثمار القدمي بال قيمة.

ونص الكتاب الــدورى فى فقرته الثانية على عدم خضوع املشروعات املقامة داخل املناطق احلرة للضريبة على العقارات املبنية بعد صدور قانون االستثمار رقم 72 لسنة 2017 الصادر فى مايو من العام املاضي.

فــى الـسـيـاق نـفـسـه، قـــال قــطــاع شئون املناطق احلرة بالهيئة العامة لالستثمار فى رد مكتوب على استفسار إحـدى الشركات حــول األمـــر، إن الـشـركـات العاملة بنظام املناطق احلـرة غير خاضعة للضريبة على العقارات املبنية.

مــن جـانـبـه، قـــال رامـــى جــــورج، شريك الضرائب بشركة ديلويت لالستشارات املالية واملراجعة، إن الشركات العاملة بنظام املناطق احلرة ال يطبق عليها أحكام قوانني الضرائب والــرســوم املـصـريـة، كما أن الـشـركـات لم تدرجها فى مخصصاتها املالية؛ نتيجة عدم تطبيقه عليها.

كـانـت املـنـاطـق احلـــرة قــد أثــــارت جــدالً واسعاً عند مناقشة قانون االستثمار العام املاضى مع مطالبة وزارة املالية باحلد منها وعـدم إنشاء مناطق جديدة وإصــرار وزارة االستثمار على السماح بإنشاء مناطق جديدة جلذب االستثمارات بدون التقيد بالقوانني الضريبية واجلمركية، وهو ما مت األخذ به مع وضع ضوابط طالبت بها املالية.