كيف يمكن إبعاد شبح «النيل لحليج األقطان» عن برنامج الطروحات الحكومية؟

جاد: يجب الحذر عند تقييم الشركات للوصول إىل سعر عادل للسهم

من بين كل القضايا التى ثارت حول برنامج الخصخصة السابق يمثل ملف قضية النيل لحليج األقطان مشكلة قائمة حتى اآلن. وفى ظل الحالة غير المفهومة لما يمكن أن تؤول إليه قضية النيل لحليج األقطان بسبب بيعها فى سوق المال والحكم بعد ذلك بسنوات بإعادتها للدولة يجرى التساؤل حول ما يمكن فعله لتجنيب برنامج طروحات الشركات الحكومية فى سوق المال من مصير مماثل.

ويـتـرقـب ســـوق املـــال الــطــروحــات احلكومية املتوقعة خالل الفترة املقبلة.

وتستعد الدولة لطرح حصص أقلية فى 23 شـركـة خــالل عـامـن متثل املـرحـلـة األولـــى من برنامج يسعى لـزيـادة إيـــرادات الـدولـة وحتسن الهيكل املالى للشركات.

واخـتـلـفـت آراء اخلـــبـــراء حـــول آلــيــة حماية الطروحات احلكومية اجلـديـدة من الـوقـوع فى فخ القضايا وإيقاف السهم بعد طرحه، فمنهم من يرى أن إصدار الرئيس السابق عدلى لقانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة سيحمى تلك الطروحات والبعض اآلخر يطالب مبزيد من التحصن خاصة أن الوضع الـراهـن ال يحتمل قضايا جديدة.

وطـــالـــب مـصـطـفـى جـــاد الــرئــيــس املــشــارك لقطاع الترويج وتغطية االكتتابات باملجموعة املالية «هيرمس» بوجود قوانن وإجراءات حتمى الــطــروحــات احلـكـومـيـة مــن الـطـعـن عليها فى املستقبل، فى ظل توقع وجود شريحة عريضة من املستثمرين األجانب بهذه الطروحات.

أشــار إلـى أهمية توخى احلــذر من تقييمات الشركات للوصول إلـى سعر عــادل للسهم عند طرحه لقطع جميع السبل على صائدى األخطاء - على حد تعبيره.

أضـاف جـاد، أن الهيئة العامة للرقابة املالية تعمل حالياً على التأكد من سالمة تقرير القيمة العادلة للشركات التى سيتم طرحها.

وقال هالل احلصرى الشريك لقانونى مبكتب زكى هاشم لالستشارات القانونية، إن الدولة قد تعلمت دروس املاضى وأصــدرت قانون فى عام 2014 خاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

أضــاف أن القانون لن ميكن أى طـرف ثالث خـــالف الـبـائـع واملــشــتــرى مــن الـطـعـن عـلـى أى طـرح حكومى، لعدم تضررهما، ما يحمى تلك الطروحات من التعرض ملصير شركة النيل حلليج األقطان.

لـكـن الــقــانــون الــــذى يـحـصـن عــقــود الــدولــة مطعون عليه أمــام املحكمة الدستورية العليا منذ سنوات، وهو ما يبقى نهايته مفتوحة على جميع االحتماالت، وفى حال قضت املحكمة بعدم دستورية، فإن ذلك قد يجعل الشركات املدرجة فى برنامج الطروحات هدفاً لدعاوى مماثلة لتلك التى خلقت مشكلة النيل حلليج األقطان.

ونص القانون على عدم اإلخالل بحق التقاضى ألصـحـاب احلـقـوق الشخصية أو العينية على األمـــوال محل التعاقد، ويـكـون الطعن ببطالن العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خــاصــة، ووحــــدات اإلدارة املـحـلـيـة، والهيئات واملؤسسات العامة والشركات التى متتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء الـقـرارات أو اإلجـراءات التى أبرمت هذه العقود استناًدا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جرمية من جرائم املــال العام املنصوص عليها بقانون العقوبات.

وتعد أزمـة شركة النيل حلليج األقطان مثار قلق لدى املستثمرين، حيث قامت احلكومة بطرح الشركة فـى الـبـورصـة املصرية بنجاح وتــداول السهم بن عدد كثير من املساهمن، ثم قام أحد املحامن بالطعن على الطرح عقب ثــورة يناير ،2011 مستنداً إلى وجـود فساد فى بيع السهم بسعر بخس واسـتـفـادة القائمن على الـطـرح، مطالباً بعودة الشركة الى الدولة مرة ثانية.

واستمرت القضايا حتى قضت محكمة القضاء اإلدارى مبجلس الـدولـة، فى يونيو 2015 بعدم قـبـول االستشكال املـقـام مـن الـشـركـة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ احلكم الـصـادر ببطالن خصخصة شركة النيل حلليج األقـطـان، وإلـزام احلكومة بتنفيذ حكم بطالن خصخصة الشركة وإعــادة تقييم األسهم، ومت إيقاف التداول على سهم الشركة فى البورصة منذ عام 2012 عند مستوى 6 جنيهات.

الحصرى: الحكومة تعلمت الدرس وأصدرت قانوًنا لتنظيم الطعن عىل عقود الدولة