القيمة العادلة للسهم تعطل حل األزمة
احتدام الصدام بني «حجازى» و«الصيفى» وفتوى من مجلس الدولة باستحالة التنفيذ
يترقب مساهمو شركة النيل حلليج األقطان حتديد القيمة الـعـادلـة لسعر سهم الشركة، متهيداً حلل أزمتها فيما وعد خالد بدوى، وزير قطاع األعمال، فى تصريحات صحفية بإيجاد حلول ملشكلة الشركة.
وكانت وزارة قطاع األعمال وشركتها التابعة «القومية للتشييد» قد تبرأت من كونها معنية بحل أزمـــة «النيل حلليج األقــطــاع»، باعتبار األخيرة تابعة لقانون الشركات ،159 فيما تعمل الوزارة وفقاً لقانون 203 اخلاص بشركات قطاع األعـمـال الـعـام، حيث يأتى دور الـــوزارة عقب استحواذ احلكومة على الشركة وليس أثناء املرحلة احلالية حلل األزمـة، حيث قد يقتصر دور الـوزارة فقط على تقدمي تقرير استشارى عن موقف الشركة.
واحتدم الصدام بن محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد وسيد الصيفى رئيس شركة النيل حلليج األقطان، حول الستيفاء األوراق اخلاصة بإعداد القيمة العادلة لسهم الشركة من قبل شركتى فينكورب لالستشارات املالية »3seas»و لالستشارات املالية، ما أدى إلى انسحاب الشركتن من إعداد القيمة العادلة للسهم.
وقــــال حـــجـــازى، فـــى تــصــريــحــات سـابـقـة لــ«الـبـورصـة»، إنـه متت مخاطبة شركة النيل حلليج األقــطــان باستخراج شـهـادة صالحية األراضى اخلاصة بها ملعرفة غرضها سكنياً أم جتارياً أم مخازن، حفاظاً على دقة التقييم، فيما لم ترسل الشركة تلك الشهادة.
أضاف أنه طبقاً للقانون 119 فإن املالك هو الشخص الوحيد املنوط به استخراج الشهادة، ولن يستغرق األمر أكثر من أسبوع.
فيما قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «النيل حلليج األقطان»، إن الشركة لن تقوم بأعمال ليست من اختصاصاتها، مشيراً إلى أن استخراج شهادة صالحية األرض من دور شركات التقييم املعينة من قبل الشركة القابضة، وأنه قام بتسليم جميع األوراق املطلوبة من قبله إلنهاء عملية التقييم.
وأضـــاف الصيفى، أن شــهــادة الصالحية تستخدم فى عمليات التقسيم وليس التقييم، موضحاً أن الشركة التى تولت عملية التقييم من قبل والتى عينها املساهمون لم تطلب هذه الشهادة.
وميثل تقييم شركة «النيل حلليج األقطان» عبئاً مالياً كبيراً على الدولة، نظراً الرتفاع حجم أصولها، وكانت شركة العاصمة أصـدرت أول تقييم للشركة بتحديد القيمة العادلة لألصول بـ6.6 مليار جنيه بواقع 124.5 جنيه للسهم، تاله تقييم شركة «مازارز» لالستشارات املالية، والذى حدد السعر العادل للسهم بـ 95 جنيهاً للسهم بإجمالى قيمة 5 مليارات جنيه للشركة، ولم تعترف به الشركة القابضة حينها، نظراً لتعارض املصالح كون شركة «مـــازارز» مراجع حسابات الشركة واملسئولة عن إعداد امليزانية اخلاصة بها.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن حل أزمة «النيل حلليج األقطان» غير معطل بسبب انتظار إصـدار القيمة العادلة ألسهم الشركة، وأن األزمة احلقيقية لن يتم حلها سوى بالتوصل إلـى توافق بن احلكومة ومستثمرى الشركة على سعر مناسب للصفقة ال يضر مبصلحة الطرفن.
وأشـــار عــوض الـتـرسـاوى اخلبير القانونى فى سـوق املــال إلـى أن هـذه احلالة القانونية تعد األولـى فى تاريخ سوق املـال املصرى، ولم يتناولها القانون بالتفصيل، لكّن املبادئ العامة للقانون اإلدارى وقانون سوق املال والرقابة على التصرفات تنظم طرق الطعن والتقاضى على مثل هذه احلــاالت، كما أنها ستضع تساؤالت جــديــدة حـــول تـعـديـالت جــديــدة مطلوبة فى القوانن.
وقـــال إن الـقـانـون لـم يـحـدد شكل العرض الواجب تقدميه، حيث إنـه ال يخضع لقواعد عـروض الشراء املنصوص عليها بقانون سوق املال، ويذكر أن مجلس الدولة قد أصدر فتوى باستحالة تنفيذ احلكم الصادر بعودة الشركة إلى الدولة.