«الرقابة المالية»: يبقى الوضع كما هو عليه ونسعى لتجنب األزمات المتبقية

النشار: الحكم يصعب تنفيذه.. وال جديد لدى الهيئة

قال خالد النشار نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة املالية، إن الهيئة لم تتطرق ألزمة شركة النيل حلليج األقطان.

أضاف: «ال يوجد جديد لدى الهيئة وتنفيذ حـكـم اســـتـــرداد الــشــركــة مــن شـــأن الـشـركـة القابضة للتشييد».

أشــار إلـى صعوبة تنفيذ احلكم القضائى نظراً لوجود أطراف كثيرة، حيث شهد السهم عدداً كبيراً من التداوالت عليه منذ طرحه فى البورصة وتغير املساهمن األصلين الذين قاموا بشراء السهم عند الطرح، ما يضع الدولة فـى حيرة حــول كيفية التعويض ومــن اجلهة األكثر استحقاقاً للتعويض، وآلية تنفيذه.

أوضح النشار، أن الدورة التى أعدها معهد اخلدمات املالية التابع للهيئة للقضاة ستحد من صدور أحكام قضائية غير قابلة للتنفيذ خالل الفترة املقبلة.

ونـظـمـت «الـــرقـــابـــة املــالــيــة» ورشــــة عمل متخصصة لقضاة مجلس الدولة حول اإلطار القانونى واملسئولية اجلنائية لألنشطة املالية غير املصرفية، لتبادل اخلبرات واالطالع على املستجدات مبختلف التشريعات االقتصادية ومناقشة االعتبارات الفنية لكل نشاط، وذلك حلسم أمـور اقتصادية حتكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة عند البت فى القضايا.

وشهدت السنوات التالية لثورة 25 يناير 2011 صدور أحكام برد 7 شركات إلى الدولة مرة ثانية ورفض تخصيصها بناء على قضايا رفعت من قبل عدد من املهتمن بالشأن العام، وأبرز الشركات التى صدرت أحكام بإعادتها إلى الدولة مرة أخرى شركات النيل للكبريت، وكراكات الوجه القبلى، والرى لألشغال العامة، واملنصورة للراتنجات وطنطا للكتان وشبن الكوم للغزل والنسيج وعمر أفندى ومصنع الورق «فرتا».

خالد النشار