.. ومستثمرو الشركة يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل
«الصيفى»: اجتماعات ولجان ومناقشات كثيفة مع املسئولني واملحصلة «صفر» الشركة تسعى إلضافة نشاط االستثمار العقارى واستغالل محفظة أراضيها املساهمون األجانب يهددون باللجوء للتحكيم الدوىل
طالب مستثمرو شركة النيل حلليج األقطان الـرئـيـس عبدالفتاح السيسى بالتدخل حلل أزمتهم وإصــدار قـرار جمهورى يلزم احلكومة بــشــراء الـشـركـة وتعويضهم أو عـــودة السهم للتداول واعتبار احلكم كأن لم يكن.
قال سيد الصيفى رئيس مجلس إدارة «النيل حلليج األقطان» وأحـد املساهمن بها «عقدنا اجـتـمـاعـات كثيرة وأرسـلـنـا خـطـابـات ملجلس الوزراء ووزارتى االستثمار وقطاع األعمال العام ومجلس الـنـواب ومت تشكيل جلـان استشارية لبحث احللول املمكنة لألزمة واملحصلة مازالت صفر».
أضاف أن احلل لن يأتى إال من خالل رئيس اجلمهورية أو إصدار قانون خاص من البرملان وبخالف ذلـك ال يوجد شخص لديه السلطة الكافية التخاذ القرار.
أشـار الصيفى إلـى أن املستثمرين أصابهم اليأس بعد العدد الهائل من املحاوالت، خاصة املستثمرين األجانب الذين هددوا كثيراً باللجوء للتحكيم الدولى.
وقال إن نشاط احللج لم يحقق أرباحاً فى ظل استحواذ الدولة على كميات كبيرة من محصول القطن تقوم بحلجها فى الشركات التابعة لها، والشركة غير قادرة على اضافة أنشطة جديدة لتعظيم إيراداتها.
أضاف أن «النيل» متتلك أراضى عقارية فى أمـاكـن مميزة وبحاجة إلضـافـة هــذا النشاط مثلها مثل باقى الشركات املشابهة لها، فضًال عن أنشطة استثمارية أخرى، أو التصرف فى األراضى اململوكة لها وغير مستغلة، لكن احلكم يحول بينها وبن ذلك.
أوضح أن ممثلى الشركة حاولوا التواصل مع جميع املسئولن بالدولة وقدموا اقتراحات حلل القضية ولم يهتم أحد حتى أن وزيرة االستثمار السابقة داليا خورشيد أعلنت اهتمامها بحل مشاكل املستثمرين األجانب فى مصر واجتمعت مع مستثمرى شركة النيل، ولم تتمكن من فعل شئ بالنهاية.
وتــابــع: «جلـأنـا للتصعيد عقب مظاهرات عـمـال الشركة أمـــام قصر االحتــاديــة وتدخل مجلس الوزراء وأمر بتشكيل جلنة لبحث أوضاع الشركات العائدة من اخلصخصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء العدل واالستثمار واملالية وقطاع األعمال العام».
أشـار إلـى أن اجلمعية العامة لشركة النيل حلليج األقطان، قررت تشكيل جلنة من رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد أعضاء مجلس اإلدارة و2 من املستثمرين العرب واألجانب، للتواصل مع اللجنة املشكلة من قبل مجلس الوزراء.
وقال إن الشركة عرضت 5 سيناريوهات حلل األزمة، تتضمن مبادلة أسهم شركة النيل حلليج األقطان بأسهم فى إحدى الشركات احلكومية املزمع طرحها، أو تنفيذ قرار اجلمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع مبجلس الـدولـة، أو حتديد قيمة األسهم وسـدادهـا بـأى من طرق الــســداد ســـواء املــاديــة أو العينية، أو إجــراء اكتتاب مغلق على نفس أسهم النيل وملساهميها احلالين لتحصيل الفارق السعرى، أو مبادلة األسهم فى شركات أخرى من غير طرحها فى البورصة، وبعد مناقشات كثيرة ووعـود ببحث تلك املقترحات، لم نصل إلى جديد.
يذكر أن رئيس اجلمهورية قرر تشكيل جلنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، وعضوية وزراء العدل واملالية وقطاع األعمال العام واالستثمار، لدراسة حاالت الشركات التى صـدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة، ونــص الــقــرار على مـبـاشـرة إجــــراءات تسوية أوضـاع هذه الشركات من خالل التفاوض مع ممثليها.
كما قرر رئيس الوزراء أن تكون للجنة أمانة فنية، برئاسة أحد مستشارى وزير قطاع األعمال العام، وعضوية 3 خبراء بـالـوزارة، وممثل عن الشركة القابضة املعنية بإجراءات االسترداد.
وميتلك املساهمون السعوديون حوالى %10 من أسهم «النيل حلليج األقطان»، وهى النسبة األكبر من هيكل ملكية األجـانـب ككل، والتى تقارب %20 من األسهم حرة التداول، وتتوزع على جنسيات مختلفة أغلبها عـرب سعودين وكويتين وسـوريـن وإمـاراتـيـن، وأجـانـب غير عرب أغلبهم إجنليز.
وقــام املساهمون السعوديون بتغيير مسار حتركاتهم بـدايـة عــام ،2016 وجلـــأوا لـــوزارة اخلارجية وجمعية املستثمرين السعودين فى مصر، للوصول حللول سريعة بعد تأزم القضية، وطول مدة التقييم احلالى.
وبـــدأ املساهمون اإلجنـلـيـز، أولـــى خطوات التصعيد فى مـارس 2016 بالعودة لطرق باب التحكيم الدولى من جديد، إلقامة دعوى ضد احلكومة املصرية أمــام أحـد مـراكـز التحكيم الــدولــى بلندن السـتـعـادة حقوقهم، كما قام املساهمون الكويتيون بتعين شركة «بيالرز» الكويتية واملتخصصة فى مجال االستشارات اإلداريــة واالقتصادية واملالية لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة النيل حلليج األقطان.