«آى سكور» تكشف أعمال «سجل الضمانات» وتدرس إطالق منتج جديد لـ «التأمين»
13.8 مليون فرد 255و ألف شركة لديها حسابات مصرفية بنهاية فرباير املاىض «كفافى»: 2 مليار جنيه حجم األصول املشهرة بواقع 335 إشهاراً «الحوىش»: ائتمان املشروعات الصغرية واملتوسطة يتضاعف 6 مرات كل 4 سنوات
كشفت الشركة المصرية لالستعالم االئتمانى، «آى سكور»، عن ارتفاع حجم األصول المشهرة، بنحو 500 مليون جنيه منذ الخميس الماضى فقط، تحت مظلة سجل الضمانات المنقولة، وأوضحت خالل ندوة أمس استراتيجية عمل السجل، كأحد المنتجات الجديدة التى تقدمها الشركة، باإلضافة إلى المنتجات التى أصدرتها على رأسها تقييم الجدارة االئتمانية لألفراد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كشف محمد كفافى رئيس مجلس إدارة «آى سكور»، عن اإلعــداد ملنتج تأمينى جديد، إلميـان العديد من شركات التأمني، بضرورة وجود مركز معلومات، يوفر معلومات بعدد بوالص التأمني، للعميل الواحد، وقدرته على السداد، مشيراً إلى وجود بعض حاالت االزدواج عبر تأمني بعض الشركات على أصولها لدى أكثر من شركة، باإلضافة إلى تعدد بوالص التأمني على احلياة فى بعض احلاالت.
أوضـــح أنـــه يـتـم الـتـواصـل مــع شــركــات الـتـأمـني، لتوصيف احتياجات املنتج اجلديد، حيث تختلف عن متطلبات املنتجات السابقة واملرتبطة أكثر بعاقة دائن مبدين أو مدين محتمل، حيث يختلف الوضع فى مجال التأمني.
وأشـار كفافى، إلى إصـدار أول تقرير شهرى عن سجل الضمانات املنقولة األسبوع املاضى، حيث بدء السجل نشاطه فى 11 مارس ،2018 وأظهر التقرير وصول حجم الضمانات املنقول حتى اخلميس املاضى
1.5 مليار جنيه ارتفعت إلى 2 مليار جنيه خال أول األسبوع اجلارى، وتشمل املنقوالت املشهرة بالسجل؛ معدات ثقيلة وآالت ومعدات وودائع وشهادات استثمار وحسابات بنكية، مايعنى تنويع قوى بني األصول وعدم االقتصار على أصول بعينها.
وتابع أن «آى سكور» متعاقدة مع 30 بنكاً وشركة تأجير متويلى، ومن املتوقع مزيد من النمو فى عدد التعاقدات، بناء على منو سـوق االئتمان فى مصر، حيث يتجاوز عدد العماء 13.8 مليون عميل فرد، فى سوق االئتمان فى مصر بنهاية فبراير املاضي.
قال رفعت احلوشى العضو املنتدب لـ «آى سكور»، إن الشركة تسعى دائماً لتكون فى حالة تطوير ملنتج متويلى جديد، أهمها «سجل الضمانات» ومنتج «تقييم اجلدارة االئتمانية» للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، ملواكبة مـعـدالت منــو، حجم االئـتـمـان للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، لهذه الشركات الذى يتضاعف من 4 إلى 6 مرات كل 4 - 3سنوات.
وأكد أهمية املنتجات التى تطلقها الشركة لتنشيط االئتمان، بهذا القطاع الواعد، حيث يتم العمل من خال احتاد، متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة، عبر أكثر من 600 جمعية خيرية ومتويلية فى مصر.
ولفت احلوشى إلـى زيــادة عـدد البائعني باألجل، وتنامى وعى التجار مبراقبة ومعرفة املعلومات وقدرة العماء، على السداد باإلضافة إلى التفات شركات التأمني لضرورة وجود مركز معلومات مركزى خلدمة منتجات التأمني، ومعرفة عـدد البوالص التأمينية للعميل الواحد.
وتــابــع: «هـدفـنـا ان نـكـون الـشـريـك الـــذى تثق به املؤسسات املالية، عبر توفير مركز بيانات، موثوق إلدارة املـخـاطـر بفاعلية، والتفكير باستمرار فى منتجات متطورة بهدف رفع املخاطر بسوق االئتمان مبصر».
وقال سعيد عرفة مدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية للهيئة العامة للرقابة املالية، على هامش الندوة، إن هدف سجل الضمانات املنقولة، هو إيجاد نظام فعال لتسهيل احلصول على التمويل، عبر تسهيل سند احليازة لألصل محل التمويل، وشهرها بسجل الضمانات، مايوازى الشهر العقارى، كطرف مستقل موثوق به، للحصول على التمويل.
وتوقع عرفه وصول حجم التمويات إلى الشركات الصغيرة واملتوسطة، إلـى 10 مليارات جنيه خال
«عرفة»: 7 مليارات جنيه حجم التمويالت متناهية الصغر عرب الشركات والجمعيات 2017ىف
،2018 ويجرى إعــداد تعديل لـزيـادة حجم التمويل املمنوح، للعميل الواحد، ليتجاوز احلد األقصى بقيمة
100 ألف جنيه. وبلغ حجم التمويل من الشركات املمنوح لها تراخيص مـن الهيئة العامة للرقابة املالية، مايزيد على الـ7 مليارات جنيه، بنهاية ،2017 تشمل 2.2 مليون مستفيد.
وتابع أن من مزايا السجل هو إتاحة آلية التمويل، للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، وتخفيض تكلفة التمويل، وسرعة واختصار الوقت عبر إجراء العملية الكترونياً، بدون وسيط، واجراءات تقاضى سريعة.
اوضــح أن إجـــراءات التقاضى السريعة وامليسرة بالقانون، تعد من أهم املزايا التى أتاحها، القانون، والسيما حق األولوية واالمتياز للدائنني، بحيث يكون حقه سابق على أى فرد أو جهة، فى احلصول على أصل الدين حال اإلفاس والتعثر، وحاالت التصفية حتى لو كانت جهة حكومية مثل الضرائب والتأمينات.
وقـــال إن مايتم شـهـره فــى السجل هــو األحـكـام النهائية، ومــن املـفـتـرض أن تـقـوم الـشـركـة املانحة للتمويل، باالستعام عن القضايا والرهونات السابقة على أصول املقترض، أو املدين، وهو وظيفة إدارات منح االئتمان، وليست وظيفة جهة السجل.
ويتم تسجيل األصل برقم السجل التجارى للشركة، وفى حالة وجود أكثر من ضمانة على منقول أو أصل مادى واحد، يظهر أمام موظفى السجل، الضمانات
«حمدى»: التنسيق مع املحاكم والجهات اإلدارية إلمدادنا بأحكام اإلفالس لتحديث البيانات لحظيًا
والرهونات السابقة، على األصل، وميكن إصدار أكثر من متويل على أصـل واحـد مشهر بالسجل على أن ترتب األولويات حسب السبق باإلشهار للرهن املنقول.
وقــال إن التسجيل يتم مــرة واحـــدة الكترونياً و التعديل واإللـغـاء عن بعد، وتعد أحـد أبـرز مميزات السجل هو انخفاض تكلفة الشهر، بحد أقصى 500 جنيه، وتوسيع نطاق املنقوالت لتشمل املادية، واملعنوية، كبراءات االختراع، ومنقوالت مستقبلية كاملحاصيل الزراعية، عبر رهن ناجت األرض، وما ينتج عن خطوط اإلنتاج من السلع واملنتجات.
وقال كرمي حمدى رئيس قطاع الضمانات املنقولية، إنه يتم التنسيق مع اجلهات اإلدارية واملحاكم االقتصادية إلمدادنا بأحكام اإلفاس واحلجز التحفظى الصادرة، لتحديث بيانات السجل، وتوفير معلومات دقيقة، وحديثة للعماء، وهو ما يساعدنا لنكون شريك موثوق لدى اجلهات املانحة للتمويل.
وتابع: «قدمنا دورات تدريبية لكل البنوك وشركات التأجير التمويلى، لتوعية العاملني فى السوق املصرى، من خال تدريب 400 فرد، مشيراً إلى ان البيانات لدى السجلة تعد ملك للهيئة العامة للرقابة املالية، بنص القانون.
أوضح أن 335 إشهاراً بقيمة أصول تقارب الـ 2 مليار جنيه، وهو رقم فى تزايد ومنو مستمر، ليقني جهات التمويل والدائنني باملزايا التى يتيحها القانون، حال اإلشهار فى سجل األصول.
أطلقت الهيئة العامة للرقابة املالية منتصف مارس املاضى سجل الضمانات املنقولة والذى أنشأته وتديره الشركة املصرية لاستعام االئتمانى I»، Score« على أن حتصل الرقابة املالية على %5 من إيرادات السجل بعد تغطية التكاليف.
يعد السجل الثانى على مستوى املنطقة العربية، والرابع أفريقياً والـ74 عاملياً، ويعد ركيزة أساسية فى رفع ترتيب مصر فى مؤشر أداء األعمال، حيث تعد فكرة انشاء السجل مدرجة ضمن اخلطة االستراتيجية لـ»آى سكور».
وتعاقدت الهيئة العامة للرقابة املالية فى سبتمبر املاضى مع شركة ،»I-Score« لتنفيذ سجل الضمانات املنقولة وإدارته، بفترة تنفيذ ال تتخطى الـ6 أشهر، بعد تقدم شركتني مبشروع إلنشاء وإدارة السجل من بني 6 شركات حصلت على كراسة الشروط.
وجنحت الشركة فى توفير قاعدة بيانات لـ09 ألف تسهيل ائتمانى بقيمة 80 مليار جنيه، للمشروعات الصغيرة واملتوسطة منذ فبراير ،2016 ومت التعاون مع مؤسسة «ستاندرد أند بورز» فى البنية التكنولوجية وشركة «لوكسون»، وفقاً لـ«محمد كفافى» رئيس مجلس إدارة .»I Score«
وسجل الضمانات املنقولة هو مبثابة دفتر إلكترونى إلشهار األصـول املادية القائمة واملستقبلية، املنقولة الداخلة كضمان لدين أو التزام، أو تسهيل ائتماني، لتيسير إتاحة التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة فرص حصول هذه املشروعات على التمويل الازم.
صدر قانون الضمانات املنقولة رقم 115 لسنة 2015 لزيادة فرص املشروعات الصغيرة واملتوسط للحصول على التمويل، مبا يساهم حتسني ترتيب مصر فى مؤشر احلصول على االئتمان بتقرير، ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولى، والذى يتطلب وجود إطار قانونى مناسب يسمح باستخدام املنقوالت كضمان للحصول على التمويل طبقاً للمنهجية املستخدمة فى هذا الشأن.