الفائدة تضرب خطة الحكومة لزيادة االعتماد على سندات الخزانة فى مقتل

للمرة الثالثة على التوالى خالل سبتمبر الجارى تجبر أسعار الفائدة المرتفعة على عطاءات سندات الخزانة وزارة المالية على إلغاء المزادات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، إلغاء عطاءين لسندات طرحهما البنك المركزى نيابة عنها، أمس االثنين، بآجال 3 و7 سنوات، بعد طلب المتعاملين الرئيسيين أسعار فائدة مرتفعة.

وقال مصدر مصرفى، إن إلغاء العطاء جاء بعدما تقدمت البنوك بفائدة مرتفعة أعلى من التى يسعى البنك المركزى للبيع بها.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه كان يرغب فى بيع عطائين اﻷول بنحو مليارى جنيه ﻷجل 3 سنوات، والثانى بقيمة 1.5 مليار جنيه ﻷجل 7

سنوات، وتوقع المصدر، أن تكون الفائدة التى تقدمت بها البنوك للشراء تتجاوز .%19

وكان آخر عطاء للسندات بالعملة المحلية، باعها البنك المركزى، يوم 28 أغسطس الماضى، بآجال 5 و01 سنوات وبمتوسط عائد %18.261 .%18.287و

تأتى تلك اﻷنباء السيئة للحكومة فى وقت تبنت فيه خطة إلطالة آجال ديونها، من خالل التوسع فى إصدار السندات على حساب اﻷذون، والتى بدأت قبل شهور، وتضرب اﻷسعار المرتفعة للفائدة تلك الخطة فى مقتل.

ووفقاً لنائب وزير المالية أحمد كجوك تسعى الوزارة لزيادة إصدارات سندات الخزانة من %2 من حجم اإلصدارات الحكومية إلى .%6

وترى رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك االستثمار فاروس، أن اإللغاء محاولة للحفاظ على تكاليف تمويل الموازنة العامة بالنسبة لوزارة المالية، خاصة أن أجل السندات طويل، وتستمر فى دفع فائدة مرتفعة؛ خاصة أن هناك توقعات بتخفيض الفائدة بداية من مطلع العام المقبل.

وأضافت أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى قد يكون له تأثيرات على استهدافات عجز الموازنة خالل العام المالى الحالى.

وقالت وزارة المالية فى بيان لها عندما ألغت أول عطاء للسندات الشهر الجارى، إن أسعار العائد المطلوبة ال تعكس اﻷداءيـن االقتصادى والمالى الجيد وال التحسن فى التصنيف االئتمانى، وإنها تأثرت بالمخاطر المرتبطة باﻷسواق الناشئة.