«الصناعات الهندسية» تناقش عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد
رئيس الجهاز: العمل عىل التوعية ونشر القانون أبرز األولويات الفرتة املقبلة
تعقد غرفة الصناعات الهندسية اجتماعاً خــال األسـبـوعـني املقبلني ملناقشة نصوص العقوبات فى قانون حماية املستهلك اجلديد، والذى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس األول.
وقـــال حـسـن مــبــروك، نـائـب رئـيـس شعبة األجــهــزة الكهربائية فــى غـرفـة الصناعات الهندسية بــاحتــاد الـصـنـاعـات، إن الـقـانـون اجلديد غلظ العقوبات والغرامات على منتجى السلع وجتارها بشكل كبير، األمر الذى يشكل خطورة على جذب املستثمرين فى القطاعات الصناعية، حتسباً للتطبيق العشوائى للعقوبات.
أشــار «مــبــروك» إلــى أن غرفة الصناعات الهندسية ستعقد اجتماعاً يضم املصنعني للسلع الهندسية، وبحضور ممثلني عن جهاز حماية املستهلك خــال أسبوعني ملناقشة حتديات تطبيق هذا القانون وضرره على املصنعني من بعض البنود، ومحاولة تـفـادى أضـرارهـا فى الائحة التنفيذية للقانون لتخفيف من حدة هذه العقوبات، وتنظيمها وفقاً لقواعد السوق.
وفـى ذات السياق قـال راضــى عبدالعاطى رئيس جهاز حماية املستهلك، أن القانون اجلديد سيعمل على ضبط األسواق خال الفترة املقبلة من خال تنظيم العاقة بني التجار واملستهلكني وتـعـريـف كــا الـطـرفـني بحقوقها ومحاسبة املخالفني.
أضاف أن اجلهاز سيعمل على زيادة التوعية ونـشـر الـقـانـون والـــذى أعـطـى أولــويــة لبعض النقاط التى أغفلها القانون القدمي أبرزها التجارة اإللكترونية، واإلعانات املضللة عن بيع العقارات، ومراكز اخلدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد.
اوضـــح أن العقوبات فـى الـقـانـون احلالى تصل إلى غلق القنوات واحلبس ملدة تصل إلى 3 سنوات، وسيعمل اجلهاز على نشر القانون اجلديد من خـال نــدوات ومـؤمتـرات بجانب نشرات من قبل اجلهاز واملوقع اإللكترونى له.
قال محمد الفيومى، أمني صندوق االحتاد العام للغرف التجارية، إن قانون حماية املستهلك اجلديد سيساهم فى تنظيم األسواق والقضاء على الغش التجارى، وسيحقق مصلحة التاجر واملستهلك، ولن يضر سوى املتاعبني.
أوضـح «الفيومى»، أن القطاع العقارى هو أكثر القطاعات املستفيدة مـن هـذا القانون خــاصــة فــى ظــل وجـــود بـيـع وهــمــى وتضليل للمستهلك، مبيناً أن القانون يشترط منع بيع وحدات إال بعد احلصول على ترخيص بالبناء واستيفاء جميع اإلجراءات.
صــدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقـم 181 لسنة 2018 بشأن حماية املستهلك، وأبرز بنود القانون أن «يلتزم املورد بقواعد الصحة والـسـامـة ومعايير اجلــودة وضمانها للمستهلك، وفقاً للمواصفات القياسية املصرية، وفـى حالة عـدم وجودها يتم العمل باملواصفات الدولية املعتمدة فى مصر».
و«يـلـتـزم املــــورد بــإعــام املستهلك بجميع البيانات اجلوهرية عن املنتجات، وعلى األخص مــصــدر املـنـتـج وثـمـنـه وصــفــاتــه وخصائصه األساسية وأى بيانات آخرى حتددها الائحة التنفيذية».
وشددت سعاد الديب رئيس األحتاد النوعى جلمعيات حماية املستهلك على أن القانون اجلــديــد أغـفـل دور اجلـمـعـيـات االهـلـيـة فى مساندة جهاز حماية املستهلك لتنفيذ مهامه، نظراً ألن تطبيق القانون على أرض الواقع أهم فى التصديق عليها.
وطـالـبـت الــديــب بــضــرورة الـتـوعـيـة ونشر الـقـانـون اجلــديــد وتـوزيـعـه عـلـى اجلمعيات األهلية واملحافظات حتى يكون املواطن على وعى كامل بدوره.