تيسير إجراءات التقاضى يشجع العملية االستثمارية
رئيس هيئة قضايا الدولة: يحق للهيئة اقرتاح تسوية ودية للمنازعات التى تكون الدولة طرفًا فيها «الخدمة املدنية» سيقلل النزاعات بني املوظفني وجهات عملهم
قــال املستشار حسني عبده رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تسعى لتطوير أداء أعضائها ضمن خطة شاملة لتحسني البيئة القضائية فى جميع القطاعات املتعاملة مع املستثمرين.
أضـــاف لـــ«الــبــورصــة»، أن الـهـيـئـة توفر الـــــدورات الـتـدريـبـيـة ألعـضـائـهـا وتــزودهــم باألبحاث القانونية واللوائح القضائية للعمل على تيسير إجراءات التقاضى.
أوضح أن تيسير إجراءات التقاضى يساهم فى تخفيف العبء على القضاة واملتقاضني فى نفس الوقت ويــؤدى لسرعة الفصل فى املنازعات، وهو ما يعد من أهم األمور بالنسبة للمستثمر األجنبى واملحلى حد السواء.
وتباشر هيئة قضايا الـدولـة نوعني من التحكيمات األولــى التجارية الدولية والتى تقوم على الزعم مبخالفة الدولة لبنود العقود املبرمة بينها وبني الشركات األجنبية، والثانية التحكيمات االستثمارية الدولية وتتعلق بالزعم مبخالفة الــدولــة التـفـاقـيـات االسـتـثـمـارات الثنائية املبرمة بينها وبـني الــدول األجنبية لتشجيع وحماية االستثمارات املتبادلة بينهم.
تابع عبده «مــن ضمن التحكيمات التى تـبـاشـرهـا الـهـيـئـة قـضـايـا الــغــاز والـبـتـرول واإلنشاءات والطيران واإلعالم».
أشــار إلــى وجــود حتكيمات إجبارية تقع بني شركات القطاع العام واجلهات اإلداريـة املختلفة متثل فيها الهيئة اجلهات اإلداريــة سواء فى الدفاع أو احلضور عنها كمحكم فى تلك التحكيمات.
وقال عبده، إنه بعد صدور الدستور اجلديد أضيفت للهيئة اختصاصات جديدة أهمها، اإلشــراف على اإلدارات القانونية مبختلف أجهزة الدولة لالرتقاء مبستواها ولسد ثغرات الوقت الضائع فى تبادل املكاتبات بينها وبني الهيئة مما سينعكس على دفـاع الدولة فى الدعاوى التى تقام منها أو عليها.
أضـــاف أنــه يحق للهيئة اقــتــراح تسوية املنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها ودياً، وذلك فى أى مرحلة من مراحل التقاضى.
ومتكنت الهيئة من حتصيل ما يقرب من 400 مليون جنيه خالل العام القضائى احلالى نتيجة أحكام صادرة فى دعاوى مرفوعة من الدولة كما وفرت الهيئة مليارات اجلنيهات نتيجة الدعاوى املقامة ضد الدولة وقضى فيها بالرفض أو عدم القبول.
أوضح أن الهيئة تتعاون بشكل مستمر مع هيئة الرقابة اإلداريـــة فى قضايا التحكيم الـدولـى واملـنـازعـات اخلـارجـيـة، حيث تقوم «الرقابة» بإمداد الهيئة باملعلومات واملستندات الالزمة للدفاع عن الدولة فى التحكيمات والقضايا الدولية املرفوعة ضدها.
أشـار إلى أهمية إصــدار قوانني إجرائية جديدة تتناسب مع الظروف احلالية للبالد، باإلضافة إلى تعديل بعض القوانني احلالية من ضمنها املرافعات املدنية والتجارة وقانون اإلثبات.
وقال عبده إن الهيئة تقدمت مبقترح للجنة اإلصالح التشريعى يعمل على أهمية معاجلة عيوب قانون املرافعات اجلارى إعداده حالياً.
أضــــاف أنــــه الـهـيـئـة متـتـلـك 27 فــرعــاً باملحافظات، ومن املقرر االنتهاء من إنشاء مقرين جديدين مبدينتى 6 أكتوبر والقاهرة اجلديدة قبل نهاية العام اجلارى.
وتــوقــع أن يقل عــدد القضايا املرفوعة ضد الدولة مع تطبيق قانون اخلدمة املدنية اجلـديـد، ألنــه يعمل على معاجلة الثغرات املوجودة فى قانون العاملني السابق والذى كان سبباً فى الكثير من اخلالفات والنزاعات بني موظفى الدولة وجهات عملهم.
وقـــال إن الهيئة تنتظر إقـــرار تعديالت قانون هيئة قضايا الدولة والتى مت إرسالها إلى مجلس الــوزراء، واملتوقع إقرارها خالل اجللسات األولى من الدورة البرملانية املقبلة والتى ستعمل على تيسير إجراءات التقاضى.
أضـاف أن القانون اجلديد سيفعيل دور الهيئة املنصوص عليها بالدستور منها تسوية املنازعات، وصياغة العقود، واإلشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بوحدات اجلهاز اإلدارى للدولة التى تباشرها الهيئة.
أوضح أن القانون اجلديد يعمل أيضاً على اشتراك الهيئة فى صياغة عقود املشروعات التى ستبرمها الدولة وهو ما سيساهم فى تفادى الوقوع فى الكثير من األخطاء التى كانت سبباً فى منازعات داخلية وخارجية كثيرة.