األزمة االقتصادية تدفع «أردوغان» إلعادة النظر فى المشاريع الضخمة

يعيد الرئيس التركى رجب طيب أردوغــان، النظر فى بعض مشاريعه الكبرى فى وقت تكافح فيه تركيا للتغلب على األزمة االقتصادية.

وأعلن الرئيس التركى، أنه سيراجع خطط االسـتـثـمـار الـحـالـيـة، ولـكـن ستقوم الحكومة باستكمال الـمـشـروعـات الـتـى تـم الـبـدء فيها مؤخراً.

وقال «أردوغــان»، فى اجتماع لمسئولين من حـزب العدالة والتنمية، إننا ال نفكر فى ضخ استثمارات جديدة.

يأتى ذلك بعد أن أشاد المستثمرون بالقرار المفاجئ الـذى اتخذه البنك المركزى التركى األسبوع الماضى برفع أسعار الفائدة إلى %24 باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التضخم ودعم الليرة.

ولكن حذر المحللون من أن السياسة النقدية يجب أن تكون مدعومة بخطة للحد من اإلنفاق الحكومى الستعادة الثقة الدولية.

وأوضـح االقتصاديون أن االنضباط المالى الذى ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه إنجاز مهم لحكومة أردوغـان، قد تراجع فى السنوات األخيرة. وانتقد بعض المحللين برنامج التحفيز المصمم لدعم االقتصاد بعد محاولة االنقالب عـــام 2016 بـاإلضـافـة إلـــى عـــدد مـتـزايـد من مشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة قبل االنتخابات، مؤكدين أن هذه السياسات لم تؤد فقط إلى ضياع الموازنة العامة بل عززت، أيضاً، عجز الحساب الجارى.

وقال وزير المالية التركى براءت البيرق، إن االنضباط المالى سيكون إحدى أولوياته، ومن المقرر أن يكشف يــوم الخميس المقبل عن برنامج اقتصادى مدته ثالث سنوات من المتوقع أن يحدد فيه تفاصيل كيف سيحقق هدفه من عجز الموازنة بأقل من %2 من الناتج المحلى اإلجمالى العام الجارى %1.5و فى .2019

وذكـــرت صحيفة «فاينانشيال تـايـمـز»، أن تقليص المشروعات الجديدة ستكون ضربة موجعة ألردوغـــان، الـذى يتحدث فى كثير من األحيان بفخر عن تغيير البنية التحتية فى تركيا على مدار عقد ونصف العقد.

وخـــالل حملته إلعــــادة انـتـخـابـه فــى يونيو الماضى وعد الرئيس التركى بتنفيذ سلسلة من المشاريع لالحتفال بالذكرى المئوية للجمهورية فى عام .2023