217 فرداً ُيسددون رسوم تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة
سدد %80 من أصحاب ملفات تقنني أوضاع اليد على أراضى الدولة، الرسوم املستحقة عليهم لفحص طلبات التقنني، ونحو %40 ســـددوا رســوم معاينة األراضى على أرض الواقع.
أكدت جلنة استراداد أراضى الدولة فى بيان لها، انتهاء مهلة سداد رسوم الفحص لطلبات التقنني فى 27 من شهر سبتمبر احلالى.
قالت اللجنة، إن %80 من ُمقدمى طلبات تقنني األوضـــاع ســددوا رســوم الفحص بإجمالى 217 ألف طلب.
أوضحت اللجنة، أنها ستتعامل مع من لم يُسدد كحاالت تعٍد وسيتم ضمها إلى موجات اإلزالــة التى تُنفذها قوات إنفاذ القانون.
أضافت: «يجرى التجهيز للموجة احلادية عشرة من إزالة التعديات بالتنسيق مع اجلهات املعنية، وطلبنا من وزارة التنمية املحلية مخاطبة املحافظات للتأكيد على عدد من القرارات التى تسهم فى إجناز ملف التقنني».
تلخصت الــقــرارات فى االعتبار بقانونية طلبات التقنني التى تسلمتها قبل 14 يونيو املاضى، وحتصيل رسـوم الفحص عليها، وأن التقنني ال يقتصر قانوناً على البيع فقط وإمنا يشمل أيضاً طرح أراضى الدولة باإليجار أو حق االنتفاع.
تضمنت أيضاً التزام اللجان الفرعية باحلد األقصى للملكية املنصوص عليه فى القوانني سواء لألفراد أو للشركات بأنواعها املختلفة، والتعاقد مع احلالت التى مت تسعيرها.
شملت أيضاً حتويل الطلبات التى يثبت تزويرها إلى اجلهات األمنية والقضائية املختصة، والعمل وفقاً جلدول زمنى على جميع اإلجراءات لعملية التقنني.
قال شريف إسماعيل، رئيس جلنة استيرداد أراضى الدولة، إن اللجنة انتهت من تسعير نحو 4700 حالة وأصبحت جـاهـزة للتعاقد، ومت تكليف املحافظات مبوافاة اللجنة العليا بتقارير إجناز عنها.
أضــاف محمود شــعــراوى، وزيــر التنمية املحلية، أن إجمالى الطلبات بلغ نحو 270 ألف طلب، ُسجل منها 265 ألف على منظومة قاعدة البيانات اخلاصة باللجنة، سدد منها 217 ألف رسـوم الفحص، ومنها 108 آالف سددوا رسوم املعاينة.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن قيمة ما جمعته اللجان الفرعية فى املحافظات تخطت حاجز 300 مليون جنيه، وما زالت تعمل على حتصيل رسوم الطلبات املتبقية.
لفتت إلى اختالف قيمة الفحص واملعاينة بحسب املساحة، وتـتـراوح بني 1000 و120 ألـف جنيه كأقل وأعلى حد للقيم املستحقة على األراضى.
300 مليون جنيه حصيلة الرسوم باللجان الفرعية باملحافظات