غزو «يابانى» متوقع لـ«الواليات المتحدة» بعد غياب «الصين»
تتجه اليابان نحو تسجيل أكبر موجة من صفقات االستحواذ فى الـواليـات المتحدة األمريكية، خالل العام الجارى، فى ظل تراجع الشركات الصينية؛ بسبب توترات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وذكـرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن مشورة المصرفيين والمحامين فى اليابان لتسريع الصفقات التى تستهدف الواليات المتحدة، تسارعت خالل األشهر األخيرة، تماشياً مـع الــزيــادة فـى خـطـابـات الحرب التجارية والتصور بأن محاوالت االستحواذ الصينية ســـوف تعوقها لجنة االستثمار األجنبى بالواليات المتحدة؛ بسبب تهديدات األمن القومى.
ويبدو بالفعل أن النصيحة لها تأثير حيث أنفقت الشركات اليابانية 4.7 تريليون ين، وهو ما يعادل 42 مليار دوالر من خالل 177 صفقة فى الواليات المتحدة منذ مطلع العام الـجـارى، ما يضعها على المسار الصحيح للتغلب على الرقم القياسى السابق والذى بلغ 178 صفقة خالل األشهر التسعة األولى من عام 1990 وفقاً لمجموعة «ريكوف لألبحاث» التى تتخذ من طوكيو مقراً لها.
وقال كينيث ليبرون، محاٍم بمجال الدمج واالستحواذ فى شركة «شيرمان آند سترلينغ» فى طوكيو، «نطلع عمالءنا على الصناعات األمريكية التى تخلو من المنافسة الصينية فى الوقت الحالى».
أضـاف أنه قبل خمس سنوات كان يوجد شركات صينية مستعدة لدفع زيادة تفوق %30 مقارنة بأى شركة أخرى للفوز بالصفقة.
وفــى مـواجـهـة عــدد أقــل مــن المشترين االستراتيجيين من الصين، قـال يوشينوبو أغـــو، رئــيــس قـسـم االنـــدمـــاج واالســتــحــواذ فى بنك «سيتى جـروب» باليابان، «بالنسبة للشركات اليابانية يمكن أن يصبح المشترى اليابانى هو األقوى فى الوقت الحالى».
وفى وقت سابق من العام الجارى، وافقت شـركـة «آســاهــى كـاسـى» على شـــراء شركة «سيجا أوتوميتوف انتيريارز» فى الواليات المتحدة مقابل 1.1 مليار دوالر بما فى ذلك الديون كما حصلت شركة «ريكروت» القابضة على صفقة بقيمة 1.2 مليار دوالر لالستحواذ على «جالس دور» األمريكية.
وقـال أحد كبار المصرفيين فى عمليات الدمج واالستحواذ بطوكيو والـذى يشارك، حالياً، فى عملية استحواذ يابانية بالواليات المتحدة «ال تحتاج الشركات اليابانية إلى الكثير من االقتناع بـأن هـذا التحول نقطة جيدة فهم يعتقدون أنهم ينظر إليهم على أنهم مشترون آمـنـون مـن جانب السلطات األمريكية».
أضــاف أن هــذا االعـتـقـاد قـد ترسخ من خالل الحاالت األخيرة التى تم فيها حظر الــشــركــات الـصـيـنـيـة عـــن اتـــمـــام صفقات استحواذ من قبل السلطات األمريكية. لكن أحد محامى عمليات االندماج واالستحواذ فى طوكيو حذر من أن الشركات اليابانية من المرجح أن ترى النافذة الحالية ضيقة حيث أعرب البعض عن مخاوفه من أن السلطات األمريكية قد تصعب المهام على الشركات اليابانية أيضاً.