محمد لطفى:
«أسطول» تستهدف التوسع الجغرافى عبر الفروع العام المقبل
«لطفى»: تفعيل الشورت سيلنج تأخر كثرياً وأضر بتوازن السوق
تــعــتــزم شـــركـــة أســـطـــول لـــتـــداول األوراق املالية والوساطة، إضافة فـروع جديدة ضمن استراتيجيتها للعام املقبل، بعد تأجيل التوسعات العام اجلارى؛ بسبب ظروف سوق املال وتراجع أحجام الـتـداوالت بصورة كبيرة؛ حيث متتلك الشركة فرعاً وحيداً فى مصر اجلديدة بخالف املركز الرئيسى فى الزمالك.
قـال محمد لطفى، العضو املنتدب لشركة أسطول لتداول األوراق املالية والوساطة فى السندات، فى حـوار لـ«البورصة»، إَّن الشركة أضـافـت خــالل الفترة املاضية جميع أنشطة السمسرة املتخصصة، على غرار نشاط الوساطة فى السندات والبيع والشراء فى اجللسة الواحدة
»T+0« والــشــراء الهامشى، باإلضافة لراعى لبورصة النيل.
وأوضح أن خطة الشركة تضم إضافة فروع جــديــدة لـهـا بــخــالف فـرعـهـا الــوحــيــد مبصر اجلديدة، خالل عام ،2019 حيث كانت تدرس الـشـركـة إضــافــة 3 فـــروع فــى األقــالــيــم، لكَّن التوتر الذى يشهده السوق، حالياً، يقف خلف تأجيل إضافة فروع بأماكن جديدة طوال الفترة املاضية، مضيفاً أن الفروع اجلديدة قد تكون فى أكتوبر والتجمع وفى بعض املحافظات.
واحـتـلـت الـشـركـة املــركــز الـ02 فــى ترتيب شركات السمسرة، خالل األشهر التسعة األولى من العام اجلـارى، متقدمة نحو 54 مركزاً منذ بدء عملها فى السوق عقب استحواذ مجموعة أســطــول عـلـى شــركــة مـصـر الــشــرق األوســـط للسمسرة فى .2015
ويرى «لطفى»، أَّن تطبيق آلية إقراض األسهم بـغـرض البيع ،»Short selling« تـأخـر كثيراً، وحني تطبيقه سيُحدث زيادة فى أحجام التداول لشركات السمسرة، وتوازناً فى البورصة مع وجود آليات الشراء الهامشى والتعامل فى ذات اجللسة
،T+0 باإلضافة للتسوية املباشرة لألسهم. ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية على تفعيل آلية اقتراض األوراق املالية بغرض البيع «الشورت سيلنج»، نهاية مايو املاضى.
وقــال املستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة املالية فى تصريح سابق، إَّن الهيئة ستنتهى من وضع القواعد والضوابط املنظمة آللية الشورت سيلنج، نهاية سبتمبر املاضى، ليبدأ بعدها تدريب الشركات على تطبيقها.
وطـالـب «لطفى» بتأسيس إدارة مـن شركة مصر للمقاصة، للتواصل مع شركات السمسرة، حلل املشاكل بشكل أسرع، وأكثر تطوراً، وأوضح أن حتصيل ضريبة الـكـوبـون اخلـــاص بـأربـاح الشركات من شركة مصر للمقاصة يجب أن يتم تعديل طريقته بأن يتم حتصيلها بشكل كامل بدالً من أن تكون على قسطني.
وأشــار إلـى ضــرورة حل مشكلة التواصل بني شركات السمسرة وممثلى احلكومة، باألخص وزيــر قطاع األعــمــال، ورأى أن حتديد اجتماع شهرى بينهما سيحل مشاكل كثيرة بالبورصة املصرية، وسيساعد فى تقدم وتطوير االقتصاد املصرى.
وأشار لطفى إلى أن العموالت الصفرية تضر بالسوق وباملنافسة ونزاهة العمليات.
واقـــتـــرح أن يــتــم تــدشــني حـمـلـة تـرويـجـيـة لالستثمار فى سـوق املـال املصرى فى العالم، تتزامن مع الطروحات احلكومية، تسهم فى ضخ أموال جديدة، وبعمالت أجنبية بالسوق املصرى، وكذلك أن توفر شركة مصر للمقاصة من خالل قـانـون جـديـد متـويـًال لشركات السمسرة من صندوق حماية املستثمر الذى يسهم فيه جميع شركات السمسرة، وتداول األوراق املالية، بدالً من استثمار أموال الصندوق فى السندات وأذون اخلـزانـة بعائد أقـل من الــذى ميكن أن تدفعه شركات السمسرة.
وعـن طـرح الشركات احلكومية بالبورصة، قال «لطفى»، إَّن عدم وجود استراتيجية واضحة اخلطوات ومحددة التواريخ، سبب الكثير من اخلسائر للسوق بشكل عام، ولشركات السمسرة بشكل خاص، باإلضافة لعدم حتديد من يتحدث عن الطروحات هل وزير قطاع األعمال، أم وزير االستثمار أم وزير املالية.
وأشــــار إلـــى احــتــيــاج بــرنــامــج الــطــروحــات احلكومية املعلن لتحديد نظام معني يطبق على كل الشركات املطروح وباألخص بالنسبة لطريقة تقييم احلصص املطروحة، وأن عدم وجود هذا النظام أضـر بشركات السمسرة أكثر من أى طرف آخر خالل الفترة املاضية.
أضاف أن الشفافية مطلوبة من جميع اجلهات فى السوق سواء شركات أم جهات حكومية، مثل مشكلة شركة جلوبال تيليكوم، وتقدم شركة فيون بعرض شراء حلصة جلوبال تيليكوم فى كل من باكستان وبنجالديش؛ بسبب عدم موافقة النسبة املطلوبة %66 «ثلثى األقلية».
ويـذكـر أن شـركـة فـيـون املشغلة التـصـاالت الهاتف املحمول، قدمت مطلع يوليو املاضى عرضاً إلى جلوبال تيليكوم املدرجة فى البورصة املصرية لشراء احلصص التى ال متلكها بالفعل فـى أنشطتها فـى باكستان وبنجالديش وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دوالر مبا فى ذلك الديون.
وقال العضو املنتدب لشركة أسطول لتداول األوراق املالية، إن قرار جلنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة، يعد منطقياً بعد إلغاء وزارة املالية لـ4 عطاءات لطرح سندات أجلى 5 و01 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه؛ بسبب طلب سعر فائدة مرتفع، مشيراً إلى أن زيادة سعر الفائدة كان سيؤدى الرتفاع أعباء الديون على الدولة.