«فض المنازعات» تبحث مشكالت 7 شركات بقطاعى الطاقة واألدوية
2.3 مليار جنيه الحصيلة التقديرية الستثمارات الشركات محل النزاع اللجنة تفتح ملف «املصرية الكويتية» بشأن أرض «العياط»
تستعد جلنة فض منازعات االستثمار التابعة ملجلس الـــوزراء برئاسة وزيـر العدل حسام عبدالرحيم لعقد اجتماع مع رؤساء 7 شركات كبرى فى قطاعات الطاقة واألدوية والزراعة خالل األسبوع املقبل.
وقالت مصادر ذات صلة لـ«البورصة» إنه من املقرر إرســال إخطار لرؤساء الشركات باملوعد املحدد يوم األحد املقبل ملناقشة املشكالت والعقبات التى يواجهونها ومحاولة إيجاد حلول لها.
وقدرت االستثمارات اإلجمالية لهذه الشركات 2.3 مليار جنيه بالسوق املحلى.
وعلمت «البورصة» أن الشركة املصرية الكويتية من ضمن الشركات التى ستحضر هذا االجتماع لفتح ملف أزمة أرض العياط وحلها.
وترجع تفاصيل أزمــة املصرية الكويتية إلـى شراء الشركة 26 ألـف فـدان من احلكومة املصرية مبدينة الـعـيـاط الـتـابـعـة ملـحـافـظـة اجلــيــزة بـأسـعـار بــني 50 200و جنيه للفدان وفقا لقانون استصالح األراضـى الصحراوية.
وتأخرت الشركة فى استصالح وزراعة األرض، وقالت إن وزارة الرى لم تلتزم بتوصيل املياه وفقا لبنود العقد، وحــدث نــزاع مع الهيئة بعد اتهامها للشركة بتقسيم األرض وبيعها فى صورة منتجعات سياحية وفيالت.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة ملشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2011 قرارا بفسخ عقد األرض املخصصة للمصرية الكويتية، كما رفض طلب الشركة بتغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى قبل سداد 46 مليار جنيه مقابل تغير النشاط.
وقـال املستشار حسام عبدالرحيم وزيـر العدل فى تصريحات سابقة، إن قــرارات اللجنة ُملزمة للجهات اإلداريـــة فـى الـدولـة وال يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فوراً، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل املستثمرين.
أشار إلى أهمية دور اللجنة ومساهمتها فى حتقيق هدف الدولة فى توطني االستثمار مبصر، واحتواء اآلثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات املستثمرين، واحلد من مخاطر جلوء املستثمرين للتحكيم الدولى.
ذكر أن ذلك يأتى تفعيًال لسياسة وزارة العدل فى حتمية إنهاء جميع منازعات االستثمار املعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن، إنفاذاً لقانون االستثمار اجلديد رقم 72 لسنة .2017