لجنة برلمانية تفتح ملف «الضريبة العقارية» نوفمبر المقبل
تعتزم جلنة السياحة مبجلس النواب إعادة فتح ملف الضريبة العقارية على القطاع السياحى مع وزارة املالية نوفمبر املقبل.
وقال رئيس اللجنة عمرو صدقى، إن تطبيق القانون على القطاع يضر أكثر مما يفيد، خاصة فى الوقت احلالى فضال عن كونه قطاع إنتاجى يلتزم بسداد ضريبة اﻷرباح التجارية وضرائب الدخل.
وأضاف أن مناقشة الضريبة العقارية مع احلكومة لن يقتصر على جلنة السياحة وحدها دون باقى جلان النواب مع وجود رغبة لدى جلان الصناعة والشئون االقتصادية واخلطة واملوازنة مبناقشة قانون الضريبة العقارية مع احلكومة خـالل الفصل التشريعى احلالى.
وقــــال صــدقــى إن الضريبة الـعـقـاريـة عـلـى الـقـطـاع ستؤثر سلبا على االستثمارات السياحية سواء بالنسبة للقائمة وتطويرها أو بالنسبة للجديدة.
ووقعت وزارة املالية مع وزارة السياحة نهاية أغسطس املاضى بروتوكول حول تطبيق الضريبة العقارية على قطاع السياحة.
ومت االتــــفــــاق عـــلـــى اﻷخــــذ بـأسـلـوب التكلفة االستثمارية الشاملة وفقاً لدرجة النجومية كمعيار لتقييم املنشآت الفندقية، مبا يشمل تقدير تكلفة اﻷرض واملبانى والتجهيزات واخلدمات، والتى يتم احتسابها وفقاً لدرجة النجومية.
وحدد االتفاق التكلفة االستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بـ 50 ألف جنيه للنجمة الواحدة وفقاً لتقييم هيئة التنمية السياحية.
وذكــر صدقى، أن البروتوكول لم يعرض على جلنة السياحة مبجلس النواب، وسيتم إعادة النظر فيه، إذ أن الضريبة العقارية على رأس أولويات اللجنة خالل الفصل التشريعى اجلارى.
وقال الدكتور عادل راضى رئيس جمعية املستثمرين السياحين فى مرسى علم، إن قطاع السياحة فى املنطقة مسئول عن إقامة كل املرافق العامة من طرق ومستشفيات وصرف صحى ومياه شرب ولم تضخ الدولة أى موارد مالية فى هذا الشأن ويجب وضع ذلك فى احلسبان بالنسبة للمشروعات السياحية املقامة فى أراض صحراوية بعيدة عن العمران.