«التابعى»: ضوابط الشركة املنفذة للمشروع تعجيزية ونبحث عن بدائل خارج املدينة «منري»: عدد من أصحاب الورش لجأ إليقاف النشاط بسبب مشاكل القطاع

«السعيد»: تقدمت بشكاوى ملجلس الوزراء لحل الشركة وإسناد اإلدارة لجهات حكومية

وقــــال أصــحــاب الـــــورش، إَّن ارتـــفـــاع أسـعـار الـــوحـــدات، واألراضــــى املـرفـقـة، ووضـــع شــروط تعجيزية للحصول على الوحدات يتعارضان مع الهدف من إنشاء املدينة، وهو مساعدة الصناع الصغار، وجتميعهم فى مكان واحد لتوفير جميع احتياجاتهم من املـواد اخلـام، إضافة إلى إنشاء وحـــدات تسويقية لبيع منتجاتهم ورفـــع معدل صادرات قطاع األثاث. وتأسست شركة مدينة دمـيـاط لـأثـاث عام

،2016 وذلــــك بـعـد إصـــــدار املــهــنــدس شـريـف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، قراراً بتخصيص منطقة استثمارية متخصصة فى صناعة األثاث على مساحة 331 فـدانـاً؛ حتى تتضمن املنطقة جميع الصناعات املنتجة األثـاث، والتى حتتاجها الصناعات الكبرى سواء صناعات مغذية أو مكملة لها.وتصنف شركة مدينة دمياط لأثاث بأنها شركة مصرية مساهمة، وتستحوذ محافظة دمياط على %40 من أصولها، كما يسهم بنك االستثمار الـقـومـى بـ04%، إضـافـة إلــى اسـتـحـواذ شركة «أيــادى» على %15 منها، وهى إحـدى الشركات التى متثل األذرع املالية لوزارة التخطيط واملتابعة، كما ميتلك جهاز املشروعات الصغيرة واملتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة %5 من الشركة.

وأعلنت الشركة، أَّن عدد الوحدات التى ستقام باملنطقة حوالى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، مبساحات تبدأ من 50 متراً وحتى 150 متراً مربعاً، إضافة إلى إنشاء 150 مصنعاً على مساحات كبيرة تصل إلى 2000 متر، كما ستتضمن املدينة عدداً من مراكز تكنولوجيا األثــاث لتقدم إلى الصناع آخر التطورات التى وصلت إليها صناعة األثاث فى العالم.

ومن املقرر أن تضم املدينة عدداً من املؤسسات التعليمية وأكادميية للتصميم واالبتكار، إضافة إلى إنشاء قاعات مخصصة للمعارض؛ بهدف الترويج ملنتجات املدينة من األثاث محلياً ودولياً، ومجمع للخدمات احلكومية واإلداريـــة ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

وقـال عـدد من أصحاب الــورش الصغيرة، إَّن ارتفاع أسعار الوحدات اجلاهزة، واألراضى املرفقة باملدينة من أكبر املعوقات التى تواجههم، مطالبني الدولة بدعم هذا املشروع من خال حتمل %50 من حجم التكاليف نظير مشاركتهم فى التنمية الصناعية املستهدفة بنهاية .2020

وطالب البعض بحل الشركة التى تتولى إدارة املدينة؛ بحجة أنها أخفقت فى إدارة املشروع، واقترحوا تسليم املدينة لوزارة الصناعة.

وبلغت أسعار بيع وحدات املرحلة األولى 6 آالف جنيه للمتر فى الوحدات اجلاهزة 2350و جنيهاً للمتر باألراضى املرفقة، وارتفعت األسعار حالياً بنسبة تتراوح من 10 إلى .%15

قال خالد التابعى، صاحب ورشة موبيليا، إنه تقدم للحصول على وحدة جاهزة مبدينة األثاث فى الطرح األول، لكَّن ارتفاع سعرها دفعه إلى البحث عن مكان آخر لإليجار حلني تدبير مبلغ مالى، وشراء قطعة أرض خارج املدينة الستخدامها فى الغرض ذاته.

أضــاف أن سعر متر األرض املـرفـق باملدينة اقترب من 3 آالف جنيه، فى حني وصل سعر املتر بالوحدات اجلاهزة إلى 6 آالف جنيه.

أوضح «التابعى»، أَّن أسعار الوحدات تتفاوت على حسب املكان واملساحة داخل املدينة بحسب ما جاء فى كراسة الشروط؛ حيث يبدأ سعر الوحدة مساحة 200 متر من 1.2 مليون جنيه، ويصل حتى 4 مايني جنيه للمساحات الكبيرة التى تتراوح بني

600 700و متر مربع. أشـار إلى أن الهدف من إنشاء مدينة دمياط لأثاث هو جتميع الورش ومصانع األثاث الصغيرة فى مكان واحــد؛ لتوفير جميع احتياجاتهم من املواد اخلام التى تشكل أزمة فى الفترة احلالية، فضًا عـن إنـشـاء وحـــدات تسويقية لهم، ولكن الهدف لم يتحقق.

وقال خالد منير، أحد الصناع باملدينة، إنه تقدم أكثر من 3 مرات إلى املحافظة، مطالباً بتخصيص قطعة أرض مبساحة 350 متراً بإحدى املناطق الصناعية إلقامة ورشة موبيليا، ووعدته بتسليم املساحة املطلوبة فور االنتهاء من ترفيق مشروع مدينة دمياط لأثاث، ولم يتم التخصيص حتى اآلن.

أضاف أنه ميتلك ورشة على مساحة 50 متراً مربعاً داخــل إحــدى املناطق السكنية بدمياط، مـقـدراً حجم إنتاجها شهرياً بـ4 غـرف نـوم و2 أنتريه، وعــدد من أنــواع األنتيكات، ويسعى فى الفترة احلالية لتوفير مكان للتوسع، وإنشاء ورشة على مساحة 300 متر مربع بالشراكة مع أحد املصنعني.

وطالب «منير»، وزارة الصناعة باإلشراف على مشروع مدينة دمياط لأثاث، وإعادة تقييم أسعار األراضى؛ حتى تتناسب مع صغار الصناع، بدالً من املغاالة التى تشهدها األسعار فى الفترة احلالية والتى دفعت الصناع إلى البحث عن بديل آخر أو إيقاف النشاط؛ بسبب املشاكل التى يعانى منها القطاع.

وقـــال حـسـني نــاصــر، صــاحــب ورشـــة أثـــاث، إنــه سيشترى كـراسـة شــروط املرحلة اجلديدة لطروحات املدينة، بداية الشهر احلالى، ويبدأ التقدمي خــال الشهرين املقبلني لـشـراء قطعة أرض مرفقة إلنشاء مبنى متكامل يضم مصنعني بالطابقني األول والثانى ومعرضاً بالطابق الثالث.

أضــاف أن أسـعـار الــوحــدات واألراضــــى غير مناسبة لفئة الصناع الصغار، وتابع «نظام السداد ميكن أن يحل األزمة جزئياً؛ حيث يتم دفع مقدم احلجز %25و من قيمة الوحدة أو األرض عند االستام والباقى على أقساط».

فى حني قـال محمد السعيد، صاحب ورشة دهـانـات، إَّن مشروع إنشاء مدينة لأثاث لضم جميع العاملني فى الصناعة كان حلماً للجميع، لكَّن املمارسات التى تتم من قبل الشركة املشرفة على املشروع وضعت شروطاً تعجزية للصانع الصغير مثل سعر الوحدة ومدة السداد التى تنحصر فى عامني.

أضـــاف أنــه جلـأ إلــى أحــد الـبـنـوك للحصول على قرض بقيمة 50 ألف جنيه؛ لسحب كراسة الشروط ودفـع مقدم جدية احلجز، لكَّن البنك رفض؛ بسبب عدم وجود ضامن.

وطـــالـــب «الــســعــيــد» بــاالهــتــمــام بـأصـحـاب املشروعات الصغيرة من خال تخصيص وحدات مدعومة لهم بشكل حقيقى دون تدخل وسطاء يتحكمون فـى األســعــار وآلـيـة طــرح وتخصيص الوحدات.

أشار إلى أنه تقدم بـ3 شكاوى إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمنت جميع املمارسات اخلاصة بشركة املشروع، واملطالبة بحل الشركة وعودتها إلى وزارة الصناعة أو أى جهة حكومية أخرى.