«المالية» تطلب من «النواب» مد فترة تقدير الضريبة العقارية 2020ـل
«عمر»: التعديالت محدودة وننتظر بيان موقف «الحكومة» من القانون الحاىل
طلبت وزارة املـالـيـة مــن جلنة «اخلطة واملـــوازنـــة» مبجلس الــنــواب املـوافـقـة على مد فترة تقدير العقارات بقانون الضريبة العقارية ملدة عامني.
وتناقش اللجنة الطلب اليوم االثنني، وقال وكيل جلنة اخلطة واملـوازنـة ياسر عمر إن القانون احلالى حدد فترة التقدير للعقارات بـ5 سنوات وهذه الفترة أوشكت على االنتهاء والنفاد بنهاية ديسمبر املقبل.
وأضــــاف عـمـر لـــ«الــبــورصــة» أن تعديل قــانــون الضريبة الـعـقـاريـة سيقتصر على مد فترة التقدير حتى ديسمبر ،2020 أما التعديات األخرى التى يتوقع أن حتال إلى اللجنة خال الفصل التشريعى اجلارى فى ظل االعتراضات من بعض القطاعات على القانون لم تصل بعد.
والـتـقـديـر اخلـمـسـى هــو تـقـديـر القيمة السوقية للعقار ويتم كل 5 سنوات مبعرفة جلــان احلصر والتقدير وتستخدم القيمة السوقية فى تقدير القيمة االيجارية السنوية وتظل ثابته ملدة 5 سنوات وتقدر بعد ذلك بـحـد اقـصـى فــى الـــزيـــادة عــن آخـــر تقدير بـ03% للسكنى، %45و لغير السكنى.
وتنتظر جلنة اخلطة واملـوازنـة تعديات قـانـون الضريبة العقارية لدراستها خال الفصل التشريعى «اللجنة لن تضع مشروع قانون فى هذا الشأن وسوف تنتظر موقف احلكومة».
وكـــانـــت الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة قـــد شـهـدت اعــتــراضــات على تطبيق قــانــون الضريبة الـعـقـاريـة ، خــاصــة مــن قـطـاعـا السياحة والصناعة، وهو ما تعهدت احلكومة بإعادة النظر فى القانون.
وتوقعت املـوازنـة العامة للدولة إيــرادات ضريبية للثروة العقارية بنهاية العام املالى اجلارى بقيمة 792 مليون جنيه مقابل 574 مليون جنيه ايـــرادات متوقعة بنهاية العام املالى املاضى ووقعت وزارة املالية مع وزارة السياحة نهاية أغسطس املاضى بروتوكول حـول تطبيق الضريبة العقارية على قطاع السياحة.
ويـقـضـى االتــفــاق عـلـى األخـــذ بأسلوب التكلفة االستثمارية الشاملة وفقاً لدرجة النجومية كمعيار لتقييم املنشآت الفندقية، مبــا يشمل تـقـديـر تكلفة األرض واملـبـانـى والتجهيزات واخلدمات، والتى يتم احتسابها وفقاً لدرجة النجومية.
وحدد االتفاق التكلفة االستثمارية للغرفة الفندقية الـواحـدة بـ05 ألـف جنيه للنجمة الواحدة وفقاً لتقييم هيئة التنمية السياحية.
وقــال النائب عمرو صدقى رئيس جلنة السياحة إن القانون احلالى يواجه العديد من االعتراضات ليس فقط من قطاع السياحة ولكن من القطاع الصناعى ، واللجان النوعية ستناقش الـعـتـراضـات مـع احلكومة خال الفصل التشريعى اجلارى.
أضــاف فـى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة» أن قانون الضريبة العقارية صدر فى 2008 وطبق فى 2013 وخال السنوات اخلمس بني صـدوره وتطبيقه شهد القطاع العديد من املتغيرات خاصة منذ يناير 2011 مبا يطلب إعادة النظر فيه مرة أخرى، كما وجه رئيس ائتاف دعم مصر السابق النائب محمد السويدى انتقادات إلى قانون الضريبة العقارية وتطبيقه على املنشأت الصناعية مطالبا بإعادة النظر فى القانون احلالى.