مدبولى: %32 نموا فى أقساط قطاع التأمين العام الماضى
نستهدف زيادة استثمارات القطاع إىل 150 مليار جنيه فى 2022 513 ألف مواطن شملهم التأمني متناهى الصغر بأقساط 50 مليون جنيه
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، إن أقساط قطاع التأمني منت %32
خالل العام املالى املاضى، بينما منت استثمارات القطاع .%43
جاء ذلك فى كلمته االفتتاحية مللتقى التأمني وإعادة التأمني السنوى وألقاها بالنيابة عنه التى هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام.
وأضــاف خـالل اجللسة االفتتاحية للمؤمتر الذى ينظمه االحتـاد املصرى للتأمني بعنوان «نشر األفكار الثمينة»، أن قـطـاع التأمني كقطاع مـالـى غير مـصـرفـى مـتـطـور وحــديــث يـعـد أحـد املقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية املستدامة لالقتصاد الوطنى وبصورة تـتـكـامـل مـــع دور الــقــطــاع املـصـرفـى املصرى.
أوضح أن أقساط التأمني بلغت 24 مليار جنيه مبعدل منو ،%32 مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافى استثمارات شركات التأمني 86 مليار جنيه فى يونيو املاضى، مقارنة مع 60
مليار جنيه بالعام السابق ومبعدل منو بلغ ،%43 كما بلغ حجم التعويضات املسددة من قبل شركات التأمني 13 مليار جنيه فـى عــام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه فى عام ،2013 وحتسنت فوائض أنشطة شركات التأمني خالل األربعة أعوام املاضية حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جنيه خـالل عام ،2017 مقارنة مبليار جنيه خالل عام ،2013 ممــا ســـوف ينعكس أثـــره فى جذب املزيد من االستثمارات اجلديدة لسوق التأمني املصرية خـالل الفترة القادمة.
وذكــر مدبولى، أنـه فى إطــار سعى الــدولــة لــزيــادة شـرائـح املجتمع التى تـتـمـتـع بـتـغـطـيـات تـأمـيـنـيـة وبـصـفـة خاصة محدودى الدخل، فقد بلغ عدد املواطنني الذين شملهم التأمني متناهى الصغر حوالى 513 ألف مواطن بقيمة أقساط تأمني بلغت 50 مليون جنيه مقابل تغطية تأمينية بلغت 58 مليار جنيه (مبالغ تأمني مغطاة)، ومن أهم هذه اجلهود شهادة أمان التى استهدفت بشكل أساسى العمالة املوسمية واملؤقتة واملــزارعــني وذوى الـدخـول املنخفضة وجتاوزت مبيعاتها مليار جنيه.
أضاف أن هناك جهود كثيرة بذلت فى تطوير قطاع اخلدمات املالية غير املصرفية وذلك خالل السنوات األخيرة للتكيف مع املتغّيرات العاملية، فى ظل تسارع معدالت تطور مجتمعات األعمال واحتياجاتها حللول مالية ابتكارية.
وأشار إلى أن احلاجة أصبحت ُملحة وضرورية خللق إطـار مؤسسى واضح إلدارة وقيادة عملية الهيكلة والتطوير والتخطيط االستراتيجى.
أضـــاف أن األرقــــام واإلحـــصـــاءات الرسمية تكشف أن مساهمة قطاع التأمني فى الناجت املحلى اإلجمالى تبلغ نسبته %1 فقط، وهى بال شك نسبة «متواضعة»، قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع احلـيـوى فـى اقـتـصـادات دول أخـرى مماثلة، والتى ال تقل عن %3 و4% من الناجت املحلى اإلجمالي.
تـابـع «بـــات قـطـاع التأمني املصرى يـشـهـد الــعــديــد مــن أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهـو أمـر ملموس عبر التشريعات اجلديدة التى تصدرها هيئة الرقابة املالية، من خالل اتخاذ الـعـديـد مــن اإلصــالحــات التشريعية والهيكلية التى تبنتها الدولة مبا يتناسب مع الدور املنوط بسوق التأمني فى دعم مسيرة اإلقتصاد الوطنى .«
وقــــال إنـــه أمــــام عـمـلـيـات الـتـحـول والتغير السريعة التى يشهدها االقتصاد املــصــرى، أصـبـح مـن املـهـم أن يواكب قطاع التأمني هذا احلراك االقتصادى الضخم، عبر زيادة مساهمته فى الناجت املـحـلـى اإلجــمــالــى، وهـــذا األمـــر من املتوقع أن يكون ملحوظاً خالل السنوات املقبلة من خالل خطة طموحة للتطوير تتبناها الدولة.
ودعـا مدبولى إلى التوصل إلجماع بـني جميع األطــــراف على اخلـطـوات الـقـادمـة املطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خالل عدة محاور أهمها حتسني مستويات احلوكمة واإلدارة الــرشــيــدة وتــقــويــة اإلطــــار املـؤسـسـى للقطاع، وتعميق مساهمة قطاع التأمني فـى الـنـاجت املحلى اإلجمالى لتتجاوز حــــدود %1 خـــالل الــســنــوات األربـــع القادمة ومضاعفة أقساط التأمني، إلى جانب رفع صافى استثمارات شركات التأمني إلـى حوالى 150 مليار جنيه خــالل عــام ،2022 وحتـسـني معدالت الشمول املالى واملساهمة فى حتقيق التنمية املستدامة من خالل مد املظلة التأمينية جلميع فئات املجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من املخاطر.
كـــمـــا تــضــمــنــت املــــحــــاور إعـــــداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيـــــادة احلــصــة الــســوقــيــة، وتعظيم الـعـائـد مـن الـنـشـاط االسـتـثـمـارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البالد، وتطوير نظم تكنولوجيا املعلومات مبا يحسن اخلدمة املقدمة لـلـعـمـالء، ورفــــع مـسـتـويـات التوعية والثقافة املالية لعمالء التأمني احلاليني واملرتقبني، واالهتمام بالعنصر البشرى الذى ميثل أهم أصول الشركات لتوفير كـــوادر بشرية على مستوى عـــاٍل من اخلبرة والكفاءة.
%32 نموا فى أقساط قطاع التأمني العام املاىض