«معيط»: ندرس التأمين على المنشآت الحكومية
قانون التأمينات الجديد يلزم بعمل تأمني اجتماعى إضافى حال زيادة الراتب عىل الحد األقىص للتأمني
قـال وزيــر املالية محمد معيط، إن احلكومة تدرس إصـدار قانون للتأمني عـلـى املـنـشـآت احلـكـومـيـة ضـمـن عـدة مبادرات تدرسها حاليا مع الهيئة العامة للرقابة املالية واحتـاد شركات التأمني لتنشط قطاع التأمني.
أضاف فى كلمته أمام ملتقى التأمني الـسـنـوى املنعقد فــى شــرم الشيخ أن من بني املبادرات التى يجرى دراستها إعادة النظر فى احلد األقصى ألقساط الـتـأمـني الـتـى يتم خصمها مــن وعــاء الضريبة لوثائق تأمينات احلياة، إضافة إلــى إتـاحـة الفرصة لشركات التأمني والرعاية الصحية للمساهمة فى تطبيق مشروع قانون التأمني الصحى الشامل.
وقــال إن مـشـروع قـانـون التأمينات االجتماعية اجلديد، سينص على عمل نظام تأمينى إضافى من خالل شركات تأمني خاصة أو صندوق خاص أو لدى الهيئة العام للتأمينات االجتماعية فى حــال زيـــادة راتـــب الشخص عـن احلد األقصى للراتب التأمينى، ويطبق ذلك على على موظفى احلكومة والقطاع اخلاص.
أضاف وزير املالية إن قطاع التأمني اســتــطــاع دعـــم االقــتــصــاد فـــى عـبـور األزمات التى تعرض لها من خالل سداد ماليني التعويضات للعمالء من األفراد والشركات.
وقــــال مـعـيـط وزيــــر، إن االقـتـصـاد يتحرك فى اجتاه إيجابى الوقت الراهن حيث يعد معدل النمو املتحقق والبالغ %5.3 مــن أقـــوى مــعــدالت النمو فى األسواق الناشئة بالقارة األفريقية.
أضاف أن الوزارة تستهدف الوصول مبعدل النمو الـى %6 والتركيز على استدامة النمو من خالل التكامل بني جميع القطاعات االقـتـصـاديـة ومنها صناعة التأمني.
وقـال إن االقتصاد املصرى بخالف األســــواق األخــــرى الـنـاشـئـة متـكـن من التغلب على التقلبات االقتصادية التى يشهدها الـعـالـم ومـنـهـا زيــــادة أسـعـار البترول وتغيرات سعر الصرف والتى تسببت فــى خــــروج مــا يــزيــد عـلـى 4 تريليونات دوالر من تلك األسواق.