«أرقام كابيتال» تتوقع ضخ «المركزى» سيولة دوالرية للبنوك التجارية

البنوك تحملت عبء خروج األجانب وأصبحت أقل قدرة عىل استيعاب مخاطر سعر الصرف

توقعت «أرقام كابيتال»، فى تقرير حديث لها، أن يضخ البنك املركزى سيولة دوالريــة للبنوك التجارية لتعويضها عن تراجع أصولها األجنبية ولضمان استدامة السيولة األجنبية لديها فى ظل ارتفاع احتياطيات النقد األجنبية عند مستويات آمنة للغاية.

وقـالـت إن البنوك الـتـجـاريـة، ولـيـس البنك املركزى هى من حتملت خروج األجانب، ما أدى حلدوث عجز فى مراكز العمالت األجنبية لديها، وهو ما يستدعى تدخل البنك املركزى لتمويل هذا العجز الذى قدرته بـ4 مليارات دوالر، من خالل االحتياطيات الدولية التى جتاوزت 44.6 مليار دوالر بنهاية سبتمبر.

وأشار التقرير إلى أن املستويات املنخفضة من األصـول األجنبية جتعل البنوك أقل قدرة على امتصاص أى تراجع فى قيمة العملة مستقبًال، موضحاً أن استثمارات األجانب فى أذون اخلزانة تراجعت لتستحوذ على %18 من إجمالى أرصدة األذون القائمة، مقابل %32 عند أعلى مستوياتها فى فبراير.

وتتحمل البنوك التجارية عبء توفير السيولة الدوالرية، حتى أصبح يسجل مركزها اخلارجى، صافى التزامات بقيمة 4 مليارات دوالر تعادل %1.4 من إجمالى أصولها %19.5و من إجمالى حقوق املساهمني.

ذكــــرت أن الــفــجــوة بــني األصــــول األجنبية وااللــتــزامــات األجنبية لــدى البنوك التجارية تتسع؛ حيث سجل صـافـى األصـــول األجنبية لديها، -70.7 مليار جنيه فى سبتمبر املاضى مقابل -41.6 مليار جنيه فى أغسطس، و -21.5 مليار جنيه فى يوليو، ما يعد تراجعاً ملحوظاً عــن مـسـتـوى 82.5 مـلـيـار جنيه الـــذى سجله بنهاية أبريل املـاضـى. أشــارت «أرقـــام» إلـى أن بنك االستثمار القومى لعب دوراً كبيراً فى سد فجوة االستثمارات فى أذون اخلزانة بعد خروج األجـانـب، ورفــع محفظته منها لتستحوذ على %12 من األرصدة القائمة، مقابل %3 فقط فى فبراير املاضى، فى حني أن استثمارات البنوك العامة ارتفعت %1 فقط منذ بداية العام.

وقالت إنها خفضت تعرضها لألسهم فى مصر ترقباً ملتغيرات األوضاع على املدى الطويل، وإنها تتوقع خفضاً تدريجياً فى سعر صرف اجلنيه أمام الدوالر ليسجل 18 جنيهاً بنهاية العام املالى و91 جنيهاً بنهاية العام املقبل و02 جنيهاً بنهاية ،2020 وذلك على خلفية تدهور سعر الصرف احلقيقى الفعال أعـقـاب عامني مـن التضخم املرتفع.

وتوقعت «أرقـــام» تأخر خفض الفائدة إلى النصف الثانى من ،2019 مع فرص تصل إلى %30 لرفع الفائدة خــالل نوفمبر حــال عدم تــراجــع مــعــدالت التضخم فــى بـيـانـات أكتوبر املقبل، فى خطوة من شأنها خفض وتيرة خروج األجانب، واحلفاظ على سعر الفائدة احلقيقية فى املنطقة املوجبة، وحماية سعر صرف اجلنيه أمام الدوالر.