المطورون يعلقون آماًال على القوانين والوافدين األجانب
«القاىض»: السوق املصرى قوى ولكن ينقصه إعادة ضبط تشريعية «صبور»: الربملان مطالب بالتدخل إلنهاء حالة العشوائية
اتفق مـطـورون عقاريون على ضـــرورة إقــرار بعض الـقـوانـن املهمة لتنظيم أوضـــاع السوق العقارى خاصة مـع توجه الـدولـة لتفعيل ملف تصدير العقارات.
وطــالــبــوا وزارة اإلســـكـــان بـسـرعـة إصـــدار التشريعات التى تساعد الشركات على تنمية أعمالها بجانب توفير قاعدة بيانات تستفيد بها اجلهات املرتبطة بالسوق العقارى.
ورهـــنـــوا جنـــاح تـصـديـر الــعــقــارات - بيعها لألجانب - وحتويلها إلى مصدر لتدفق العملة األجنبية بزيادة معدالت التنمية العمرانية فى السوق املحلى.
قال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى إن السوق املصرى يعد من األسواق القوية فى املنطقة ولكن ينقصه إعــادة ضبط بهدف االستفادة منه على النحو األفضل.
أضاف أن تنظيم السوق يتم من خالل إصدار القوانن التى ينتظرها القطاع ومنها التسجيل العقارى بالتزامن مع توجه الدولة لتسويق العقار املصرى فى اخلارج.
واقترح القاضى تدشن هيئة خاصة لتنشيط تصدير العقار تكون مسئولة عن التواصل املباشر مع جميع اجلهات التى لها عالقة مبلف تصدير العقار وتتولى حل كل املعوقات التى تواجه هذا امللف.
أوضــح القاضى، أن بيع العقارات لألجانب يتطلب إعــادة ضبط السوق العقارى وتصنيف الشركات وحتديد املشروعات التى تالئم كل سوق مستهدف فى اخلارج.
أشار إلى أن القوانن التى تنظم السوق ضرورة ملواجهة الطلب املرتفع فى القطاع كما أن العميل أصبح لديه وعى باملطور اجليد واملنتج العقارى املتميز والتشريعات التى حتدد العالقة بن املطور والعميل تضمن منو االستثمارات العقارية.
وقال القاضى إن جتربة تركيا فى ملف تصدير العقارى ناجحة ويشكل تصدير العقار نحو %40 من إجمالى الدخل القومى وهو ما يعكس حجم االهتمام بهذا امللف وأهميته.
أضاف أن وزارة اإلسكان تعمل على تنمية عدد مدن اجليل الرابع وإيجاد مجتمعات مستدامة ال تقل عن كبرى املدن السياحية واالقتصادية بالعالم وبالتالى فإن التشريعات العقارية ضرورة لضمان سرعة تنمية تلك املشروعات.
وقـال املهندس حسن صبور رئيس مجلس إدارة شركة األهلى للتنمية العقارية إن القطاع العقارى فـى مصر يعانى عــدم وجــود قوانن منظمة للسوق وتأخر إقــرار قوانن مهمة من شأنها إعـــادة ضبط الـسـوق ومنها التسجيل العقارى وقانون البناء املوحد.
أضاف أن مهمة البرملان األساسية االنتهاء من القوانن التى تعيد ضبط السوق فى ظل العشوائية التى شهدها خالل الفترة املاضية وإقرار قانون التسجيل العقارى بهدف إيجاد قاعدة بيانات خاصة بكل وحدة سكنية موجودة وحق الدولة من ضرائب عليها.
أوضــح أن الـشـركـات تسعى لتنمية أعمالها والتوسع فى املبيعات اخلارجية لذا فإن جناح ملف التصدير العقارى مسئولية الدولة فى املقام األول خاصة أن الشركات لن تتحرك مبفردها دون دعم حكومى ألن وزارة اإلسكان هى القادرة على إزالة املعوقات التى تواجه العاملن بالقطاع.
وطالب صبور، احلكومة بإعداد قائمة بشركات التطوير العقارى اجلادة والتى مر على تواجدها فى السوق العقارى أكثر من 12 عاما للمشاركة فى تنمية املشروعات الكبرى بجانب وضع تصنيف للشركات العاملة فى القطاع بعد االنتهاء من قانون تنظيم السوق العقارى.
أشــار إلــى ضـــرورة الترويج لتلك اإلجـــراءات بـاخلـارج لتصل للعمالء املستهدفن ســواء من العرب أو األجانب بجانب املشاركة فى املعارض اخلارجية وأن يكون ذلـك حتت مظلة احلكومة وبالتعاون مع الشركات العقارية اجلادة.
وقال صبور، إن منو نشاط االستثمار العقارى فى مصر سينعكس على مبيعات الشركات والتى ميكنها الـتـوسـع خـــارج مصر مـا يحقق للدولة إيرادات سنوية تصل 4 مليارات دوالر.
أضـــاف أن الـعـقـار املــصــرى أصـبـح رخيًصا بالنسبة لـلـعـرب واألجـــانـــب وذلـــك بـعـد حترير أسعار الصرف والسوق العقارى فى مصر يتميز بالتنوع وتوجد عقارات بالساحل الشمالى والعن السخنة والغردقة وشرم الشيخ والعاصمة اإلدارية والشيخ زايد والقاهرة اجلديدة وغيرها وهى كلها مشروعات مميزة وذات مواصفات خاصة تلبى كل احتياجات العمالء محلًيا وخارجًيا.
وقــال أشــرف دويـــدار العضو املنتدب لشركة أرضــك للتنمية واالستثمار الـعـقـارى إن تأخر إصــدار القوانن املنظمة للسوق العقارى ومنها التسجيل الـعـقـارى وتـعـديـالت قـانـون الضريبة العقارية يهدر مليارات اجلنيهات على الدولة.
أضاف أن الدولة بحاجة إلى تشريعات قوية وقوانن صارمة لضبط القطاع العقارى ووضع الـضـوابـط واألســـس الـتـى حتكم تلك الصناعة بجانب تذليل العقبات التى تواجه املطورين.
أشار إلى ضرورة إقرار ضوابط وصيغ قانونية وإشراك املطورين فى وضع التشريعات العقارية للتعرف بوضوح على مطالبهم.
أوضح دويدار، أنه حال وجود تشريعات تنظم العالقة بن وزارة اإلسكان واملطورين سيشهد السوق منواً فى حجم املشروعات تستوعب اإلقبال على السكن بجانب زيادة املبيعات اخلارجية.
وقال إن املشترى األجنبى يحتاج إلى تشريعات تضمن لـه أمـوالـه فـى حالة رغبته باالستثمار فى السوق املصرى لذا فإن الترويج لإلجراءات التى تنفذها الدولة من خالل املشاركة باملعارض الدولية الكبرى أصبح أمراً حتميا والبد أن يكون على قائمة األولويات.
وطالب املهندس فتح اهلل فـوزى رئيس جلنة التشييد والبناء بجمعية رجال األعمال بضرورة اإلسراع فى إقرار قانون التسجيل العقارى لتوفير قــاعــدة بـيـانـات مــحــددة تـوضـح حـجـم النشاط العقارى فى مصر وتساعد فى وضـع القوانن األخرى املكملة للسوق.
وقــــال إن الــســوق يـعـانـى مــن عـــدم تسجيل الوحدات بجانب غياب تصنيف واضح للشركات يوضح حجم نشاطها أو ينظم العالقة بن املطور والعميل.
أضاف أن املبيعات اخلارجية أصبحت مكملة للمبيعات فى السوق املحلى ولكن ال ميكن البيع للعرب واألجــانــب دون التسجيل الـعـقـارى كما يحدث مـع املصرين ويجب أال تزيد إجـــراءات تسجيل الوحدة العقارية على شهر.
وتوقع فوزى، جناح مبادرة تصدير العقار بسبب انخفاض سعره فى مصر مقارنة بأى مكان فى العالم وثمن العقار الواحد فى مصر يعادل %40 من مثيله باخلارج.
أوضح أن ملف تصدير العقار للخارج يتطلب التنسيق الكامل بن املطورين العقارين والدولة خاصة أنها خطوة مهمة وضرورية لالستفادة من إمكانيات مصر العقارية.
وتابع «قرار منح اإلقامة لألجانب مقابل شراء عقار سيساهم بشكل كبير فى زيــادة املبيعات العقارية ولكن األهم من ذلك القرار العمل على تيسير إجراءات التسجيل بالشهر العقارى».
أشار إلى أهمية التركيز على األسواق العربية واخلليجية كمرحلة أولـى نظًرا حلجم الصالت والعالقات الوثيقة معهم وتقارب الثقافات واألذواق وتليها األسواق األوروبية والغربية حيث إن الترويج للعقار فى أوروبا يحتاج املزيد من اجلهود.
وقال محمد مكى العضو املنتدب لشركة أبجريد العقارية، إن قانون تنظيم سوق االستثمار العقارى ضرورة لوضع محددات العمل فى القطاع .
أضاف أن السنوات السابقة شهدت تعثراً لعدد كبير من الشركات بسبب عدم وضع تصنيف واضح للمطورين يحدد إمكانيات كل شركة وقدرتها على تنمية املشروعات قبل تخصيص أراض لها.
أوضــــح أن تـنـظـيـم الـــســـوق سـيـضـمـن جنــاح ملف تصدير العقار خاصة مع وجـود تخمة فى املشروعات العقارية التى تتالءم مع شرائح محددة باإلضافة إلى وجود ميزة تنافسية للعقار املصرى مقارنة بباقى املنطقة املحيطة وهـى انخفاض األسعار.
أشار إلى أن الدولة مطالبة باتخاذ عدة إجراءات لــالرتــقــاء بـالـسـوق الــعــقــارى خـاصـة مــع اخلطة التنموية التى وضعتها هيئة املجتمعات العمرانية وبدء تطوير عدد كبير من املدن اجلديدة.