«قانون تنظيم السوق».. أول أساسات التنمية

«اإلسكان»: نسعى لسرعة صدور القانون لحل األزمات التى تواجه «املجتمعات العمرانية» الوزارة تناقش مع املستثمرين مسودة القانون وتتلقى مقرتحات تصنيف الشركات والتحوط من التعرث

تناقش وزارة اإلسكان مع ممثلى القطاع العقارى املسودة املقترحة لقانون تنظيم قطاع االستثمار العقارى خالل الشهر اجلارى قبل طرحها للنقاش على مستوى أوسع بن أطراف السوق.

ووفقاً ملصادر بـالـوزارة فإنها تسعى لسرعة إصدار القانون حلل املشاكل التى واجهتها هيئة املجتمعات العمرانية فى تعامالتها مع املطورين وجتنب عدم القدرة على تقييم الشركات املتنافسة على طروحات الهيئة قبل تلقى عروض الشراء.

وقالت مصادر على صلة مبفاوضات الـوزارة مع املستثمرين إن القانون يجنب «املجتمعات العمرانية» أزمات سحب األراضى ألنه ينص على تصنيف الشركات وفقاً للمالءة الفنية واملالية وسابقة اخلـبـرة وبالتالى تقبل الهيئة عـروض الشركات على األراضـى التى تتناسب مساحتها مع قدرتها التنفيذية.

أضـافـت لــ«الـبـورصـة» أن السنوات املاضية شهدت حاالت تعثر فى تطوير املشروعات خاصة باملزايدات التى تعقدها الهيئة وهو ما حاولت «املجتمعات العمرانية» جتنبه فـى مشروعات الـشـراكـة مـع الـقـطـاع اخلـــاص حيث اشترطت تطوير الشركة مساحة مماثلة لقطعة األرض التى تتنافس عليها.

وتوقع املهندس خالد عباس نائب وزير اإلسكان للمشروعات القومية، االنتهاء من إعـداد قانون تنظيم القطاع العقارى خالل 6 أشهر.

وذكر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن القانون يساهم فى ضبط السوق العقارى ومت تأجيله خالل السنوات املاضية رغم طرحه فى 2009 إال أنــه لـم يتم إقـــراره بعد لعوامل عدة شهدها القطاع العقارى خالل الفترة املاضية.

وقالت املصادر، إن «اإلسكان» تلقت مقترحات بتصنيف املــطــوريــن وفــقــاً لـثـالث فـئـات ولكن «املجتمعات العمرانية» اقترحت تصنيفاً آخر يتضمن درجات مختلفة حتدد وفقاً لعدة معايير منها رأسمال الشركة وسابقة اخلبرة واملساحة التى قامت بتنميتها وسيتم االتـفـاق على آلية التصنيف النهائية بالتعاون مع املستثمرين.

أضـافـت أن التصنيف سـيـراعـى تغيير فئة املطور كل فترة طاملا التزم بتنفيذ مشروعاته املتعاقد عليها مع «املجتمعات العمرانية» وسيتم إقرار حوافز تشمل رفع تصنيف املطور إلى الفئة التى تعلوه مباشرة بجانب أولوية فى مشاركة الهيئة فى مشروعاتها.

كما أن قــواعــد التصنيف سـتـراعـى سابقة أعمال الشركات لعدم تكرار أزمـات التعثر فى تنفيذ املشروعات وسحب األراضى من املطورين بسبب عدم وجود سيولة مالية للتنفيذ وتقاعس الـشـركـات عـن تطوير املـشـروعـات أو منافسة شركات مازالت حتت التأسيس على مشروعات مبساحات كبيرة.

أوضحت املصادر أن الالئحة العقارية للهيئة حــددت أهـم ضـوابـط تغيير تصنيف الشركات ومنها إنهاء املشروع خالل %90 من فترة التطوير وتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية فى املواعيد املقررة بالعقد وعدم وجود منازعات قضائية مع الهيئة وااللتزام باملواصفات واالشتراطات البنائية واستخدام أنظمة التنمية املستدامة والعمارة اخلضراء.

وتضمنت الـالئـحـة الـعـقـاريـة أيــضــاً تصنيفاً للمطورين، وفقاً لشروط وقواعد ومعايير فنية، وبناء على التصنيف يتم دعوتهم للتقدم للحصول على األراضى لتوفير فرص جلميع فئات املطورين فى حصة مالئمة من السوق العقارى، ومبا يراعى قدراتهم الفنية واإلدارية واملالية مع حتديد املساحة التى ميكن للمطور احلصول أو التنافس عليها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير اإلسكان، أصدر قراراً بتشكيل جلنة تتولى دراســـة وإعــــداد مــشــروع قــانــون لتنظيم قطاع االستثمار الـعـقـارى، برئاسة املهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الــوزارة، رئيس قطاع اإلسكان واملـــرافـــق، وعـضـويـة الـدكـتـور عـاصـم اجلـــزار، نائب الوزير للتنمية العمرانية، واملهندسة راندة املنشاوى، نائب الوزير للمتابعة واملرافق، واملهندس خالد عـبـاس، نائب الـوزيـر ملتابعة املشروعات القومية، واملهندس محمد عصام الدين، وكيل أول وزارة اإلسكان، واملهندس عبداملطلب عمارة، نائب رئيس هيئة املجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير املدن، واملهندس محمد نبيه، رئيس قطاع مشروعات التعمير، وحسام كامل جمعة، املستشار القانونى للوزير.

وتضم اللجنة من القطاع اخلاص، املهندس فتح اهلل فـوزى، رئيس جلنة التشييد بجمعية رجال األعمال املصرين، واملهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة االستثمار العقارى، باالحتاد العام للغرف التجارية، واملهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باحتاد الصناعات، واملهندس عادل لطفى، رئيس مجلس العقار املصرى، ويحق للجنة االستعانة مبا تراه من ذوى اخلبرة واملتخصصن، وممثلى اجلهات املعنية ذات الصلة، لدعم إجناز عملها.

وقالت املـصـادر إن القانون سيساهم أيضاً فى ضبط العالقة بن املطورين والعمالء وحل األزمــات الناجتة عن تعثر الشركات فى تنفيذ مشروعاتها دون أى ضمانة حلقوق املشترين.

أضافت أن القانون اجلديد سيعتبر مكمًال لالئحة العقارية للهيئة والتى تضم مواد توضح آلية التعامل على أراضـــى الهيئة ومنها حظر تسويق املـشـروعـات قبل احلـصـول على القرار الـــــوزارى وااللـــتـــزام بــاجلــدول الـزمـنـى لتنمية املشروعات.

أشـــارت إلــى أن الـقـانـون ميكن أن يتضمن بنداً إلقـرار «حساب الضمان» من خالل توفير حساب خاص بكل مشروع لتلقى مقدمات احلجز وأقساط الوحدات وال يتم اإلنفاق منه إال على مشروع بعينه ملنع استخدام أمــوال العمالء فى تطوير أكثر من مشروع فى نفس الوقت.

وقالت املهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة اإلسكان، إن الوزارة تعمل على خلق بيئة تشريعية مناسبة، بإجراء بعض التعديالت على العديد من التشريعات املتعلقة باإلسكان والتنمية العمرانية، منها قانون البناء رقم 119 لسنة ،2008 وقانون اإلعالنات، والقانون رقم 144 لسنة 2006 لتنظيم هــدم املـبـانـى واملـنـشـآت غير اآليــلــة للسقوط، واحلفاظ على التراث املعمارى.

أضافت أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع االستثمار العقارى إليجاد عالقة متوازنة بن حقوق املستثمرين العقارين وجميع األطـــراف، والعمل على إعـــداد «الكود املصرى ملؤشرات جودة احلياة»، للنهوض مبستوى اخلدمات املُقدمة للمصرين مبختلف القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية، ويتوافق مع خطة مصر للتنمية املستدامة .2030

وقــالــت املــصــادر إن وزارة اإلســكــان تسعى لالنتهاء من مشروع قانون تنظيم القطاع العقارى فـى أســرع وقــت للوصول إلــى صيغة مرنة فى التعامل مع املستثمرين الستكمال اخلطة التنموية التى تنفذها الهيئة فى املدن اجلديدة.

وأعـلـنـت «املجتمعات العمرانية» عـن خطة إلنشاء 20 مدينة جديدة، من مدن اجليل الرابع، مبساحة إجمالية 580 ألف فدان، ومن املتوقع أن تستوعب حوالى 30 مليون نسمة.

أضافت املصادر «املـدن التى يجرى إنشاؤها ستوفر معروضا كبيرا من األراضـى فى القطاع العقارى وسيتم طرح مشروعات مبساحات كبيرة لذا يجب تنظيم آليات العمل فى القطاع لضمان استدامة العمل فـى املـشـروعـات جتنب حـاالت التعثر فى التنفيذ».