«الصناعات» يعد مذكرة بمقترحات تعديالت «الثروة المعدنية» لرفعها لـ«النواب»
«املحاجر» تطالب بخفض نسبة اإلتاوة إىل ..%15 وتحديد مدة تجهيز املوقع «صناعة النواب»: مشروع القانون غري مدرج عىل جدول أعمال اللجنة
أعدت شعبة املحاجر بغرفة مواد البناء باحتاد الـصـنـاعـات، مـذكـرة بالتعديالت املقترحة على مشروع قانون الثروة املعدنية، متهيًدا لرفعها إلى مجلس النواب، بعد موافقة احلكومة عليه األسبوع املاضي.
قال إبراهيم غالي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن «املـحـاجـر» طالبت بخفض نسبة اإلتـــاوة إلى ما بني 5 و،%15 باإلضافة إلـى خفض الرسوم البالغة %6 لتنمية املحافظة التى يقع بها املحجر، وإدراجها ضمن قيمة اإلتاوة، لتخفيض األعباء على املُص ّنعني.
وتنص املادة 10 من مشروع القانون على حتصيل نسبة تــتــراوح بـني 5% و%20 كــإتــاوة، كما يتم حتصيل %6 سنوًيا لصالح تنمية املحافظة التى يقع بها املحجر وفًقا للمادة 11، ما قد يؤدى إلى التعدين العشوائى وغير املرخص، بحسب الشعبة.
وأكد «غالى» لـ«البورصة»، ضرورة خفض قيمة الرسوم الواجب سدادها لبدء البحث إلى أقل من 50 ألـف جنيه، السيما وأنها فترة غير إنتاجية، وارتفاع قيمة الرسوم خاللها تضعف من القدرة املالية للمحاجر أثناء عملية البحث.
كما شّدد على أهمية تعديل املادة 28 من مشروع القانون، بحيث يتم منح املالحات واملناجم واملحاجر مــدة مناسبة لتجهيز املـوقـع قبل احلـصـول على ترخيص االستغالل تفادًيا لدفع غرامات، إذ أغفل مشروع القانون حتديد مدة معينة.
وأوضــــح أن جتهيز املــوقــع يـحـتـاج إلـــى فترة تتراوح بني 4 و6 أشهر، فى حني يصدر ترخيص االستغالل خالل ما بني 6 و21 شهًرا بحسب سهولة اإلجراءات.
وطـالـبـت شعبة املـحـاجـر بغرفة مـــواد البناء، بتشديد الغرامات املفروضة على كل من استخرج أحد خامات املحاجر أو املناجم أو املواد املصاحبة وغير حاصل على ترخيص، على أن يتم تخفيض الغرامة على املناجم احلاصلة على ترخيص حال املخالفة، مع إعطائهم فرصة للعفو بالتنبيه.
وتـنـص املــــادة 42 مــن مــشــروع قــانــون الـثـروة املـعـدنـيـة، على عـقـاب مــن اسـتـخـرج خــاًمــا بغير ترخيص باحلبس مدة ال تقل عن 6 أشهر، وبغرامة ال تقل عن 50 ألف جنيه وال تزيد على 5 ماليني جنيه أو بإحدى العقوبتني، كما نصت على تغرمي مستخرجى اخلام خارج حدود الترخيص بغرامة ال تقل عن 100 ألف جنيه وال تزيد على 5 ماليني جنيه، على أن يضاعف املبلغ حال تكرار املخالفة.
وتابع «غالي»: «كيف تكون أقل غرامة للحاصلني على تراخيص حال استخراج اخلـام خـارج حدود الترخيص 100 ألف جنيه، فى الوقت الـذى تبلغ فيه أقل غرامة لالستخراج بدون ترخيص 50 ألف جنيه».
وقال إن الشعبة طالبت بضرورة مراجعة املادة 12 مــن مــشــروع الــقــانــون، حيث حتــدد الالئحة التنفيذية اخلامات التى ال يجوز تصديرها، فى الوقت الذى يعد فيه هذا األمر من اختصاصات وزير التجارة والصناعة، املنصوص عليها فى قانون االستيراد و0التصدير رقم 118 لسنة .1975
ولفت رئيس شعبة املحاجر بغرفة مـواد البناء باحتاد الصناعة، إلى أن الشعبة طالبت فى املذكرة التى أعدتها، مبراجعة املواد 1 و4 و8 من مشروع القانون لوجود تعارض بني نصوصها.
وطــالــبــت غــرفــة الــبــتــرول والــتــعــديــن بـاحتـاد الصناعات، أن تكون الهيئة العامة للثروة املعدنية هى اجلهة املعنية بتيسير نشاط الثروة املعدنية من مناجم ومحاجر ومالحات، لضمان عدم التعارض وتوحيد جهات االختصاص.
وشّدد محمد سعد الدين، نائب رئيس الغرفة، فى بيان سبتمبر املاضي، على أن للهيئة احلق فى القيام بأعمال البحث دون االستغالل بأى طريقة منًعا لتضارب املصالح، مؤكًدا ضرورة تسهيل منح التراخيص للبحث واالستغالل دون التقييد مبساحة معينة ما دام املرخص له ملتزًما بالضوابط التى ينص عليها القانون.
وقــال حمدى السيسي، عضو جلنة الصناعة مبجلس النواب، إن مشروع قانون تعديالت الثروة املعدنية واملحاجر، غير مدرج على جدول أعمال اللجنة خــالل دور االنعقاد احلـالـى، بالرغم من املناقشات العديدة التى متت بشأن القطاع .
وأضاف لـ «البورصة»: «ال ميكن االستمرار فى هـذا الوضع فى ظل تضاؤل حصيلة الـدولـة من اإليرادات املحصلة من الثروة املعدنية، والتى التزيد على 2 مليار جنيه سنوًيا».
وكانت جلنة الصناعة مبجلس النواب قد طالبت الهيئة العامة للثروة املعدنية ببيان عن موقف كافة املناجم الواقعة حتت واليتها واالجتماع معها خالل النصف األول من العام اجلارى.
وطلبت اللجنة من الهيئة بياناً خاصاً باملوقف لكل املناجم التعدينية على وجه التحديد واالحتياطات اخلاصة بها، وكذلك املتوقفة واألسباب اخلاصة بالتوقف واملناطق التى تخضع لواليتها، على أن يتم إجراء تعديالت تشريعية فى القانون احلالى لتكون هيئة اقتصادية.