طموح المصدرين أكبر من صرف الدعم المتأخر
«عشرة»: االرتفاع املستمر فى تكلفة اإلنتاج التهم عوائد تحرير سعر صرف الجنيه
قـالـت وزارة املـالـيـة أنـهـا وافـقـت على صرف 504 ماليني جنيه، لدعم صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، لـصـرف املستحقات املـتـأخـرة للشركات ضمن برنامج املساندة التصديرية.
وقـالـت الــــوزارة فـى بـيـان، إن إجمالى الدعم الـذى حصل عليه الصندوق خالل العام املـارى اجلــارى، بلغ . مليار جنيه مـن إجمالى 4 مـلـيـارات جنيه مخصصة فى املوازنة اجلارية منها 1 .2 4مليار جنيه
1 لصرف املتأخرات التصديرية.
قال وليد جمال الدين، رئيس املجلس التصديرى ملواد البناء، إن صرف جزء من مستحقات الشركات املتأخرة أمر إيجابى، لكنه غير كاف وأفضل من عدم الصرف مطل ًقا.
وأضـــاف لـــ«الــبــورصــة»: إن قيمة دعم الصادرات يجب أال تقل عن 10 مليارات جنيه سنوًيا، نظًرا ألهمية الصادرات فى دعم امليزان التجارى للدولة، السيما وأن قيمة الصادرات نحو 4 أمثال إيرادات قناة السويس.
وذكـــر أن إلــغــاء املـسـانـدة التصديرية للشركات أفضل من تأخرها لعدة سنوات فى ظل اعتماد الشركات عليها، ألن العديد من الشركات تقوم بوضع تلك املبالغ فى االعتبار عند احتساب التكلفة النهائية للمنتج.
«وتـابـع»: بعض الشركات تُخفض قيمة منتجاتها لزيادة تنافسيتها على اعتبار أن قيمة املساندة التصديرية ستعوضهم الفرق فى األسعار، ما يؤدى إلى حتقيق خسائر حال تأخر صرف الدعم».
وأشــار إلـى أن نسبة مستحقات قطاع مـواد البناء تصل إلى نحو %2 فقط من إجمالى قيمة املتأخرات التصديرية رغم أنه أكثر القطاعات الصناعية تصديًرا، إذ سجلت صادراته نحو 3.8 مليارات دوالر بنهاية سبتمبر املاضي.
ولفت إلى أن الشركات تدفع ضرائب على قيمة املساندة التصديرية التى لم تصرفها، نظًرا لتضمينها ضمن ميزانياتها، ما يؤدى إلى زيـادة خسائرها، وتدفع ضرائب على مبالغ لم حتصل عليها من األساس.
وقالت «املالية» إنها ستنظر فى تدبير املبالغ الالزمة لصندوق دعم الصادرات، فــى إطـــار خطة صــرف دعــم الــصــادرات املتأخر بشكل تدريجى حتى نهاية العام املالى اجلـــاري، فى ضـوء منو الـصـادرات وموقف التنفيذ الفعلى للموازنة وما يتم حتصيله من املوارد املالية للصندوق.
وشــــّددت الــــوزارة على ضـــرورة اتخاذ الصندوق اإلجــــراءات والتدابير الالزمة لتحصيل املبالغ املمولة ذاتًيا من اجلهات املختصة، مثل الـرقـابـة على الــصــادرات والــــــواردات وقــطــاع الــتــجــارة اخلـارجـيـة، ولم يتم حتصيل سوى 45 مليوناً من تلك اجلهات من إجمالى 1.5 مليار جنيه.
وتبلغ مستحقات الشركات املتأخرة لدى صندوق دعم الـصـادرات، نحو 9 مليارات جنيه منذ نهاية عام 2016 وفقا لتقديرات مجالس تصديرية ومصدرين.
وحتصل الشركات على مساندة تصديرية تتراوح بني %8 و21 من قيمة الصادرات ترد لها بعد استكمال عمليات التصدير.
وقـــــال عـــبـــده شـــولـــح، عــضــو املـجـلـس التصديرى لألثاث، إن صرف أى جزء من املستحقات املتأخرة لدعم الشركات، يساهم فى زيادة الصادرات فى ظل التحديات التى تواجه الصناعة.
وأضــــــاف لــــ«الـــبـــورصـــة»: أن صــرف املستحقات يساعد الشركات على املشاركة فى املعارض اخلارجية مع ارتفاع التكلفة، وتضاعف سعر الـدوالر مقابل اجلنيه بعد التعومي.
وأوضـح أن مشاركة شركات األثـاث فى املـعـارض انخفضت بشدة خـالل العامني املاضيني، ما يفسر انخفاض قيمة صادرات األثاث خالل املرحلة املاضية.
وتراجعت صادرات األثاث بنسبة %1.9 خالل أول 9 أشهر من العام اجلاري، لتصل إلى 240 مليون دوالر، مقابل 244.6 مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وطـالـب حسن عـشـرة، رئـيـس املجلس التصديرى للغزل واملنسوجات، مبضاعفة امليزانية املخصصة لدعم الصادرات إلى 8 مليارات دوالر، فى ظل ارتفاع تكلفة اإلنتاج واملشاركة فى املعارض اخلارجية.
وأكد أن ارتفاع التكلفة يعد عائقاً أمام زيـــادة صـــادرات القطاع، وتضاعف سعر املواد اخلام املستوردة، باإلضافة إلى زيادة أسـعـار الــوقــود والـكـهـربـاء خــالل العامني املاضيني.
وتـابـع: «الفوائد التى جنتها الشركات نتيجة انخفاض سعر اجلنيه مقابل الدوالر ومـــن ثــم زيــــادة تنافسيتها فــى األســـواق اخلارجية، فقدتها فى ظل ارتفاع التكاليف، أى كأن شيًئا لم يحدث».
«جمال الدين»: دعم الصادرات يجب أال يقل عن 10 مليارات جنيه سنويًا