مشروع قانون لزيادة حصيلة الضرائب من المستثمرين فى أدوات الدين
فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن اإليرادات األخرى
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد وســنــدات اخلــزانــة فـى وعـــاء مستقل عـن باقى إيرادات األخرى للبنوك والشركات.
وقــال مصدر بـــوزارة املالية لــ«الـبـورصـة»، إن التعديل يدفع املؤسسات املستثمرة فى أوراق الدين احلكومية لسداد الضريبة على االستثمار فى تلك األوراق والبالغة %20 تخصم من املنبع، ثم حساب تكلفة األذون والسندات والصافى منها يضاف إلى الوعاء الضريبى للمؤسسة اخلاضع لضريبة الدخل البالغة .%22.5
وأضــــاف أن الــوضــع احلــالــى يقضى بخصم الضريبة على األذون والـسـنـدات مـن إجمالى الضريبة التى تدفعها الشركة أو البنك، على سبيل املثال، إذا بلغت الضريبة على األذون والسندات للشركة على مدار العام نحو 80 مليون جنيه، بينما بلغت ضريبة الدخل عن نفس العام 100 مليون جنيه، فيخصم منها 80 مليونا التى حجزت من البداية، وتدفع الشركة ضريبة دخل 20 مليونا فقط، وهو ما يـؤدى فى النهاية لضعف حصيلة ضريبة الدخل من تلك الشركات.
لكن بعد التعديل سيتم خصم ضريبة األذون والسندات من املنبع ثم إجــراء معادلة حلساب تكلفة األذون والسندات على البنك أو الشركة، والناجت يضاف للوعاء الضريبى بسعر .%22.5
ووفـقـا للمصدر ستكون املـعـادلـة عـبـارة عن إجمالى العوائد من األذون والسندات بعد خصم %20 مقسومة على إجمالى إيــــرادات البنك، ومضروبة فى إجمالى التكاليف «تشمل تكلفة األموال والتشغيل»، وناجت هذه املعادلة يضاف إلى بقية إيرادات البنك والتى تخضع لضريبة الدخل البالغة .%22.5
وقال إن احلصيلة املتوقعة جراء هذا التعديل قد تصل إلى 10 مليارات جنيه.
وأشــار إلـى استطالع رأى البنك املـركـزى فى التعديالت فى ضوء التعاون اجليد بن اجلانبن.
لكن البنوك ال تشارك املسئول احلكومى وجهة نظره، وعقدت اجتماعاً فى احتــاد البنوك فور إعالن مجلس الوزراء عن التعديل املرتقب.
وقــال مدير مالى فـى بنك حكومى مـن أكبر املستثمرين فى األذون والسندات، إن اجتماعاً مبدئياً عقد فى احتاد البنوك، ومت االتفاق على تشكيل جلنة مصغرة من املديرين املالين بأعضاء من بنوك عامة وخاصة تبحث تأثير هذه التعديالت على األوضاع املالية للبنوك، التى سترفع توصياتها إلى االحتاد متهيدا إلرسالها إلى البنك املركزى.
وقال مجلس الوزراء، إن التعديل يأتى فى إطار املراجعات التى جتريها وزارة املالية للمنظومة الضريبية، مبا يسهم فى رفع كفاءتها، وسعياً ألن يتم معاجلة الضريبة املحسوبة على عوائد أذون وسندات اخلزانة العامة التى تكتب املؤسسات املالية فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع املمارسات الضريبية الدولية، واحلفاظ على مبدأ العدالة واملساواة فى حتمل األعباء العامة.
وجتـاهـد احلكومة لرفع معدل الضريبة من %14 من الناجت املحلى اإلجمالى إلى ما بن %17 %18و من الناجت املحلى اإلجمالى خالل عامن، ضمن مسعاها لتقليص العجز املالى الضخم الذى تعانيه.
من جانبه تخوف حسام نصر شريك الضرائب بشركة ارنـسـت انــد يـونـغ لـالسـتـشـارات املالية واملراجعة من ارتفاع العوائد على اذون وسندات اخلزانة خالل العطاءات املقبلة نتيجة عدم السماح بخصم الضريبة على عـوائـد أدوات الـديـن من الضريبة املسددة ومن ثم زيادة التكلفة على البنوك جراء هذا التعديل.