دور تاريخى للتطور التكنولوجى فى عالج ثغرات الدور النقابى

قاد التطور التقنى صعود الرأسمالية الصناعية فى منتصف القرن التاسع عشر وغيرت أمناط التوظيف فى ظل نظام االنطالق للرأسمالية قبل الصناعية فكان العمال فى الغالب من التجار األفراد الذين يعملون فى املنزل، مما جعل تشكيل تنظيم أمر غير عملى.

وحيث أن نظام العمل الرسمى فى املصانع أو املناجم أصبح هو القاعدة فقد مت جمع العمال معاً بعد ذلك مما سهل عملية التنظيم، كما أصبح األمر أكثر وضوحاً للعمال فيما يتعلق بالذين مت استغاللهم والـذيـن يقومون بعملية االستغالل، ورمبا يجود التاريخ بتجربة أخرى تكون ألمناط تكنولوجية جديدة دوراً فى خلق أمناط مستحدثة من احلركة النقابية العمالية.

لكن يبدو أن إحياء احلركة النقابية أمر مستبعد على غرار القرن التاسع عشر فحتى قبل منتصف ذلك القرن لم يكن هناك نقابة عمالية تقريباً ومع تطور التصنيع والتحضر العمالى ليكون أقرب ما يكون للتنظيم لدعم جهود التفاوض حول األجور وظروف العمل.

وذكرت املجلة البريطانية فى تقريرها أن معدل عضوية االحتادات العمالية فى الواليات املتحدة بلغ %10 من املوظفني بحلول عام 1915 قبل أن يصل إلى %30 بحلول ،1950 ووصلت النسبة فى السويد حلوالى 40% عام ،1930 كما هو احلال فى بريطانيا فى خمسينيات القرن املاضى عندما كان 10 ماليني عامل ينتمون إلى نقابة العمال.

لكن التراجع السريع جاء على حني غرة عبر الـبـلـدان الغنية فانخفض اإلقـبـال على عضوية االحتـادات العمالية بشكل حاد، فواحد فقط من كل عشرة موظفني أمريكيني حصل على عضوية فى احتاد عمالى حالياً وبلغ متوسط نسبة عضوية االحتـــادات فى دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية حوالى ،%18 بانخفاض ذروتها التى كانت فوق %50 أوائل الثمانينيات من القرن املنقضى.

وتوجد العديد من التفسيرات لصعود وسقوط النقابات، فبعض النظريات تؤكد أن القوانني املقيدة لألنشطة العمالية كان لها دور مؤثر فى بداية احلركات العمالية وجاءت األحكام القانونية األقدم حول النقابات فى أمريكا فى ظل القانون اإلجنليزى باعتبارها مبثابة مؤامرات إجرامية الهدف منها رفع األسعار وتثبيط التجارة.

ومـع مــرور الـوقـت، أصبحت البيئة القانونية للنقابات تدريجياً أكثر صداقة بالنسبة للدولة حتى ظهرت القوانني اجلديدة فى أواخـر القرن العشرين.

وفى الثمانينيات وبعد زعامة «مارجريت تاتشر» فى بريطانيا و»رونالد ريجان» فى أمريكا، سعت احلكومات إلى مكافحة اإلضرابات وممارسات تعطيل العمل ومطالب األجور التضخمية بالقوانني التى تقيد بشكل كبير سلطات االحتادات العمالية.

لكن البحوث التى تظهر وجود صلة قوية بني التغييرات القانونية ومعدل العضوية نادرة، وقد أيــدت ورقــة بحثية ـ»لويليام بـــراون» من جامعة كامبريدج وزمــالؤه تناولت الفترة ما بني 1979 ،1997و فكرة أن التغيير التشريعى البريطانى لم ميارس تأثيراً كبيراً على العضوية النقابية.

وفى الواقع بدأت النقابات باالزدهار فقط بعد عقود من الزمن من جترميها، ولكن تالشى قوتها بدأ قبل وقت طويل من ظهور قوانني أكثر صرامة فى الثمانينيات.

ويـربـط باحثون آخـــرون االزدهــــار والتالشى لدرو النقابات العمالية مبستوى الوعى الطبقى وهو تفسير آخر ميكن وصفه بأنه صعب القياس لتحديد تأثيره على صعود وهبوط دورهــا فى الدفاع عن احلقوق العمالية.

وتوجد نظرية أكثر إقناعاً والتى يوجد لها بعض الـدعـم التجريبى مفادها أن الـدولـة قد تخطت احلاجة إلى النقابات العمالية مع طفرة دور القطاع اخلاص لتقوم بدالً عنها بالدفاع عن حقوق العمال

وقننت معظم الـدول الغنية اآلن احلد األدنى من األجور املضمونة، وفى العديد من األماكن مت تكريس حقوق العمال فى القانون وتوسيع نطاقها لتشمل أشياء مثل اإلجازة األبوية واألجر فى حالة اإلجازة املرضية.