اقتصاد نيجيريا يتعافى من أسوأ ركود له منذ ربع قرن

قالت صحيفة «فاينانشيال تاميز» البريطانية، إن اقتصاد نيجيريا أصبح فى حال أفضل، مما كان عليه قبل عامني، حيث كان يعانى آنـذاك من أسـوأ ركود له منذ ربـع قـرن، وحتسن امليزان التجارى وتعافت االحتياطيات، مدعومة بـارتـفـاع عـائـدات البترول والتدفقات االستثمارية، كما أن الفجوة بني سعر الصرف الرسمى وغير الرسمى انكمشت بشكل كبير بعد اتخاذ البنك املـركـزى النيجيرى خطوات جتاه سياسة الصرف اﻷجنبى التى يحركها السوق.

ومـــع ذلــــك، ال يـعـد االنــتــعــاش الـضـعـيـف سببا لالحتفال، فقد عاد النمو الـذى ينخفض قليًال عن %2 فى العام، وهو ما يكفى بصعوبة ملواكبة االرتفاع فى أعـداد السكان، كما أن متوسط دخل الفرد قد انخفض منذ تولى الرئيس النيجيرى محمدو بوهارى منصبه فى عام .2015

وأوضـحـت الصحيفة، أنـه بفضل استعادة إنتاج الـبـتـرول فـى الـربـع الـثـالـث، مـن املتوقع أن تتجنب نيجيريا الـركـود املـــزدوج، الــذى كـان محافظ البنك املركزى النيجيرى جودوين إمفيلى يلمح له حتى وقت قريب، مضيفة أن النمو االقتصادى للبالد بإمكانه التسارع فـى الـعـام املقبل إذا ظلت أسـعـار البترول مستقرة أو ارتفعت، ولكنه فى الوقت نفسه قد يتباطأ إذا انخفضت أسعار البترول أو أصابت حالة عدم اليقني بشان االنتخابات ثقة املستثمرين.

وهناك أمر يثير مزيداً من القلق وهو الشك فى بقاء نيجيريا عالقة فى حالة النمو املنخفض ﻷجل غير مسمى، وذلك فى حالة غياب اإلصالحات اجلذرية.

وفـى ظل التوقعات بعدم جتـاوز انتاج البترول 2 100 مليون برميل يومياً، وتراجع أسعاره عن مستوى دوالر للبرميل، فإن آفاق توسع النمو محدودة.

وبالنسبة القتصاد يتمتع مبستويات الدخل احلالية فى نيجيريا، يفترض أن يكون النمو املتراوح بني %6 و8% قابًال للتحقيق، ولكن املشاكل الهيكلية، مبا فى ذلك انخفاض معدالت التعليم وسوء الطرق وانخفاض معدالت اإلمداد بالكهرباء، تقف عائقاً فى الطريق.