الحكومة تناقش الفحص االكتوارى لصناديق التأمينات االجتماعية مطلع ديسمبر

تستعد وزارتـا املالية والتضامن االجتماعى عرض الفحص االكتوارى لصناديق التأمينات االجتماعى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مطلع ديسمبر املقبل.

قالت مصادر لـ«البورصة»، إنه مت االنتهاء من إعداد 3 دراســات اكتوارية لصناديق التأمينات االجتماعية للوقوف على نسب العجز أو الفائض بشكل أدق حتى نهاية 30 يونيو املاضى، أضافت أنه سيتم عقد اجتماع يضم غادة والى وزيرة التضامن االجتماعى والدكتور محمد معيط وزير املالية و3 خبراء اكتوارين املختصن بإعداد الدراسات األسبوع اجلارى ملراجعة املؤشرات النهائية للفحص قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وأصدر وزير املالية فى يوليو املاضى قراراً بإعادة الفحص االكتوارى لصناديق التأمينات االجتماعية قبل إحالة املسودة النهائية ملشروع قانون التأمينات املوحد على الـــوزراء للوقوف على نسب العجز بالصناديق، وتعاقدت التضامن االجتماعى مع 3 خبراء اكتوارين إلعداد هذا الفحص.

وقــالــت غـــادة والـــى وزيـــرة التضامن االجتماعى لـ«البورصة» على هامش مؤمتر من احلماية إلى اإلنتاج، إن من املقرر عرض دراســة الفحص االكـتـوارى التى سيتم االتفاق عليها مع «املالية» على مجلس الـوزراء مطلع ديسمبر.

تابعت: «وذلـــك متهيداً إلحـالـة قـانـون التأمينات املوحد والالئحة االستثمارية ألموال التأمينات للبرملان للتصويت عليه وإقراره خالل دورته احلالية».

وأوضحت أنه شارك فى إعداد الالئحة االستثمارية نائب محافظ البنك املركزى ووزارة املالية ومجموعة من رؤساء البنوك واخلبراء االقتصادين ومت مراجعتها من قسم التشريع مبجلس الدولة.

وقـالـت إن هــذه الالئحة تـوضـح كيفية استغالل االستثمارات املباشرة ألموال التأمينات االجتماعية، وحتديد النسب التى يتم توزيعها فى سندات وأذون اخلزانة وأسهم االحتفاظ وغيرها.