المال: القوانين أعاقت جذب الشركات الكبرى فى قطاع التعدين
نستهدف زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى إىل %2 خالل 5 سنوات التنقيب غري الرسمى من أبرز التحديات وعملنا عىل تسهيل بيئة األعمال لحل املشكلة
قال وزيرالبترول والثروة املعدنية املهندس طارق املال، إن البيئة التشريعية حالت دون جذب الشركات الكبرى لالستثمار فى قطاع التعدين املصرى.
وأضــاف فى كلمته خـالل املؤمتر العربى الــدولــى الـ51 لـلـثـروة املـعـدنـيـة، «إن بعض التشريعات التعدينية احلالية حـالـت دون استقطاب وجــذب الشركات الكبرى للعمل واالستثمار فى هذا املجال، وهو األمر الذى حرم القطاع من وجود وتراكم اخلبرات بالقدر الكافى فى مجالى االستكشاف واالستغالل األمثل للثروات التعدينية باﻹضافة إلى عدم وجود نظم حوكمة للنهوض بالتعدين، فضًال عن غياب االهتمام بوضع سياسات واضحة لتصنيع اخلامات التعدينية، مما يساهم فى تعظيم القيمة املضافة وسد احتياجات السوق املحلى».
وقـال إنه مت وضع خارطة طريق ملواجهة التحديات التى تواجه قطاع التعدين على عدة محاور منها: التشريعات وتنمية الكوادر وتـوفـيـر اخلــبــرات ودراســــة اخلــامــات التى يحتاجها السوق املحلى ملواكبة انطالقة الدولة فى التنمية الشاملة التى تتم حاليا على جميع األصعدة.
وقــال: «نحن نعمل حالياً لتنفيذ العديد من التوصيات اخلاصة بتطوير التشريعات الالزمة لتشجيع االستثمار فى مجال التعدين، حيث مت رفع التوصية إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الـــوزراء، ومت إصـدار قرار بتشكيل جلنة وزارية لدراسة تعديل بعض مواد قانون الثروة املعدنية»، مؤكداً أن مجلس الوزراء وافق من حيث املبدأ على التوصيات بالتعديالت املقترحة على القانون وجـارى اتخاذ اﻹجراءات التشريعية الالزمة فى هذا الشأن».
وعن التحديات األخرى التى تواجه القطاع قال املال، «إن من أهم التحديات تعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات مما يجعل من الصعب احلصول على سعر عادل»، مضيفاً أن الوزارة تبنت عــــدداً مــن الـسـيـاسـات واﻹجـــــراءات للتغلب على هذه التحديات من بينها إنشاء الشركة املصرية لتسويق الفوسفات واألسمدة الفوسفاتية لتكون الكيان املـوحـد لتسويق الفوسفات املصرى وتعظيم العائد للدولة.
تابع: «إن الـوزارة بدأت أيضاً فى مشروع تصنيع الفوسفات من خالل استخدام جزء من إنتاج شركة فوسفات مصر لتصنيع حمض الفوسفوريك واألسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة املضافة من خالل إنشاء شركة جديدة لهذا الغرض».
وأشار إلى أن من أهم التحديات التى تواجه مصر وعدد من الدول العربية والعاملية ظاهرة «التنجيم العشوائى»، والتى لها تداعيات كثيرة على االقتصاد القومى للدول وحسن استغالل الثروات الطبيعية والبيئة املحيطة.
وقال املال: «إن الدولة عملت خالل الفترة األخـــيـــرة عـلـى الـسـعـى حلــل هـــذه املشكلة واحتواء العاملني فى هذا النشاط وضمهم إلــى االقـتـصـاد الـرسـمـى مـن خــالل تسهيل مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص لهم وكذلك دراسـة توفير مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم، إال أن األمر يحتاج إلى خطة عمل طويلة املدى».
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة املعدنية تدرك أن تطوير التعدين أصبح ضرورة حتمية فـى مصر وجــوارهــا الـعـربـى، ألنــه يعد من األنشطة الكبرى والصناعات التى تستوعب أعداداً كبيرة من القوى البشرية ومن ثم يعول عليه فى استيعاب العمالة وخفض معدالت البطالة فى مصر ومحيطها العربى.
وقال: «وزارة البترول وضعت هدفا قوميا لـزيـادة مساهمة قطاع التعدين فـى الناجت الـقـومـى ليصل إلـــى %2 خـــالل الـسـنـوات اخلمس القادمة كخطوة أول، مشيراً إلى أن قطاع الغاز والبترول ساهم بأكثر من %15 من الناجت القومى، خاصة بعد أن جنحنا فى زيـادة معدل منو قطاع الغاز الطبيعى بأكثر من %60 على مــدار العامني املاضيني من خالل تبنى عدد من اﻹصالحات واستراتيجية متكاملة بالتعاون مع اجلهات املعنية وبدعم كامل من الرئيس السيسى».
وأشار املال إلى أن الوزرارة استعانت بواحدة مـن كبريات الشركات االستشارية العاملية املتخصصة لوضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين وتنقية التشريعات جلذب االستثمارات العاملية واملحلية.