إصدار الالئحة التنفيذية لتعديالت قانون سوق المال
«عمران»: فصل كامل لقواعد حماية حقوق األقلية وإلغاء األوراق املالية لحامله ملكافحة غسل األموال
أصـــدر رئـيـس مجلس الـــــوزراء الــقــرار رقـم 2479 لسنة 2018 واخلاص بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال وذلك ﻹدخال التعديالت التى أجريت على القانون فى مارس املاضى إلى حيز التنفيذ، والتى تعد األكثر أهمية منذ 26 عاماً، وتهدف إلـى زيــادة كفاءة وعمق سوق املال املصري باستحداث أدوات مالية جديدة جتذب مزيداً من االستثمارات.
أكــد محمد عـمـران – رئـيـس هيئة الرقابة املـالـيـة، أن مجلس إدارة الهيئة حـريـص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية الالزمة لوضع تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املــال حيز التنفيذ فى مجال بـورصـات العقود اآلجلة والصكوك واقتراض األوراق املالية بغرض البيع.
وأعرب عمران عن ترحيبه بقرار رئيس مجلس الـــوزراء بـإصـدار تعديالت الالئحة التنفيذية، مشيراً بأنها شملت تنظيم إدخــال العديد من املؤسسات واألدوات املالية بنطاق سـوق رأس املال ﻹتاحة التمويل للمشروعات وإدخال أدوات جديدة لتسعير السلع واألدوات املالية.
وقــال رئيس الهيئة، إنـه فـى مجال األدوات واألوراق املالية اجلديدة، فقد تضمنت الالئحة تنظيم إصـــدار الصكوك مـن خــالل استحداث شركات التصكيك التى تتولى طـرح الصكوك واستخدام حصيلة اﻹصـدار فى متويل اجلهات املستفيدة، والتى تتولى تنفيذ مشروعات فى مجاالت متعددة، أسوة مبا يتم بالعديد من دول العالم فى استخدام الصكوك كوسيلة ﻹتاحة التمويل.
وأضاف عمران، أن أحكام الالئحة التنفيذية استحدثت الـسـنـدات اخلــضــراء كــــأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى االقتصاد األخضر وجذب االســتــثــمــارات األجـنـبـيـة الــراغــبــة فــى إنـشـاء املشروعات اخلـضـراء لتوطينها فى االقتصاد املصرى فى املناطق الواعدة فى نطاق العاصمة اﻹدارية واملنطقة الصناعية ملحور قناة السويس وفـــى مقدمتها مــشــروعــات الـطـاقـة اجلــديــدة واملــتــجــددة، مـشـروعـات التّكيف مـع التغيرات املناخية، مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، مشروعات املبانى اخلضراء، مشروعات وسائل النقل بالكهرباء، مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.
وكشف عـمـران، أنـه فـى إطــار إدخـــال آليات جديدة لتنشيط التعامل فى البورصة، فقد شملت أحكام الالئحة التنفيذية تعديل ألحكام اقتراض األوراق املالية بغرض البيع وإتاحة املجال لشركات السمسرة نيابة عن عمالئها باقتراض األوراق املالية مبا يسهم فى توفير عائد للمقترضني والراغبني فى االحتفاظ باألوراق املالية اململوكة لهم كاستثمار متوسط وطويل األجل.
كما تضمن باب عروض الشراء تنظيم عروض الـشـراء اﻹجبارية ﻹلــزام حائز األوراق املالية املسيطر وفقاً لألوضاع الواردة بالالئحة بشراء جميع األوراق املالية للشركة من األقلية فيما عدا النسبة التى تتيح إبقاء قيد الشركة بالبورصة فى حالة الرغبة فى ذلك، وتٌوج باب عروض الشراء بتخصيص فصل كامل يتضمن قواعد حماية حقوق األقلية، كما استهدفت تعديالت الالئحة التنفيذية مكافحة غسل األمـــوال باستحداث أحكام ﻹلغاء جميع أنواع األوراق املالية حلامله.