«الممثل القانونى» شرط جمركى جديد يثير الخالف حول الشركات األجنبية بتجارة الترانزيت

خــالف جـديـد ظـهـرت مالمحه خالل الشهرين املاضين بن نقابة مستخلصى اجلمارك وإدارة املتعاملن مع اجلمارك باإلسكندرية، بعد تطبيق اإلدارة شرط تقدمي الشركات األجنبية شهادة موثقة من بلد املنشأ تضم املمثل القانونى للشركة فى حالة بضائع الترانزيت.

قــال أحمد مصطفى، رئيس االحتــاد الــعــام لـنـقـابـات املستخلصن املستقل، القرار يتضمن وجود توكيل موثق من بلد املنشأ للشركات األجنبية العاملة بتجارة الترانزيت، بهدف ضمان وجود كيان قائم يضمن صحة سند التفويض للمستخلص وفق رؤية اجلمارك.

وتنقسم جتــارة الترانزيت إلـى نوعن الترانزيت املباشر الذى يتم برعاية اخلط املالحي، والترانزيت غير املباشر، الذى يتيح التعامل مع بضائع الشركات األجنبية وتفريغها ونقلها لوجهات أخـرى أو إنهاء اإلجــراءات اجلمركية وإعـادة شحنها بعد سحب أذن التسليم.

واعـتـبـر مصطفى وفـــق الــقــانــون، أن وجود تفويض للمستخلص يقوم من خالله بسحب وحـيـازة إذن التسليم، كما تنص البوليصة واملستندات اجلمركية على رسوم الترانزيت، يلزم بإنهاء اإلجراءات طاملا أن املستخلص معتمد مبوجب القانون.

وتــابــع رئـيـس االحتـــاد الــعــام لنقابات املستخلصن املستقل: أن تشديد إجراءات الترانزيت سيؤدى إلى عزوف املتعاملن، وبالفعل هناك نسبة من جتارة الترانزيت توجهت إلى بيروت وتركيا ودبى.

وأشار إلى أن فكرة القرار قائمة على اجلانب األمنى والتأكد من وجود الكيانات والشركات املوردة للبضائع، ولكنه يحد من حجم التجارة الـــواردة بسبب وجــود قيد إضافى على اإلجراءات.

وشدد، تعانى جتارة الترانزيت من حزمة من القرارات املعرقلة لنموها واملتخذة منذ عـام ،2012 ومنها منشورات السياسات واإلجـــــراءات الـتـى متنع مـــرور البضائع العامة برًيا وكذلك البضائع غير عربية املنشأ باستثناء املواد الغذائية إلى ليبيا.

وناشد القائمن على القرار باجلهات الـتـى متـس الـتـجـارة اخلـارجـيـة بالتخلى عــن «الــهــاجــس األمــنــي» الـــذى جتـاوزتـه مصر وأصبحت أمنة ومستقرة باملقارنة بفترة عـامـى 2012 و ،2013 ألن ذلك يضر باالقتصاد املصري، مطالًبا بتفعيل االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية «كيوتو» املعدلة لتبسيط اإلجراءات اجلمركية.

من جانبه قال محمد العرجاوي، نقيب مستخلصى اجلمارك باإلسكندرية، هناك بعض املعوقات التى تـؤدى لتراجع جتارة الـتـرانـزيـت فـى مصر ومنها قـــرار إدارة املتعاملن مع اجلـمـارك باشتراط وجود خـطـاب مـوثـق مـن بلد املنشأ للشركات األجنبية، برغم مـا حتظى بـه مصر من فرصة جيدة فى هـذا املجال خاصة مع إنشاء التفريعة اجلديدة لقناة السويس.

ووفـق القرار تلتزم الشركات األجنبية التى تقوم بتجارة الترانزيت والتى تسجل بضائعها بأسم الشركة لدى إدارة املتعاملن مع اجلمارك فى اإلسكندرية قبل توجيهها لدول أخرى، بتقدمي خطاب موثق من بلد املنشأ ومـصـدق مـن اخلـارجـيـة يتضمن تفاصيل الشركة واملمثل القانونى لها.

وأكد نقيب مستخلصى اجلمارك على أن القرار سيؤدى إلى تراجع حركة جتارة الترانزيت ولـم يكن معمول به منذ أكثر من 20 عاما، فى الوقت الذى حتقق فيه بعض الـدول مثل ماليزيا معدالت تداول تصل إلى 12 مليون حاوية سنوًيا، ما ميثل قرابة 10 أضعاف معدالت التداول باملوانئ املصرية كافة.

وأشار العرجاوى إلى عدم وجود وعى كاف بأبعاد القرار كما ال يتم التواصل مع املستخلصن والنقابة بالشكل الكافى الذى يسمح مبناقشة مثل تلك القرارات، خاصة أن حجم جتــارة الترانزيت غير املباشر يقارب %30 من حجم التداول، باإلضافة إلى تأثر الترانزيت املباشر.

وطـــالـــب بــعــقــد ورش عــمــل دوريــــة واجتماعات شهرية مع القيادات اجلمركية قــبــل صــــدور تــلــك الــــقــــرارات، لبحثها واملناقشة حول تأثيرها على حركة التجارة والتداول، خاصة أن القرار يخالف اتفاقية االجراءات والنظم اجلمركية على مستوى العالم، والتى تضم 191 دولــة من بينها مصر.

وتسائل العرجاوى عن سبل االستفادة من املشروعات القومية مثل قناة السويس والــطــرق حــال تــراجــع مــعــدالت التجارة والتداول باملوانئ املصرية، والـذى يصب فى مصلحة بعض الـدول مثل تركيا التى صــارت جـاذبـة للتجارة وتـوجـه البضائع لـبـعـض الـــــدول مــثــل الـــعـــراق وســـوريـــا، باإلضافة إلى ليبيا التى من املفترض أن تستغل مصر موقعها اجلغرافى والقرب منها فى التحول إلى جسر برى ميدها مبا حتتاجه من البضائع.