اتهامات متبادلة بين «بلتون» و«الرقابة المالية»
«القضاء اإلدارى» تؤجل الدعوى إىل 15 ديسمرب.. والهيئة تطلب اعتبار «إيكما» غري مختصة
الشركة تسدد اليوم 50 مليون جنيه تأمينًا إضافيًا لـ«السمسرة»
أجــلــت الـــدائـــرة الـسـابـعـة اسـتـثـمـار مبحكمة القضاء اإلدارى نظر الدعوى املقدمة من شركتى «بلتون لترويج وتغطية االكتتاب»، و»بلتون لتداول األوراق املالية»، إلى جلسة 15 ديسمبر لالطالع على املستندات املستجدة بعد تقدمي الطرفني 33 حافظة مستندات جديدة.
وواصلت القضية تطوراتها، مع تبادل االتهامات من جانب محامى الطرفني مبخالفات اإلجراءات والقوانني.
وحضرت «البورصة»جلسة املرافعة املؤجلة من 17 نوفمبر ليوم أمس، وترافع خاللها عثمان موافى الشريك مبكتب «معتوق بسيوني» لالستشارات القانونية واملحاماة، ومحامى شركة «بلتون املالية»، بعرض دفوع األخيرة ضد قرارات الرقابة املالية، متضمنة االسـتـنـاد حلكم سـابـق صـــادر لصالح شركتني تابعتني لـــ «بـايـونـيـرز الـقـابـضـة» ضد الرقابة املالية فى قضية مماثلة، وتعنت الهيئة فى استخدام املادة 31 من القانون دون األخذ فى التدرج الـوارد باملادة بالتنبيه واإلنــذار ثم اتخاذ تدابير لوقف املخاطر املستقبلية.
أضاف أن املـادة 31 مادة تدابير وليست مادة عقوبات، وصدر القرار بأنه «وفقاً ملا ارتأته الهيئة مت إتخاذ العقوبات التالية».
وقال موافى، إن محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة املنعقد يوم 31 أكتوبر، لم يكن معروضاً به الـقـرارات املزمع اتخاذها ضد الشركتني، ونص تقرير مجلس اإلدارة املقدم للجنة التظلمات وأمام هيئة املحكمة على موافقة مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ التدابير الالزمة ضد الشركتني، كما لم حتصل الشركة على نسب التصويت على القرار منفرداً، أو طريقة التصويت فى املجلس، وقال موافى «إن ما عـرض على مجلس اإلدارة كانت كلمات مبهمة، ولم حتدد املادة املذكور فترة اإليقاف أو حجم الغرامات، إال أن الهيئة حددت فى قرارها 6 شهور لألولى و05 مليون جنيه للثانية».
وأشـــار مــوافــى، إلــى مــحــاوالت الـرقـابـة املالية إلظـهـار األمـــور على غير حقيقتها بـإدعـاء تسبب طرح «ثــروة كابيتال» فى وقف برنامج الطروحات احلكومية والطروحات اخلاصة التى كان مقرر لها العام اجلــارى، حيث حصلت الشركة على خطاب وزير املالية بإيقاف برنامج الطروحات نظراً لتقلبات األســـواق العاملية والـسـوق املـصـرى بشكل خـاص، فضًال عن اخلطاب الـوارد من شركة «حسن عالم القابضة» بتاريخ 26 نوفمبر رداً على خطاب الهيئة باستبيان أسباب إرجـاء طرح أسهمها والـذى أشار إلى تقلبات السوق.
كما تضمن عــرض محامى «بـلـتـون»، آلية الـ ،Book Building وتسعير األسـهـم فـى الطرح اخلاص عن طريق strike order «أمر غير محدد السعر»، والـــذى اعترضت عليه الرقابة املالية مشيرة فى مذكرتها إلى أن 16 أمرا فقط وضعت من خالل أوامـر سعرية محددة فيما لم تتضمن باقى األوامر ألكثر من 440 أمر سعر محدد.
و ردت «بلتون» بأن قيمة األوامر التى مت حتديد بـهـا حــد سـعـرى مـعـني بلغت حــوالــى %30 من إجمالى قيمة الطلبات بالطرح اخلاص بينما قرر باقى العمالء اختيار سعر السوق »STRIKE« وهو إجراء متبع فى كافة الطروحات فى مصر والعالم.
وقالت إن عدم معرفة الهيئة بذلك يعد أمراً خطيراً، إلنـه متبع فى جميع الطروحات داخل مصر وخارجها، والدليل على ذلك أن أغلب أوامر عمالء املؤسسات املالية املشاركة جاءت بتعليمات
Strike كإجراء متعارف عليه فى مشاركتهم فى الطروحات داخـل مصر وخارجها. لكن محامى الهيئة العامة للرقابة املـالـيـة، اتهموا الشركة بتضليل املتعاملني فى سوق املال ومخالفة نشرة الطرح املعتمدة من هيئة الرقابة املالية، فى ظل وجود متويل لبعض العمالء كلياً أو جزئياً ألوامر الشراء باملخالفة للقانون، وإيهام املتعاملني بتغطية متضخمة للطرح اخلاص بخالف الواقع.
وطالب محامو الهيئة العامة للرقابة املالية بتأجيل نظر الدعوى حلني الفصل فى التظلم يوم
10 ديسمبر اجلارى، واملحجوز للقرار أمام جلنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة املالية.
كما تقدم محامو الرقابة املالية، مبذكرة تشمل النظام األساسى للجمعية املصرية لألوراق املالية «إيكما» تتضمن، أنها ليست جهة اختصاص.
ومــن املـقـرر أن تـسـدد شـركـة «بلتون لـتـداول األوراق املالية» 50 مليون جنيه اليوم تأمينا إضافيا وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة املالية الصادر فى 31 أكتوبر وأعطى الشركة مهلة شهر تنتهى فى 30 نوفمبر والذى صادف عطلة أسبوعية.