«المستخلصين» تعترض ومطالب بضوابط لتصنيف السلع

أكد متعاملون مبجال التخليص اجلمركى، أن قـرار مصلحة اجلمارك بالتعامل بسعرين للدوالر اجلمركى ليس فى صالح السوق كما أنه لم يحدد الضوابط التى استند عليها لتصنيف السلع.

قـال أحمد مصطفى، رئيس االحتــاد العام ملستخلصى اجلـمـارك، إن الـقـرار أدى حلالة من اخلالفات بني التجار ومن ينوب عنهم مع مصلحة اجلمارك، كما ينتج عنه خسائر تفوق احلصيلة التى يستهدفها تطبيق القرار.

أضــاف «الــزيــادة ستنعكس على املستهلك البسيط والـقـرار يتعارض مـع مـا تؤكد عليه احلكومة دائًما من دعم للقطاع الصناعى».

وأشــــار رئـيـس االحتــــاد الــعــام ملستخلصى اجلـمـارك إلــى إن الـقـرار يعكس رؤيــة سلبية عن حركة التجارة الداخلية واخلارجية للسوق املـصـرى، تتمثل فى عـدم الثقة فى انخفاض قيمة الدوالر مستقبًال.

أشـار إلى أنه كان من األولـى اختيار بعض السلع االستراتيجية مثل ألبان األطفال واألدوية والقمح والسكر وخفض قيمة الدوالر اجلمركى لها إلى 14 أو 15 جنيها، مبا يحقق استقرار ألسعار السلع ويشير إلـى العمل على خفض قيمة الدوالر.

وتابع «ال توجد ضوابط أو لوائح لتحديد تصنيف السلع وشريحة املحاسبة اجلمركية الدوالرية، وهو ما سيحدث أزمة فى املحاسبة نتيجة جلـــوء بـعـض املـوظـفـني لـالجـتـهـاد فى احلساب جتنًبا للوقوع حتت طائلة املسئولية».

وقـال محمد العرجاوى، نقيب مستخلصى اجلمارك، إن قرار وزير املالية مبعاملة بعض السلع بسعر للدوالر يختلف عن سعر الدوالر اجلمركى خاطئ ويفتح باب خلفى للتعامالت اجلمركية لعدم حتديد آلية لتصنيف السلع التى لها مثيل محلى من عدمه.

أضــاف أن الـقـرار يحتاج لبعض الـدراسـة خاصة بسبب توابعه التى يتوقع أن تنعكس على السلع بزيادة أسعارها بنسب تتراوح بني %10 .%20و

وتوقع العرجاوى أن يتسبب القرار فى خلق نزاعات مع مصلحة اجلمارك والضرائب نتيجة تأثيره على حساب الـوعـاء الضريبى خالل الفترة املقبلة، كما تخوف من تسبب القرار فى تخوفات بعض الدول األخرى من التحفظ على وارداتها أو اللجوء ملعاملة بعض املنتجات املصرية التى تصدر إليها باملثل.