هل تسعى الحكومة لدعم الجنيه بقرار الدوالر الجمركى

«نجم»: نسعى للحفاظ عىل االحتياطى األجنبى من الواردات «السويفى»: أحد أهداف القرار تخفيف الطلب عىل العملة األجنبية

لكن وفقا لألسباب املعلنة من الدكتور محمد معيط وزيــر املالية فـإن استثناء السلع األساسية والضرورية للشريحة األكبر من املواطنني يعكس جهود احلكومة فى تدعيم شبكة احلماية االجتماعية للمواطنني والشريحة االكثر تضرراً من اآلثار الناجتة عن تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي.

أضاف معيط أن القرار يستهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات املحلية مع املثيل املستورد واحلفاظ على حقوق اخلزانة العامة من الضرائب اجلمركية التى يجب أن تسدد بالسعر احلر والطبيعى للدوالر وفقا ملا يجب أن يكون ومـا هو معمول به فى كل دول العالم.

وقال إن تعديل سياسة الدوالر اجلمركى التى بدأت من الشهر احلالى يأتى انعكاسا للتحسن االقتصادى الذى حققته مصر جراء تطبيق برنامجها اإلصالحى وبالتالى عدم احلاجة الى تدابير استثنائية مثل التى قد مت اتخاذها بالفعل أثناء األزمة السابقة والتى كان من ضمنها حتديد سعر الدوالر بقيمة أقل من أسعار تداوله احلقيقية محليا.

أوضـح وزيـر املالية أن القرار يعزز أيضا مظلة حماية الصناعة الوطنية من خالل ضمان منافسة عادلة للمنتجات املصرية مع السلع املستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم فـى التوسع فـى الصناعة املحلية.

أكـد الـوزيـر أن الـقـرار ال يستهدف فقط زيـادة احلصيلة اجلمركية أو تنمية عائد من عوائد الدولة بقدر االستغالل األمثل للعملة الصعبة ألن السلع «الترفيهية” التى أخضعها القرار لسعر الصرف املعلن للدوالر من البنك املركزى متثل نسبة ضئيلة من السلع املستوردة.

لكن رضــوى السويفى محللة االقـتـصـاد الكلى فى بنك االستثمار فـاروس تعتقد أن أحد أهداف القرار هو تخفيف الطلب على الـواردات كما حدث بعد حترير سعر الصرف وهو ما سيؤثر ايجابا على امليزان التجارى ويخفف الطلب على العملة األجنبية فى ظل تسجيل البنوك التجارية عجًزا فى األصول األجنبية لديها.

وسجل العجز فى امليزان التجارى غير البترولى ملصر قفزة كبيرة فى الشهور العشرة األولى من العام بعد النمو القوى للواردات.

وأظهرت بيانات صـادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن العجز التجارى للسلع غير البترولية ارتفع مبعدل %24.4 فى الشهور العشرة األولى من 2018 مقارنة مع نفس الفترة من العام املاضى، ما يشير إلى انتهاء أثر حترير سعر العملة العام قبل املاضى على حتسني املبادالت التجارية اخلارجية للبالد.

ومنــت الــــواردات غير البترولية %19 بعد أن ارتفعت بنحو 9.2 مليار دوالر لتصل إلى 57 ملياراً

765و مليون دوالر فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر مقارنة بـ84 ملياراً 545و مليون دوالر عن نفس الفترة من العام املاضى.

فى املقابل منت الصادرات غير البترولية %11 حيث بلغت 20 ملياراً 642و مليون دوالر مقابل 18 ملياراً 551و مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام املاضى بفارق 2 مليار و19 مليون دوالر.

هذا النمو القوى للواردات وضع احلكومة فى مـــأزق فـى ظـل االضـطـرابـات الـتـى تتعرض لها عمالت األسواق الناشئة واستمرار خروج األجانب من سوق الدين احلكومى والذين سحبوا أكثر من

10 مليارات دوالر من البالد فى 7 شهور، وهو ما دفعها التخاذ القرار الذى يفترض ان يقلل الطلب على العملة األجنبية.

وقــــال الـسـيـد جنــم رئــيــس مصلحة اجلــمــارك لـــ«الــبــورصــة»، إن الـــــوزارة تسعى للحفاظ على االحتياطى النقدى من خروج الدوالر للخارج.

وأضـــاف أن مـن بـني األسـبـاب األخـــرى «تفعيل الصناعة الوطنية وتشجيع التصنيع املحلى فى ظل وجود سلع تستهدف الدولة حمايتها». ويبلغ االحتياطى األجنبى لدى البنك املركزى

44.5 مليار دوالر ورغم ارتفاعه املستمر إال أنه ينمو ببطء شديد خالل الشهور املاضية.

ورغم املليارات التى خرجت من البالد فى صورة حتويالت من سوق الدين ومدفوعات عن الواردات إال أن اجلنيه مازال مستقرا، ولم يفقد سوى %1 من قيمته منذ بداية العام احلالى.

ويبلغ سعر بيع الدوالر حاليا 17.97 جنيه.

لكن محمد أبوباشا محلل االقتصاد الكلى فى بنك االستثمار هيرميس توقع أن يفقد اجلنيه ما بني %3

و5% من قيمته خالل العام املقبل. وقــال فـى ورقــة بحثية على موقع املجموعة املالية هيرميس إنه رغم أن العملة مقومة بأقل من قيمتها لكنها فقدت كثيراً من جاذبيتها خالل العامني املاضيني فى ظل فروق التضخم الكبيرة مــع الـشـركـاء الـتـجـاريـني وثــبــات سعر الصرف اإلسمى. لكنه ذكر أنه بخالف ذلك لن يتعرض اجلنيه لضغوط كبيرة فى ظل ارتفاع االحتياطى األجنبى واستمرار الفائدة املرتفعة وتراجع عجز احلساب اجلارى.