«ستاندرد آند بورز»: الحكومة فى حاجة لزيادة رؤوس أموال البنوك العامة للحفاظ على مركزها المالى

«كومدجيان»: تعرض رؤوس األموال لضغوط حال تراجع ربحية البنوك بفعل الضرائب املرتفعة وعدم قدرتها عىل بناء رأس املال أو املخصصات

قـال ماغار كومدجيان، مدير مشارك فى وكالة ستاندرد آند بـورز للتصنيف االئتمان، إَّن تعديالت قانون ضريبة الدخل ستؤدى إلى مزيد من الضعف فى رؤوس أمــوال البنوك الـعـامـة، وسيتعني على احلكومة ضـخ زيــادة إضافية لرأسمال هذه املؤسسات؛ للحفاظ على مركزها الرأسمالى.

وأضــــاف لــ«بـنـوك ومتـــويـــل»، أنـــه يستبعد اجتــاه البنوك لتمويل القطاع اخلــاص بـدالً من االستثمار فى السندات احلكومية، لكن حال حدوث ذلك سيضع مزيداً من الضغوط على رؤوس أموال البنوك، وذلك وفقاً الختبار الضغط التى أجرته املؤسسة.

وذكر «كومدجيان»، أن املخاطر العالية على رؤوس األموال ترجع إلى ارتفاع تكاليف رأس املال املرتبطة بالتعرض للقطاع اخلاص مقابل االستثمار فى أدوات الدين السيادية.

وتابع، «ميكن أن تتعرض رؤوس املال لضغوط إذا كانت الضرائب املرتفعة تقلل من ربحية البنوك ومن ثم قدرتها على بناء رأس املال أو املخصصات».

قال املدير املشارك فى وكالة ستاندرد آند بــورز للتصنيف االئتمانى، إَّن األثــر الكامل على صافى أرباح البنوك من تعديالت ضريبة الدخل لن يتحقق حتى عام .2020

وأضاف، أنه خالل تلك الفترة ميكن للبنوك إعادة موازنة ميزانياتها لتحسني عوائدها.

وتــابــع: «مــن املتوقع أن تتم املـوافـقـة على القانون اجلديد بحلول نهاية عام 2018 وسوف ينطبق فقط على أذون اخلزانة التى مت شراؤها بعد تنفيذ القانون».

ووافـــق مجلس الــــوزراء، األسـبـوع املاضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ،2005 ليكون التعديل على املادة رقم 58 من القانون مبا يسمح بفصل إيـرادات عوائد أذون وسندات اخلزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى اإليرادات األخرى.

وقـالـت وزارة املـالـيـة، فـى بيان لها األحـد املاضى، إَّن هناك اتفاقاً مت مع احتاد البنوك على تطبيق التعديالت املقترحة للمعاجلة الضريبية على أذون وسـنـدات اخلـزانـة فور إقــرارهــا مـن الــنــواب ودون أثــر رجـعـى، وأن املعاجلة الضريبية املقترحة ال تتضمن أى شبهة ازدواج ضريبى، بل تصوب اختالالت قائمة ومطلوباً معاجلتها لتتوافق املعاجلة الضريبية مع أفضل املمارسات العاملية فى هذا الشأن.

وقال «كومدجيان»، إن «تأخر التأثير ال يعنى بالضرورة أن محافظ البنوك ستنمو بشكل أكثر قوة، فهناك العديد من العوامل التى حتد من ذلك».

وأضـاف أن العوامل التى قد حتد من منو محافظ قروض البنوك هى أنه من املرجح أن تـؤدى قوى السوق إلى تعديل معدالت العائد على أذون اخلزانة، أو إعفاء البنك املركزى من القانون اجلديد، وبالتالى ميكن توجيه البنوك ألموالها فى هذا االجتاه.

وذكر املدير املشارك فى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتمانى، أَّن اإلقراض مدفوع بالطلب فى مصر (خاصة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة)، وأنه من غير املحتمل أن تتجه البنوك لضخ قـروض فى السوق فى ظل عـدم توافر املقترضني ذوى النوعية اجليدة.

ويرى «كومدجيان»، أن تأثير القانون اجلديد على تصنيفات البنوك سيكون محدوداً على املدى القصير وعلى املدى املتوسط على األقل، لكن ستنشأ ضغوط على رؤوس أموال البنوك خالل الفترة املقبلة.