استبعاد خفض « المركزى» أسعار الفائدة لتخفيف أعباء البنوك

مسئول بقطاع الخزانة: لن يكون هناك فاعلية لتخفيض الفائدة خاصة أن استجابة االئتمان ليست سريعة فهمى: تخفيض أسعار الفائدة مرتبط برتاجع معدالت التضخم التى مازالت مرتفعة

استبعد محللون ومصرفيون اجتاه البنك املركزى لتخفيض أسـعـار الـفـائـدة خــال اجتماع ديسمبر اجلـــاري، بهدف تخفيف الضغط على البنوك من تعديات ضريبة الدخل؛ لزيادة معدالت اإلقراض فى السوق املحلي.

وقالوا ردا عن سؤال حول إمكانية البنك املركزى لتخفيض أسعار الفائدة لدعم زيادة البنوك اإلقراض فى السوق بهدف زيـادة الدخل من العائد تعويضا الرتفاع الضرائب على املعامات اخلاصة فى أدوات الدين احلكومي، إن البنك املركزى يستخدم أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم فقط، وأن التخفيض فى الوقت احلالى غير مجدى خاصة أن مستويات التضخم ارتفعت عن مستهدفات البنك املركزى.

وأبقت جلنة السياسة النقدية بالبنك املركزي، منتصف نوفمبر املاضى، على أسعار الفائدة على اإليداع و اإلقراض دون تغيير للمرة اخلامسة على التوالى عند %16.75 و ،%17.75 كما أبقت على سعر العملية الرئيسية وسعر االئتمان واخلصم عند .%17.25

وارتفع املعدل السنوى للتضخم العام خال شهر أكتوبر ليسجل أعلى مستوى له فى العام احلالى عند ،%17.7 ومتجاوزا مستهدف البنك املركزى عند )%±3(%13 فى الربع األخير من .2018

قالت نانسى فهمى محللة ببنك االستثمار بلتون، إنــه وفـقـا لسياسات البنك املــركــزى املعلنة، فإن تخفيض أسعار الفائدة على اجلنيه مرتبطة مبعدالت التضخم التى مازالت مرتفعة.

واستبعدت فهمى أن يخفض البنك املركزى أسعار الفائدة، قائلة إنه «حتى وإن كانت الفكرة مطروحة لم يستخدمها البنك املركزى بشكل مبكر، وفى نفس الوقت ال يسعى إلى خروج األجانب من سوق الدين املحلى».

وتــرى فهمى أن تطبيق تعديات قانون ضريبة الدخل قد يكون مع بداية العام املقبل، ما يتيح فرصة للبنوك لتوفيق أوضاعها ودراسة وإعداد امليزانيات اخلاصة بها وفقا ملتغيرات اجلديدة.

وقـالـت إن عــددا مـن البنوك بــدأت فـى دراســة اآلثار املترتبة على تعديات الفائدة وفقا للميزانيات التقديرية للعام املقبل، وتغيير اخلطة االستثمارية لديها.

وأضافت فهمى أنه األفضل بالنسبة للبنوك خال الفترة املقبلة االجتــاه إلـى زيــادة اإلقـــراض، إال أن الفائدة مازالت فى مستويات مرتفعة.

ويتوقع عدد من البنوك واملؤسسات الدولية أن يبقى البنك املركزى أسعار الفائدة حتى النصف األول من 2019 دون تغيير، ومنها دويتشه بنك، الذى قال فى تقرير له إنه بالنظر إلى آثار سنة األساس غير املواتية وتقلب أسعار املواد الغذائية والضغوط الناجتة من جانب الطلب واملزيد من اإلصاحات املـالـيـة التضخمية والتنظيمية الـتـى التـــزال قيد اإلعداد، سوف تستمر دورة تخفيف القيود النقدية ثابتة حتى نهاية النصف األول من العام املقبل.

ويـــرى مــســؤول بـقـطـاع اخلــزانــة بـأحـد البنوك اخلاصة، أن البنك املركزى ال ميكنه تخفض أسعار الفائدة فى ظل مستويات التضخم املرتفعة، متوقعا تخفيض أسعار الفائدة على اجلنيه العام املقبل.

وأضاف أنه بعد تطبيق تعديات ضريبة الدخل، سيعمل كل بنك على دراسة القرار وتأثيراتها، و«ليس دور البنك املـركـزى هو أن يدعم البنوك والهدف الرئيسى هو اقتصاد الدولة ككل».

وتابع: «طاملا البنوك حتقق مكاسب كبيرة، ليس هناك ما مينع من تراجع األرباح قليا».

أوضــح املـصـدر، أن املشكلتان الرئيسيتان التى يضعهما البنك املــركــزى فـى الـوقـت احلـالـى هما التضخم والـدوالر، باإلضافة إلى الهدف احلكومى الرئيسى املتمثل فى تخفيض عجز املوازنة العامة للدولة.

أضـاف أن فى نفس الوقت البنك املركزى يضع فى االعتبار استثمارات األجانب فى أذون اخلزانة، وأن التخفيض فى الوقت احلالى سينتج عنه خروج املستثمرين من سوق الدين احلكومى.

يـرى املصدر أن تخفض البنك املـركـزى ألسعار الـفـائـدة سيكون غير فـعـال؛ بسبب أن استجابة االئتمان فى السوق غير سريعة على القرار على عكس أدوات الدين احلكومى.

وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك املركزي، بلغت أعلى زيادة شهرية فى معدالت إقراض البنوك بالعملة املحلية للقطاع غير احلكومى منذ حترير سعر صرف اجلنيه فى يناير ،2017 وبعدل %6.20 لتسجل 649 مليار جنيه مقابل 611 مليار جنيه فى ديسمبر .2016 بينما بلغ أعلى معدل منو فى 9 أشهر األولى من العام احلالى %3.21 فى شهر أبريل املاضى.

وفقا للبنك املركزى املصري، منت قروض القطاع غير احلكومى بالعملة املحلية خال 9 أشهر األولى من ،2018 بنحو %15.99 مسجلة 870.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر املاضي، مقابل 750.3 مليار جنيه نهاية ديسمبر .2017

وقال مصدر مصرفى كبير بأحد البنوك التجارية، إن زيـادة منو قروض البنوك مبعدالت كبيرة خال الفترة املقبلة لتعويض التعديات الضريبية، يلزمه تخفيض البنك املركزى ألسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس على األقل.