تأجيل دعوى «بلتون» ضد «الرقابة المالية» إلى 5 يناير
أجـلـت الــدائــرة السابعة استثمار مبحكمة القضاء اإلدارى، أمـــس، الــدعــوى املقدمة من شركتى «بلتون لترويج وتغطية االكتتاب»، و«بلتون لتداول األوراق املالية» ضد هيئة الرقابة املالية جللسة 5 يناير املقبل؛ لالطالع على املستندات املقدمة من الطرفني.
وقال عثمان موافى، الشريك مبكتب «معتوق بسيونى» لـالسـتـشـارات القانونية واملـحـامـاة، ومحامى شركة «بلتون املالية» لـ«البورصة»، إن التأجيل جـاء بناًء على طلب من الشركة حلني قـرار جلنة التظلمات يوم 15 أو 17 من الشهر اجلارى.
وأوضح أنه تقدم لهيئة املحكمة، بطلب رسمى بذلك.. ومت حتديد موعد حسم القضية بجلسة 5 يناير املقبل؛ ألنها أول جلسة بالدائرة السابعة استثمار بعد يوم 17 ديسمبر اجلارى.
وقــدم «مــوافــى»، خـالل مرافعته فى اجللسة املاضية، دفوع الشركة ضد قرارات الرقابة املالية، متضمنة االستناد إلى حكم سابق صادر لصالح شركتني تابعتني إلحدى الشركات العاملة فى سوق املال ضد الرقابة املالية فى قضية مماثلة.
وقـال الدفاع، إن الهيئة تعنتت فى استخدام املـادة 31 من القانون دون التدرج الـوارد باملادة بالتنبيه واإلنذار ثم اتخاذ تدابير لوقف املخاطر املستقبلية.
أضاف أن املادة 31 مادة تدابير وليست مادة عقوبات، وصدر القرار بأنه «وفقاً ملا ارتأته الهيئة مت اتخاذ العقوبات».
وقال «موافى»، إن محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة املنعقد يوم 31 أكتوبر، لم يكن معروضاً بها القرارات املزمع اتخاذها ضد الشركتني، ونص تقرير مجلس اإلدارة املـقـدم للجنة التظلمات وأمــام هيئة املحكمة على موافقة مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ التدابير الالزمة ضد الشركتني، كما لم حتصل الشركة على نسب التصويت على القرار منفرداً، أو طريقة التصويت فى املجلس. وقال «موافى»، «إن ما عرض على مجلس اإلدارة كانت كلمات مبهمة، ولم حتدد املادة املذكور فترة اإليقاف أو حجم الغرامات، إال أن الهيئة حددت فـى قـرارهـا 6 شهور لـألولـى و05 مليون جنيه للثانية».
وأضــاف «مـوافـى»، أن الرقابة املالية حتاول إظهار األمــور على غير حقيقتها بادعاء تسبب طرح «ثروة كابيتال» فى وقف برنامج الطروحات احلكومية واخلاصة التى كـان مقرراً لها العام اجلارى؛ حيث حصلت الشركة على خطاب وزير املالية بإيقاف برنامج الـطـروحـات؛ نـظـراً إلى تقلبات األسـواق العاملية والسوق املصرى بشكل خـــاص، فـضـًال عـن اخلـطـاب الــــوارد مـن شركة «حسن عـالم القابضة» بتاريخ 26 نوفمبر رداً على خطاب الهيئة باستبيان أسباب إرجاء طرح أسهمها والذى أشار إلى تقلبات السوق.
كما تضمن عـرض محامى «بلتون»، آلية الـ
،Book building وتسعير األسـهـم فـى الطرح اخلاص عن طريق ،strike order والذى اعترضت عليه الرقابة املالية، مشيرة فى مذكرتها إلى أن
16 أمــراً فقط وضعت من خـالل أوامــر سعرية محددة فيما لم تتضمن باقى األوامـر ألكثر من
440 أمر سعر محدداً.
وجاء رد «بلتون» بأن آلية تسعير الطروحات اخلاصة تتم من خالل blook trading أو fixed ،price ومن ثم فإن هناك عدم معرفة بآلية بناء سجل األوامر والتى ال يوجد تعريف بالقانون بها، فضًال عن تقاعس الهيئة عن القيام بدورها فى حتديد قواعد للطرح اخلاص.
لكن محامى الهيئة العامة للرقابة املالية، اتهموا الشركة بتضليل املتعاملني فى سوق املال ومخالفة نشرة الطرح املعتمدة من هيئة الرقابة املالية، فى ظل وجـود متويل لبعض العمالء كلياً أو جزئياً ألوامر الشراء باملخالفة للقانون، وإيهام املتعاملني بتغطية متضخمة للطرح اخلاص بخالف الواقع.
وطالب محامو الهيئة العامة للرقابة املالية فى جلسة سابقة بتأجيل نظر الدعوى حلني الفصل فى التظلم املقدم أمـام جلنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة املالية الــذى كـان مـقـرراً له يوم 10 ديسمبر اجلارى ثم تأجل. كما تقدم محامو الرقابة املالية، مبذكرة تشمل النظام األساسى للجمعية املصرية لــألوراق املالية تتضمن، أنها ليست جهة اختصاص.
وأودع مـحـامـو الــرقــابــة املـالـيـة 17 حافظة مستندات، فيما أودع محامى «بلتون» 16 حافظة مستندات، بـاإلضـافـة إلــى مــذكــرة، ومت تقدمي نسخة من مذكرة الهيئة لكل من ممثل «بلتون» و«املحكمة»، وممثل «هيئة قضايا الدولة» بصفته حاضراً عن رئيس الوزراء.