%7.3 تراجعًا فى عدد البطاقات النصف األول «املركزى»: الرتاجع فى البنوك الصغرى وترتفع بنحو 142 ألف بطاقة فى أكرب 10 بنوك
مصرفى: املعيار املحاسبى رقم 9 والحد األقىص ألقساط القروض وراء الرتاجع مصدر: لن يتم إصدار بطاقات ائتمانية من فئة «ميزة» ومتاحة للخصم املباشر ومسبق الدفع فقط
تـراجـع عــدد البطاقات االئتمانية بالقطاع المصرفى المصرى بنحو %7.3 خالل النصف األول من العام الحالى.
وأظـــهـــر تــقــريــر صــــادر عـــن قــطــاع الــرقــابــة واإلشـــراف بالبنك المركزى، تراجع البطاقات االئتمانية فى البنوك بنحو 347 ألف بطاقة خالل النصف األول من العام الحالى، لتسجل 4.365 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضى، مقابل 4.712 مليون بطاقة فى ديسمبر .2017
وقــال مـسـؤول بقطاع بحوث االئتمان بأحد الـبـنـوك، إن تـراجـع عــدد الحاملين للبطاقات االئتمانية، يرجع فى األساس إلى الضوابط التى أصدرها البنك المركزى الخاصة بعدم تجاوز نسبة األقــســاط الشهرية لالئتمان 35% من الدخل لألفراد.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من األفراد حصل على قروض لكبر قيمتها مقارنة بالحد الذى تتيحه البطاقات، وأن ذلك يحد من إتاحة بطاقة ائتمانية لهم بسبب تتجاوز نسبة %35 قسطا شهريا من الدخل؛ ما ساهم فى بتراجع البطاقات االئتمانية خالل الفترة الماضية.
وأصدر البنك المركزى المصرى، يناير ،2016 تعليمات للبنوك تلزمها، بــأال يتجاوز إجمالى أقــســاط الــقــروض الممنوحة مــن الـبـنـوك إلى األفراد ألغراض استهالكية «البطاقات االئتمانية، الــقــروض الشخصية، الــقــروض بـغـرض شــراء سيارات لالستخدام الشخصى» نسبة %35 من الدخل الشهرى للعميل، %40و لقروض اإلسكان.
وذكـــر الـمـسـؤول أن الـبـنـوك تبنت سياسات تحفظية منذ بدأت منذ بداية العام الحالى فى إتاحة البطاقات االئتمانية خاصة مع االستعداد لتطبيق المعيار المحاسبى التاسع والذى يتطلب من البنوك بعض المخصصات الخاصة بمنح االئتمان للعمالء ودراسة العمالء بشكل أوسع.
وبــــدأت الـبـنـوك مـنـذ بــدايــة الــعــام الـحـالـى، فى إعــداد ميزانيات تجريبية لها وفقا للمعيار المحاسبى رقم 9، على أن يتم التطبيق الفعلى للطريقة المحاسبية على كافة البنوك العاملة فى مصر، العام المقبل، بحسب تعليمات البنك المركزى.
ويتطلب المعيار المحاسبى رقــم 9، قياس البنوك للخسائر االئتمانية المتوقعة مع مراعاة البيانات المستقبلية وأخذها فى االعتبار، ويتم بناء عليه تحديد كل بنك للمخصصات الخاصة بخسائر االئتمان المتوقعة.
وأوضــح المصدر أن البنوك اتجهت للتركيز على زيـــادة البطاقات مسبقة الـدفـع وبطاقات الخصم المباشر لتعويض التراجع فى البطاقات االئتمانية، خاصة فى ظل التوجهات نحو الشمول المالى وإطالق مصر بطاقة وطنية «ميزة» والتى ستستخدم فى الدفع المسبق والخصم المباشر فقط كمرحلة أولى.
وقــال مصدر مصرفى لـ»بنوك وتمويل»، إن الـبـنـوك بـــدأت فـى تفعيل األنـظـمـة الـخـاصـة بـ البطاقة الوطنية «مـيـزة» وقامت بـإصـدار عدد من البطاقات التجريبية، وفى انتظار قرار البنك المركزى للبدء فـى إصـدارهـا رسميا للعمالء، مشيرا إلـى أن البطاقة الوطنية ستكون ضمن فئات المسبقة الدفع والخصم المباشر فقط، ولم يصدر منها بطاقات ائتمانية.
وبحسب بـيـانـات البنك الــمــركــزى، ارتفعت بطاقات الخصم المباشر خالل النصف األول من العام بنحو 690.5، ألف بطاقة مسجلة 15.829 مليون بطاقة بنهاية يونيو مقابل 15.138 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الـمـاضـى، كما ارتفعت البطاقات مسبقة الدفع بنحو 319.3 ألف بطاقة خــالل الستة أشـهـر األولـــى مــن الــعــام لتسجل
10.766 مليون بطاقة نهاية يونيو .2018 وأبدى مصدر بأحد البنوك الحكومية الكبرى تعجبه من تراجع عدد البطاقات االئتمانية فى القطاع المصرفى، قائال إن البنك الـذى يعمل بـه تنمو البطاقات االئتمانية بمعدالت جيدة وليس هناك تراجعا بها، مشيراً إلى أنه قد ال تكون قواعد البنك المركزى للقسط الشهرى من الدخل للقروض الممنوحة السبب الوحيد لذلك، خاصة وأنه صدر قبل عامين ولم يحدث تراجع فى عدد البطاقات االئتمانية سوى النصف األول من .2018
وقال محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب للشركة المصرية لالستعالم االئتمانى ،Iscore إن الشركة تتلقى يوميا طلبات استعالم من البنوك عن العمالء الراغبين فى الحصول على البطاقات االئتمانية، سواء كان بضمان وديعة أو شهادة أو بضمان الراتب الخاص به.
وعلى الرغم من التراجع فى عدد البطاقات االئتمانية على مستوى القطاع ككل، إال أنها فى أكبر 10 بنوك فى القطاع من حيث الحصة السوقية، شهدت زيـادة خالل النصف األول من العام الحالى بنحو 142 ألف بطاقة لتصل إلى
2.986 مليون بطاقة بنهاية يونيو مقابل 2.843 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر .2017 كما ارتـفـع عـدد البطاقات االئتمانية بأكبر 5 بـنـوك فـى القطاع المصرفى تستحوذ على
،%63.5 مسجلة 2.756 مليون بطاقة، مقابل 2.625 مليون بطاقة فى ديسمبر .2017 وتشير بيانات البنك المركزى، إلى أن التراجع فى عدد البطاقات االئتمانية قد يكون فى البنوك ذات حصة سوقية صغيرة تستحوذ على 26% فقط من أصول القطاع المصرفى.
وتــعــد بــنــوك األهــلــى الـمـصـرى وبــنــك مصر والتجارى الدولى والعربى األفريقى، وبنك األهلى قطر الوطنى، وبنك فيصل االسالمى وHSBC والتجارى وفا من ضمن أكبر 10 بنوك فى مصر من حيث حجم األصول.