سلبيات مشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد

مواد القانون الجديد لالتحاد والغرف الصناعية ال زالت تحتاج لحوار مجتمعى إن الوضع الحاىل التنفيذى الذى عليه الغرف الصناعية معيب ويحتاج إلصالح شامل

احتاد الصناعات املصرية صدر قانون إنشائه برقم 452 لسنة ،1958 والغرف الصناعية برقم 453 لسنة ،1958 وصدر القرار الوزارى بالائحة املشتركة للغرف الصناعية برقم 514 لسنة ،1958 وقانون تنظيم الصناعات صدر برقم 21 لسنة

.1958

عام 1958 صدرت فيه هذه القوانني والقرارات، أى مـضـى عليها اآلن 60 ســنــة، لـقـد تغيرت فيها األحـــوال االقتصادية واالجتماعية وأيضاً السياسية، بل التغيير شمل كل احلياة بجوانبها على اختافها، فكان البد وأن يعاد النظر فى هذه التشريعات، التى أصبحت ال تتاءم مع متطلبات العصر احلــالــى بعد أن تـعـدى تـعـداد السكان اضعاف ما كان عليه عند صدورها فى .1958

إن احلالة التى كان عليها االحتاد والغرف كانت مؤسفة، بل ودورها مفقود والبعض فيها منقوص، ويـعـرف ذلــك جـيـداً أعـضـاء مجالس اﻹدارات احلالية من نسبة حضور اجلمعيات العمومية ﻹجراء االنتخابات كل ثاث سنوات، كان الغياب وعـدم االهتمام هما العنصران املسيطران على العملية االنتخابية بكاملها، إن أعــداد جمعيات الغرف الصناعية احلاضرة تعد بالعشرات، وال تزيد فى بعضها على بعض املئات، فى حني أن عدد أعضاء كل غرفة يعد باآلالف، وعلى سبيل املثال، وحسب ما عاصرته فى غرفة الطباعة أن عدد احلاضرين للجمعية العمومية عند االنتخابات فى معظمها أقل من 150 عضواً، فى حني أن عدد املطابع فى مصر يزيد عن عشرة آالف مطبعة، وهناك غرف أخرى كان عدد األعضاء احلاضرين فى أحد االنتخابات ال يزيد عن 70 عضواً، رغم وجود اآلالف األعضاء.

لذلك كان ألهمية التعديل اجلارى حالياً يجب دراسته قبل املوافقة عليه من مجلس النواب، لتلبية متطلبات املرحلة التى تعيشها الصناعة حالياً، بعد أن تعددت وتشعبت وزادت مشاكلها.

إن ما قرأناه عن املشروع من مـواد بالقانون اجلديد لاحتاد والغرف الصناعية، مازال يحتاج حلوار مجتمعى وبالذات داخل الغرف الصناعية لسد الثغرات املوجودة حتى تؤتى ثمارها فى احلياة العامة، مازالت هناك من املواد يشوبها القصور، بداية من شروط العضوية فى الغرف الصناعية، وهى القاعدة األساسية التى يقوم عليها االحتاد، فهى حتتاج لشروط فى القانون والائحة أساسية من حيث األوراق التى تثبت أن املنشأة صناعية من عدمه، ألن هناك دخـاء على العضوية فى بـعـض الــغــرف، متــت بـأسـلـوب املــجــامــات دون مــراعــاة شـــروط العضوية الصحيحة، للتحقق من موجود منشأة صناعية، لها ترخيص رسمى من اجلهات املعنية، هذا التداخل يؤثر على اداء الغرف، وعشوائية قراراتها، بل ميتد تأثير هذه املخالفات إلى العملية االنتخابية للغرف، وينسحب ذلك على أداء االحتاد أيضاً، لذلك يجب أن تشمل التعديات تواجد جلنة بداخل االحتاد مستدمية ملراجعة العضوية القدمية واجلديدة، حتى يكون هناك بداية لتطبيق القانون اجلديد على أساس سليم، كما يجب أن يراعى فى انتخابات الغرف واالحتاد أن تكون شاملة الرئيس واألعضاء، وأن يقتصر دور اجلـهـات احلكومية التى لها صلة وتخدم الصناعة أو أحد فروعها ممثلون فقط فى املجالس كمستشارين فيما يعرض من موضوعات لها صفة املصلحة العامة، حتى تعترف املنظمات الــدولــيــة بــاالحتــاد والــغــرف طـاملـا مت تشكيلها باالنتخابات بحرية دون تدخل حكومية، حتى ال تفقد بذلك مزايا كثيرة، سواء فى توفير التمويل األجنبى أو االقتراض من قبل منظمات التمويل الدولية لألعضاء فى الغرف الصناعية، وهذا استثمار فى حد ذاتـه غير ظاهر للقائمني على إعداد التشريع اجلديد.

- فهذا من الضرورى بالنسبة لاحتاد، وانتخاب رئـيـس املجلس والــوكــاء، فـهـذا مـن الـضـروريـات الدولية، على أن يكون لوزارات معينة متثيل داخل املجلس، ليس لهم حق التصويت، كمستشارين من وزارة االستثمار والصناعة والتموين وقطاع األعمال والتخطيط والـعـمـل، ووزارة املـالـيـة ممثلني من الضرائب واجلمارك للحرص على فاعلية املجلس فى اتخاذ القرارات السليمة، ملا فيه صالح الصناعة املصرية فى عهدها اجلديد، وتافى عيوب التعيني، الــذى يصيب أحياناً العمل داخــل هـذه املنظمات باجلمود، إذا صادف أن يكون رئيس االحتاد ليس باملستوى أو بالنشاط املطلوب، وحول دوالب العمل بـاالحتـاد إلـى مصلحة حكومية غائبة عما يـدور حولها من نشاط ومتطلبات التطور والتقدم.

- كما يجب أن يـكـون هـنـاك اهتمام بتشكيل مجالس إدارات الغرف مراعاة تواجد ومتثيل كل الصناعات الكبيرة واملتوسطة والصغيرة، رغم أن عددها أكبر ما يؤثر فى االنتخابات، وحرمان املصانع الكبيرة من التمثيل لسيطرة أعداد املنشآت املتوسطة والصغيرة، ما يحرم هذه الفئة من املشاركة فى عمل الغرف واالحتاد رغم خبرتها، بجانب أن كل غرفة تضم فى تخصصاتها شعبا نوعية فرعية، مما يلزم مراعاة ذلك عند حتديد وتوزيع العضوية داخل مجلس اﻹدارة، ويجب أن تكون حتت إشراف جهة محايدة داخل االحتاد حتى ال تطغى فئة على األخرى رغم قلة عددها.

فالبنية التحتية للغرف هامة ومهمة فى مرحلة إعــادة البناء، ومراجعة شئون العضوية بجدية وحــيــدة مــن خـــال جلـنـة االحتـــــاد، مــع مــراعــاة التقسيمات الضرورية داخل كل غرفة.

البـد من تنشيط دور الغرف بعد أن اقتصر دورهـا على حتصيل االشتراكات وزيادتها بدون مبرر لتغطية مصروفاتها غير العادية فى غياب قـوانـني العمل التى كـان يجب أن يضع االحتـاد قواعد لها، لتطبق على جميع العاملني بالغرف بـــدالً مـن تــرك كـل غـرفـة تضع ملوظفيها لوائح وتقديرات خاصة، وأحياناً مبالغ فيها.

ومن عيوب النظام احلالى هو انتخاب ممثلى الـغـرف داخــل مجلس االحتـــاد مبشاركة ممثلى الغرف الصناعية، ما يجعل فقدان الصلة بني الغرفة واالحتـــاد قـاصـرة على مندوبها، الـذى رمبا لم يتم اختياره من مجلس إدارة الغرفة، بل اختارته اجلمعية العمومية لاحتاد من ممثلى الغرف الصناعية األخرى بعيداً عن رغبة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فالنظام املعمول به حالياً غير صالح وثبت فشله، ولم يقدم أى فائدة مباشرة ألى صناعة بل أوجد كثيراً من اخلافات، وأفقد مجلس االحتاد فاعليته.

إن الوضع احلالى التنفيذى الذى عليه الغرف الصناعية معيب، ويحتاج ﻹصاح شامل، بداية من قيد العضوية وشروطها، وحتديد الرسوم بأسلوب عادل يتمشى مع حجم رأس مال املنشأة، والتدخل باجلزاء أو مضاعفة الرسوم فى حالة عدم حضور االنتخابات، كما هو احلال فى األندية الرياضية، لديها جزاءات تنص عليها اللوائح فى الغياب عند حضور اجلمعيات. على أن ينشأ باالحتاد إدارة ملراجعة شئون العضوية، وللتحقق من استيفاء الشروط القانونية، وأن توحد املعامات املالية للعاملني داخل الغرفة واالحتاد.

ومـن األمـــور الهامة التى يجب أن تؤخذ فى احلـسـبـان أنــه يجب أن تـراعـى فـى التعديات اجلـديـدة، ســواء كانت فى القانون أو الائحة، إيجاد عاقة مع املجالس التصديرية، وإيجاد نوع من الترابط والتنسيق بني اﻹنتاج والتصدير فــى سـبـيـل حتـقـيـق خـطـة الـــدولـــة، وأن يعالج القانون أيضاً مزاحمة القطاع احلكومى ممثًا فى الــوزارات وأجهزة احلكم املحلى فى منافسة القطاع اخلـاص، كما يحدث فى قطاع الطباعة وغيرها من الصناعات، التى مازالت تعانى من عيوب املنافسة غير املتكافئة بني من ميلك ومن ال ميلك فى احلكومة، مبا له من آثار سلبية على أموال الدولة.

ففى غرفة الطباعة مثا صـدر قــرار رئيس احلكومات الدكتور/ عاطف عبيد، رقم 134 لسنة 2001 بحظر إنشاء مطابع داخل دواوين احلكومة والــوزارات إال مبوافقة مجلس الــوزراء، ومع هذا فقد أهـمـل الــقــرار، ومــــازال هـنـاك فـوضـى فى استثمارات حكومية كبيرة فى نشاط الطباعة أمام عجز القطاع اخلاص عن منافستها، فاالستثمارات فـى القطاع احلكومى باملليارات بـني الـــوزارات ووحدات احلكم املحلي.

- من ايجابيات املشروع زيـادة فترة العضوية فى مجلس اﻹدارة إلى أربع سنوات بدالً من ثاث سنوات، وللعضو التمتع بفترتني فقط، وهذه ميزة للدفع بالشباب للعمل العام.