عرض مسودة مشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعى األسبوع المقبل

تعرض الهيئة العامة للرقابة املالية املسودة النهائية ملشروع قانون التأمني اجلديد للحوار املجتمعى، بداية األسبوع املقبل.

وقال املستشار رضا عبداملعطى، إَّن الهيئة انتهت من الصياغة النهائية ملسودة املـشـروع بعد إضـافـة بعض التفاصيل عليها خالل األسابيع القليلة املاضية، ومن املقرر إرساله للجهات املعنية ألخذ مالحظاتها عليه بداية األسبوع اللمقبل قبل إرساله ملجلس النواب.

أضاف «عبداملعطى» لـ«البورصة»، أنه من املقرر إرسال النسخة النهائية ملسودة مشروع القانون إلى وزارة قطاع األعمال واحتاد شركات التأمني وجمعية وسطاء التأمني (إيبا)، وجمعية شركات الرعاية الـصـحـيـة وجـمـيـع اجلـــهـــات املـرتـبـطـة بصناعة الـتـأمـني إلبــــداء مالحظاتها وتــعــديــالتــهــا املــقــتــرحــة عــلــى مــســودة املشروع.

كان محمد عمران، رئيس الهيئة، قد أعلن خالل امللتقى األول للتأمني وإعادة التأمني نهاية أكتوبر املاضى، عزم الهيئة االنـتـهـاء مـن الصيغة النهائية ملشروع القانون وإصداره من مجلس النواب قبل نهاية .2019

وأعلنت الهيئة تأجيل عـرض نسخة املشروع للحوار املجتمعى أكثر من مرة خــالل الشهرين املاضيني منذ إعـالن املالمح األولى لها فى ملتقى شرم الشيخ.

وبحسب مـا مت عرضه فـى امللتقى، تضمنت املسودة األولــى ملشروع قانون الـتـأمـني وصــنــاديــق الـتـأمـني اخلـاصـة اجلديد 9 أبــواب تشمل أكثر من 200 مــادة لتنظيم ســوق التأمني واألنشطة املرتبطة بـه. وتتناول املــادة األولــى من مشروع القانون شرح وتوضيح املفاهيم التأمينية، فيما تتناول املـــادة الثانية شروط القيد والترخيص ملمارسة نشاط التأمني بهدف إخضاع جميع الشركات التى ترتبط بنشاط التأمني من تأمني مباشر وإعـــادة تأمني ووسـاطـة وطبى لرقابة الهيئة العامة للرقابة املالية.

ويتضمن الـبـاب الثالث بـاملـسـودة 9 فــصــول مــن 75 مـــادة لتنظيم أعـمـال التأمني وإعادة التأمني.

كما يتضمن الباب الرابع فصًال خاصاً بضوابط الفحص واإلجــراءات الرقابية وتسوية املنازعات بني شركات التأمني والـعـمـالء، والنظر فـى التظلمات بني أطراف القطاع.

ويتضمن الـبـاب اخلـامـس 51 مــادة، تتناول تنظيم نشاط املجمعات التأمينية والــتــى تـصـل حـالـيـاً إلـــى 4 مجمعات، إضــافــة لـصـنـاديـق الـتـأمـني احلكومية واخلاصة. كما يتضمن الباب السادس 4 مواد يتناول اإلجـراءات اخلاصة باحتاد التأمني واألجهزة املعاونة له.