«إيكونوميست»: تفعيل ودعم أجهزة المنافسة ضرورة لمكافحة االحتكارات

«املنافسة»: أصدرنا حزمة قرارات لحماية االقتصاد الحر

حذرت مجلة إيكونوميست البريطانية من ما سمته «الثورة الرأسمالية القادمة» فى حال عدم تطبيق قوانني املنافسة حول العالم، ودعــت إلـى تفعيل ودعــم أجهزة املنافسة ومـنـع املـمـارسـات االحتكارية ملنع املخاطر االجتماعية واالقتصادية الــنــاجتــة عــن االحـــتـــكـــارات والــتــركــزات االقتصادية ونقل جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية فى بيان تقرير من مجلة «اإليكونوميست» تناول املشكلة التى تواجهها الرأسمالية على مدار العقد األخير، والتى أدت إلى ظهور التكتالت االقــتــصــاديــة والـــشـــركـــات االحــتــكــاريــة التى تعمل على حتقيق معدالت ربحية مرتفعة على حساب العاملني، ما أدى إلى تشويه العملية التنافسية، وأتاح الفرصة للشركات الكبيرة فى التحكم فى األسواق، وفـــرض حـواجـز تعيق دخـــول املنافسني اجلــــدد، ورفـــع مـسـتـويـات األســـعـــار مبا يؤثر سلباً على املستهلك، باإلضافة إلى املخاطر االجتماعية واالقتصادية الناجتة عن تلك االحتكارات.

ودعـــــت مــجــلــة إيــكــونــومــيــســت إلــى سلسلة من اإلجـــراءات الستعادة احلرية الرأسمالية، يأتى فى مقدمتها ضـرورة تفعيل دور أجهزة حماية املنافسة وقوانني مكافحة االحتكار مبا يضمن خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة االقـتـصـاديـة، تعمل على حتقيق تكافؤ الفرص بني مختلف القطاعات والوحدات االقتصادية العاملة بالسوق. ومبا يضمن حتقيق الــتــوازن بـني سياسات املنافسة واسـتـخـدام املعلومات وامللكية الفكرية بهدف تشجيع االبتكار والتطوير لرفع مستوى الكفاءة االقتصادية وضمان سير عمل األسواق بفاعلية.

أضـافـت فـى تـقـريـرهـا، أن مثل هذه اإلجــــراءات تضمن كسر احلـواجـز التى قـد تعيق وجــود منافسة محتملة قـادرة على البقاء فى السوق واملنافسة بفاعلية، وتسهم فـى توفير املنتجات واخلـدمـات األعلى جودة واألقل سعراً واألكثر تنوعاً، دون احلد من حرية اختيار املستهلك.

وقال جهاز حماية املنافسة، إنه أصدر حزمة من القرارات، خالل الفترة املاضية، حلـمـايـة االقــتــصــاد احلـــر ومــواجــهــة أى ممارسات احتكارية أو أى اتفاقيات بني الـشـركـات بجميع أنـواعـهـا وفــى جميع الــقــطــاعــات قــد تــــؤدى إلـــى خـلـق وضـع مسيطر أو احتكارى داخــل سـوق معني، وأبرزها بطالن عدد من بنود عقود توزيع شركات أبـل األمريكية فى مصر بسبب قيامها باالتفاق على عزل السوق املصرى جغرافياً وحرمانه من املنافسة العاملية فى احلصول على منتجات الشركة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك املنتجات بصورة تتجاوز املعدالت الدولية بحوالى %40 وذلك باملخالفة للمادة 7 من قانون حماية املنافسة.

كما أصـدر مجلس إدارة اجلهاز عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية املكتسبات الناجتة مـن وجــود منافسة وكـذلـك درء اآلثـار الضارة التى قد تنتج على أثر أى اتـفـاق أو تعاقد مـزمـع قـد يخل بحالة املنافسة بني شركتى أوبر وكرمي.

أضــاف أن حكما محكمة االستئناف بتأييد االحكام الصادرة فى حق مجموعة شركات بى إن سبورتس؛ وذلك ملخالفتها أحكام القانون وإسـاءة استخدام وضعها املسيطر فى سوق جمهورية مصر العربية، جـــاء تــأكــيــداً عـلـى صـحـة قـــرار اجلـهـاز الواجبة النفاذ منذ صـدورهـا ومساعى اجلهاز احلثيثة لضبط األسواق وحمايتها من الكيانات املسيطرة.