دراسة: مصر تعانى من عدم كفاءة الخدمات بصناعتى المالبس الجاهزة والغذائية

«املركز املصرى» يعد دراستني حول تأثري الخدمات عىل تكلفة املنتج الصناعى النقل واللوجستيات والجودة واختبارات املعامل والخدمات الحكومية عناصر لزيادة التنافسية دعوة إلنشاء صندوق لتأمني الحاصالت الزراعية وتطبيق مبادرة «املركزى» لتوفري التمويل

عــرض املـركـز املـصـرى لـلـدراسـات االقتصادية خالل الندوة التى أقامها اليوم، بعنوان: «اخلدمات فى سلسلة القيمة للمنتج الصناعى: املحرك املهمل»، ملناقشة تأثير اخلـدمـات على تكلفة املنتج الصناعى، دراسـتـني حول مساهمة اخلدمات فى سالسل القيمة وتكلفة املنتج فى كل من صناعة املالبس اجلـاهـزة والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى.

وكشفت الدراستان، أن مصر تعانى من عدم كفاءة تقدمي العديد من اخلدمات اخلاصة بصناعتى املالبس اجلاهزة والغذائية، مثل اخلدمات اجلمركية، وإدارة خدمات اإلنتاج، وخـدمـات النقل والتخزين، وضعف عمليات التصميم، وخدمات اإلرشاد الزراعى، وخدمات احلصاد، وخدمات التجميع والتخرين بالنسبة للصناعات الغذائية، وغيرها، وهو ما ترتب عليه ارتفاع تكلفة اإلنتاج وانخفاض تنافسيته.

وقالت الدراسة، إن نصيب اخلدمات من تكاليف اإلنتاج فى صناعة املالبس اجلاهزة يتراوح ما بني 22 و،%24 وتصل هذه النسبة %49 فى الصناعات الغذائية، وجدير بالذكر هنا إن %97 من منشآت صناعة املالبس اجلاهزة فـى حـــاالت الــدراســة هـى منشآت صـغـيـرة، %89و من الصناعات الغذائية صغيرة.

وانتهت الدراسة إلى مشكالت محددة مرتبطة بحجم املشروع، ورؤية عامة تشير إلى انخفاض جودة اخلدمات املقدمة وبالتالى التوجه نحو التكامل، مما يحمل الشركات تكاليف إضافية لعدم تركيزها على نشاطها الرئيسى، باإلضافة إلـى مشكالت مرتبطة باخلدمات احلكومية بصفة عامة، بجانب اختالفات قطاعية فى اخلدمات األكثر تأثيراً على القطاع.

وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، املدير التنفيذى ومدير البحوث باملركز، إن بداية احلل هو التعرف على محركات التغيير، ألن املستقبل لقطاعات اخلـدمـات وتكنولوجيا املعلومات، وهو ما يجب التركيز عليه.

واوضـحـت عبداللطيف، أن هـذه الـدراسـة هى مجرد بداية، داعية لضرورة تعاون الشركات إلجــراء الدراسة على العديد من القطاعات مثل الصناعات الهندسية، والكيماوية، واألخـشـاب وغيرها، للتعرف على التكلفة احلقيقية للخدمات فى سلسلة القيمة للمنتج الصناعى، والتركيز عليها حللها.

وقالت الدراسة، إن تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة ال تقتصر فقط على توفير اخلدمات التمويلية حيث حتتاج الشركات الصغيرة إلى مجموعة من اخلدمات املختلفة عن الشركات الكبيرة، ومن ثم يجب دعم تلك املشروعات فى توفير اخلدمات األخرى (مثل خدمات التسويق، والتصميم، وغيرها، وعند وضع السياسات والقوانني يجب مشاركة ممثلني عن املشروعات الصغيرة، وإحكام الرقابة على تطبيق معايير اجلودة فيما يتعلق باخلدمات، وعند إعطاء أولوية للخدمات البد من التركيز على نوعني من اخلدمات: هما اخلدمات األفقية التى تخدم جميع الصناعات (مثل اخلدمات املرتبطة بالبنية التحتية) واخلدمات احلكومية.

أشارت الدراسة إلى 4 خدمات بجميع الصناعات يجب أن يكون لها األولوية فى التركيز، هى: النقل واللوجستيات، واجلــــودة واخــتــبــارات املــعــامــل، واخلـــدمـــات احلكومية، واخلدمات لزيادة تنافسية املنشآت.

وقدمت الدراسة مجموعة من املقترحات لتحسني أداء هذه اخلدمات تتمثل فى تشجيع املشاركة بني القطاعني العام واخلــاص PPP فى مجال البنية التحتية للطرق، ووضع برنامج لتشجيع الشركات املالكة ألساطيل النقل البرى لتحديثها ، ومد خطوط للسكك احلديدية بني املوانئ واملناطق الصناعية، وتشغيل القائم منها، وتوصيل خطوط النقل العام إلـى املناطق الصناعية، والعمل على تنفيذ القانون فيما يتعلق باحلموالت الزائدة وفرض الغرامات، ومراجعة أسعار خدمات املـوانـئ املعلنة مبوجب القرار الوزارى رقم 488 لعام 2015 والقرار رقم 800 لعام 2016 ، باإلضافة إلى تشجيع الشركات على تطبيق مواصفات اجلـــودة، وتـوزيـع منشور يتضمن قائمة بجميع املعامل املعتمدة واالختبارات التى تقوم بها على جميع الشركات عند قيامها بالتسجيل للحصول على الرخص الصناعية.

كما تشمل املـقـتـرحـات مـراجـعـة وتبسيط إجـــراءات التصدير واالستيراد، ومراقبة تنفيذ القانون رقم 15 لعام 2017 للتأكد من تطبيقه فيما يخص تبسيط اإلجـراءات اخلــاصــة بـرخـص التشغيل، ومـراجـعـة وتبسيط جميع اإلجـــراءات احلكومية، وزيــادة مشاركة صغار املصدرين فى البعثات التجارية، ورفع كفاءة مكاتب التمثيل التجارى فى مجال دراسات السوق وأنشطة التوفيق بني املصدرين واملستوردين، وإنـشـاء قاعدة بيانات جلميع منتجى كل صناعة، بجانب تصميم برنامج لتقدمي الدعم الفنى لصغار املنتجني للحصول على شهادات اجلودة، وكيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات فـى إدارة املـخـزون وإدارة اإلنتاج واجلودة وزيادة القدرات اإلدارية لتلك املنشآت.

ودعت الدراسة للتركيز على اخلدمات ذات األهمية القطاعية، ومنها حتسني جودة التصميم، وتنمية رأس املال البشرى، واملعامل بالنسبة لصناعة املالبس اجلاهزة، أما اخلدمات ذات األهمية للصناعات الغذائية فتتمثل فـى اخلـدمـات املرتبطة باإلنتاج الــزراعــى، والتمويل، والنقل واللوجستيات، والتوزيع، واجلودة وتقييم املطابقة، واملرافق.

ومــن أهــم مقترحات الــدراســة لتحسني اخلـدمـات املـذكـورة، دعـت إلـى إنشاء صندوق لتأمني احلاصالت الـزراعـيـة، وتطبيق مـبـادرة مـن البنك املـركـزى لتوفير التمويل لالستثمارات الـزراعـيـة، ووضــع نظام مبسط لتسجيل األراضى الزراعية، وتخصيص مناطق لوجستية فى مواقع استراتيجية فى املحافظات متضمنة مناطق للتخزين املبرد، ونقاط للتجميع ومراكز للتعبئة، وإنشاء مناطق صناعية للصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بالقرب من املناطق الزراعية، و حصر وتسجيل جميع القائمني على عملية التوزيع، ووضع خطة تفصيلية ملبادرة جهاز تنمية التجارة الداخلية الهادفة إلى إنشاء مناطق جتارية ولوجستية فى املحافظات، وتشجيع املشاركة بني القطاعني العام واخلاص PPP فى مجال املرافق.

وواجهت الدراسة بعض التحديات املتمثلة فى استجابة عـدد محدود من الشركات للمشاركة فيها، وبالتالى لم تتمكن من تقدير متوسط نصيب اخلدمات فى تكاليف اإلنتاج بالنسبة للصناعة ككل، وعدم رغبة جميع الشركات املشاركة فى االستبيان فى اإلفصاح عن تفاصيل خاصة بنصيب كل بند من بنود اخلدمات التى تدخل فى سلسلة القيمة اخلاصة بها، كما أن بعض اخلدمات يتم تدوينها فى ميزانيات الشركات مدمجة مع عناصر أخرى فى التكلفة كان يصعب فصلها إلعطاء تقديرات أكثر حتديداً لنصيب اخلدمات فى تكاليف اإلنتاج.

وذكــر املهندس أميـن قــرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة كونسوقرة، أن مصر خامس دولة فى إنتاج محصول الطماطم وتنتج 8 ماليني طن سنوياً، يدخل منها 4 و5% فقط فى عمليات التصنيع، فى حني يصل الفاقد من املحصول إلى ،%40 وتوجد فرص كبيرة فى التصنيع وتقليل الفاقد.